تبدو الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 13 عاما الافضل حظا للفوز لكن بتراجع في الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الاحد في تركيا، والتي يسعى الرئيس رجب طيب اردوغان الى استغلالها لادامة حكمه المثير للجدل في البلاد.
فبعد احراز حزب العدالة والتنمي

تبدو الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 13 عاما الافضل حظا للفوز لكن بتراجع في الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الاحد في تركيا، والتي يسعى الرئيس رجب طيب اردوغان الى استغلالها لادامة حكمه المثير للجدل في البلاد.

فبعد احراز حزب العدالة والتنمية فوزا في جميع الانتخابات التي خاضها منذ 2002، من المؤكد انه سيحقق النتيجة نفسها مساء يوم غد 7 حزيران/يونيو. لكن شعبيته سجلت تراجعا بارزا نتيجة تدهور الاقتصاد وتصاعد الانتقادات في تركيا والخارج بخصوص نزعته السلطوية.

ومع ضرورة توخي الحذر عند اخذ استطلاعات الراي في الاعتبار، فان اكثريتها تمنح الحزب ما بين 40 و42% من نوايا التصويت، في تراجع مقارنة لنسبة 50% التي احرزها في الانتخابات التشريعية في 2011، ما يهدد بالنسبة الى الاكثر تشاؤما اكثريته المطلقة.
وفي اب الماضي، انتخب اردوغان رئيسا للبلاد وتسلم على الورق مقاليد السلطة التنفيذية التي ترأسها طيلة 11 عاما والحزب الى خلفه احمد داود اوغلو وزير الخارجية السابق.
لكن اردوغان مصمم على التمسك بدفة البلاد، وينشط مذاك من اجل "اعادة السلطة الى الرئيس" في النظام جاعلا من استحقاق 7 حزيران/يونيو نوعا من الاستفتاء على طموحاته.
وخرق رئيس الجمهورية روحية الدستور الذي يمنحه دورا "يتجاوز الاحزاب" وبدأ يقود معسكره في حملة مفتوحة شملت عدة خطابات يومية من اجل تغيير الدستور.
وكرر في خطاباته مقولة ان النظام الحالي "عقبة امام التغيير" ويجعل من تركيا "سيارة توشك ان تتعطل بسبب فراغ خزانها" مؤكدا على "ضرورة منح الحزب الذي يدافع عن النظام الرئاسي 400 نائب".
فمن اجل نجاح مساعيه يحتاج اردوغان الى فوز انتخابي كاسح، يقضي بفوز العدالة والتنمية بثلثي (367) مقاعد النواب (550) بحيث يمكنه ان يقر منفردا التعديلات التشريعية التي تعزز سلطات الرئيس. وان حصل على 330 مقعدا فيمكنه طرح المسألة في استفتاء، والا فلن يتمكن من تحقيق طموحاته.
في هذا السباق لجمع الاصوات تشكل النتيجة التي سيحرزها الحزب الكردي الرئيسي وهو حزب الشعب الديموقراطي، العنصر المحوري في استحقاق يشترط على اي حزب الحصول على اكثر من 10% من الاصوات في البلاد لدخول البرلمان.
واعتبر سولي اوزيل استاذ العلوم السياسية في جامعة قادر هاس في اسطنبول "اذا تجاوز حزب الشعب الديموقراطي هذه النسبة فسيكون مستحيلا للحزب الحاكم احراز 330 مقعدا وتغيير الدستور. ان لم يتجاوزها فسيعاد توزيع الاصوات وسينال العدالة والتنمية اكثرية واسعة". واضاف ان "حزب الشعب الجمهوري لاعب لا يمكن تفاديه".
وقد تفضل الاقلية الكردية، التي تشمل 20% من سكان البلاد وكانت حتى الان تمنح الكثير من الاصوات الى العدالة والتنمية، ان تختار التصويت هذه المرة لحزب الشعب الديموقراطي، على ما يقدر المحللون.
وركزت المعارضة حتى الان هجماتها على "السلطان" اردوغان ومشاريعه الاصلاحية التي اعتبرتها بمثابة "دكتاتورية دستورية".
وعلى غرار حزب الشعب الديموقراطي شدد الحزبان المعارضان الكبيران الاخران، حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (يمين) على تباطؤ الاقتصاد التركي مؤخرا.
فيبدو ان صفحة "المعجزة" التركية طويت اليوم، حيث بلغت البطالة اعلى مستوياتها منذ خمس سنوات وازداد التضخم، وضعفت العملة امام الدولار واليورو وتوقف النمو على اقل من 3%، بعيدا عن سنوات النمو "على الطراز الصيني" التي فاقت 8%.
وفيما يواجه اردوغان مشاكل في مجالات شكلت نقطة قوة في السابق، لجأ الى خطاب يفيض بالمشاعر القومية والدين. فعندما وعد خصومه بزيادة الحد الادنى للاجور اشاد بانجازات معسكره على هذا المستوى مؤكدا "انهم يتكلمون، نحن نفعل" متباهيا بالعظمة الماضية للسلطنة العثمانية، وبيده مصحف.
لكن تحول الاستحقاق الى استفتاء حول شخص واحد بالاضافة الى خطاب الرئيس المنحاز الذي يزداد حدة ضد خصومه ووسائل الاعلام، ليست عوامل مطمئنة بالنسبة الى انصاره.
من جانب اخر قال آخر استطلاع رأي، إن حزب العدالة والتنمية قد يحوز على 40-44 صفي المئة من أصوات الناخبين، كما أشارإلى احتمال دخول حزب الشعب الديمقراطي للبرلمان.
ويتوقع الحزب أن يحصل على 10 في المئة من أصوات الناخبين المطلوبة ليصبح لديه أكثر من 50 مقعدًا في البرلمان. ومن المحتمل أن يظل حزب الحركة القومية (أقصى اليمين) ثالث أكبر حزب. وعلى ضوء معارضة كل الأحزاب الأخرى لخطط تعديل الدستور، تتراجع فرص الحزب الحاكم في الدفع من أجل إجراء استفتاء عليه.
وقال تقرير لوكالة (الأناضول) الرسمية إن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة، يسعى إلى كسب أصوات الفقراء، من خلال وعوده الانتخابية، كما يشكل ملف اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، ورقة يستخدمها الحزب ضد الحكومة في حملته الانتخابية.
وتعهد رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو، في كلمة له في العاصمة أنقرة، بالقضاء على الفقر في البلاد، حال وصول حزبه للسلطة، زاعمًا وجود 17 مليون فقير في تركيا و6 ملايين و250 ألف شخص عاطل عن العمل، على حد تعبيره.
ويتنافس في الانتخابات النيابية التركية 20 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى 165 مرشحًا مستقلًا، ويبلغ عدد الناخبين داخل تركيا 53 مليونًا و765 ألفًا و231 ناخبًا، فيما يصل عددهم خارج البلاد إلى مليونين و876 ألفًا و658 ناخبًا.ويفترض ان يتوجه صباح يوم غد الأحد ، 53 مليونا و741 ألفا و838 ناخبا تركيا، منهم 27 مليونا و248 ألفا و508 من النساء، و26 مليونا و493 ألفا و330 من الرجال إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها 20 حزبا سياسيا. وتأتي انتخابات يوم غدالأحد بعد انتهاء عملية تصويت الأتراك في الخارج، حيث أدلى 931 ألفا و465 ناخبا بأصواتهم في 112 ممثلية تركية موزعة على 54 دولة، فضلا عن تصويت 103 آلاف و452 ناخبا في 33 معبرا حدوديا، ليصل إجمالي تصويت المغتربين إلى مليون و34 الفا و917 ناخبا يشكلون نسبة 5% من مجموع الناخبين داخل البلاد.في حين يبلغ عدد النساء المرشحات عن الأحزاب السياسية للانتخابات البرلمانية، 99 امرأة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، و103 من حزب الشعب الجمهوري، و50 امرأة من حزب الحركة القومية، و268 من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
يشار إلى أن المرأة التركية تمتعت وللمرة الأولى في الحياة السياسية بالبلاد بحق التصويت في الانتخابات في عام 1935، ووصل عدد النائبات في البرلمان عام 1935 إلى 17 نائبة، وفي عام 1939 إلى 16، أما في عام 1943 فبلغ عددهن 16 نائبة.أما أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية فقد كانت في عام 1987، حيث وصلت إلى 93.3%، وذلك في عهد حكومة الرئيس الراحل تورجوت أوزال، فيما كانت النسبة الأقل في المشاركة في الانتخابات العامة في 1969، حيث وصلت إلى 64.3%.
وتوجهت تركيا لأول انتخابات في عام 1830، وهي الفترة التي شهدت بروز التنظيمات السياسية، ثم شهدت البلاد بعدها 6 فعاليات انتخابية حتى تاريخ تأسيس البرلمان في 23 نيسان عام 1920 في أنقرة.