قرر المجلس الاقتصادي في إقليم كردستان امس الثلاثاء اعداد مشروع من شأنه انعاش المصانع الحكومية فضلا عن مراجعة قانون حماية المنتجات الوطنية تمهيدا لتطبيقه. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتص

قرر المجلس الاقتصادي في إقليم كردستان امس الثلاثاء اعداد مشروع من شأنه انعاش المصانع الحكومية فضلا عن مراجعة قانون حماية المنتجات الوطنية تمهيدا لتطبيقه. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، بحسب بيان للحكومة ورد لشفق نيوز. واستعرض وزير الزراعة والموارد المائية في بداية الاجتماع عددا من المشاريع الستراتيجية في القطاع الزراعي، داعياً إلى الدعم المالي لهذه المشاريع. وقرر المجلس الاقتصادي إحالة هذه المشاريع إلى وزارة المالية والاقتصاد، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والموارد المائية والمجلس الاقتصادي، من أجل توفير المبالغ المالية لتمويل هذه المشاريع.

وفي جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى شركات الضمان ومشاكلها، وقرر تشكيل هيئة استشارية في وزارة المالية والاقتصاد بهدف متابعة ومراجعة مشروع قانون الضمان في إقليم كردستان ووضع آلية لعمل تلك الشركات. كما تقرر ايضاً استقطاع نسبة 5٪ بدلا من نسبة 20٪ من موارد شركات الضمان من قبل وزارة المالية وفقا لما جاء في مشروع القانون.
كما بحث الاجتماع قانون حماية المنتجات الوطنية، المعتمد في بغداد، وغير المعمول به في إقليم كردستان، وبهذا الصدد قرر الاجتماع إحالة القانون إلى وزارة الصناعة والتجارة بهدف مراجعته وبالتالي المصادقة عليه من قبل برلمان كردستان، لكي يقع في حيز التنفيذ. وقرر المجلس ايضا اعداد مشروع من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة المالية والمجلس الاقتصادي للإقليم بهدف إنعاش المصانع الحكومية. وفي الختام تداول الاجتماع رخصة استيراد السلع والبضائع، حيث هنالك فرق في هذه التراخيص بين إقليم كردستان وبغداد، عليه قرر الاجتماع توحيد هذه الرخصة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، من أجل تعميمها على الأقسام التجارية في القنصليات والتعامل مع المستوردين بسهولة ومن دون اشكالات.