شكت هيئة النزاهة في إقليم كردستان، عدم وجود عدد كافٍ من المحققين لإنجاز أعمالها، وأكدت أن جرائم الفساد "غير اعتيادية" بحاجة لخبرة واسعة لن تتم إلا بالتدريب، وفيما طالبت بزيادة عدد محققيها، كشفت عن توقف أنشطتها بسبب الأزمة المالية.
وقالت هيئة النزاهة

شكت هيئة النزاهة في إقليم كردستان، عدم وجود عدد كافٍ من المحققين لإنجاز أعمالها، وأكدت أن جرائم الفساد "غير اعتيادية" بحاجة لخبرة واسعة لن تتم إلا بالتدريب، وفيما طالبت بزيادة عدد محققيها، كشفت عن توقف أنشطتها بسبب الأزمة المالية.

وقالت هيئة النزاهة في تقرير نشرته الخميس، واطلعت عليه (المدى برس) إن "اكبر المعوقات التي تواجه الهيئة هي عدم وجود العدد الكافي من المحققين بخلاف هيئة النزاهة العراقية التي لديها نحو 900 محقق"، مطالبة بـ"زيادة عدد المحققين لديها".
وأضافت الهيئة إن "مشروع التنسيب في مجال التدريب وفتح الدورات للمحققين لم يُفتح لغاية الآن"، مؤكدة أن "جرائم الفساد هي جرائم غير اعتيادية وبحاجة إلى خبرة واسعة وهذا لن يتم إلا بالتدريب".
وأشارت الهيئة إلى أن "الأزمة المالية في الإقليم أثرت على عملها لعدم قدرتها على فتح مكاتب لها في محافظات الإقليم"، لافتة إلى أن "جميع انشطة الهيئة توقفت أو تسير بشكل بطيء بسبب ذلك".
وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان نفت، الأربعاء الماضي، ما ذكره رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي خلال لقاء تلفزيوني أجراه في (29 أيار 2015) بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم، وفي حين اتهمت بغداد بعدم الالتزام بإرسال المستحقات المالية للإقليم بموجب موازنة العام الحالي، أكدت استمرارها بمعالجة "المشاكل والمعوقات" عن طريق الحوار والتفاهم في إطار قانون الموازنة.
وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني أكد في (11 أيار 2015) أن الإقليم يريد تنفيذ الاتفاقية النفطية مع بغداد، مهدداً ببيع نفط الإقليم "مباشرة" في حال عدم إرسال الأخيرة المستحقات المالية للإقليم.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني، كاوه محمد، كشف في تصريحات إعلامية، الأربعاء( 3 حزيران 2015) عن نية رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجريفان بارزاني، زيارة بغداد على رأس وفد كردي رفيع المستوى، بعد صرف الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم المالية لأيار المنصرم.
يذكر أن الجهات السيادية في إقليم كردستان، حذرت مراراً من إمكانية اللجوء لخيارات بديلة من تصدير النفط مباشرة، إذا لم تتلق استحقاقاتها المالية التي حددها الاتفاق النفطي مع بغداد في كانون الأول 2014 المنصرم، وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي.