يحقّ لعضو مجلس النواب، مثلما يحقّ لكل مواطن، إبداء الرأي في أي قرار حكومي والاعتراض على أي إجراء تتخذه الحكومة، فهذه وإن كانت مصادق عليها من ممثلي الشعب (أعضاء البرلمان) ليست كليّة القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في كل الظروف والأحوال.
لكن عضو البرلمان، كما المواطن العادي، عرضة للوقوع في الخطأ والتعبير عن رأي غير سليم، ويصحّ فيه أيضاً قول المثل الشعبي "أقعد أعوج واحكي عدل".
مناسبة هذا الكلام الموقف المعارض لائتلاف دولة القانون حيال قبول حكومة حيدر العبادي بالسفير السعودي الجديد لدى البلاد ثامر السبهان .. وجه الاعتراض ان السفير السبهان ذو خلفية عسكرية وأمنية وليست دبلوماسية كما جاء على لسان رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الأديب (حزب الدعوة الاسلامية) وزميله عباس البياتي ( الإتحاد الاسلامي لتركمان العراق، الواجهة التركمانية لحزب الدعوة الإسلامية).
كان على النائبين الأديب والبياتي أن يفصحا عن موقف يستند إليه اعتراضهما وحزبهما غير الموقف المعلن، فالسفير السعودي المعيّن كان حتى يوم تعيينه سفيراً لدينا يشغل منصب الملحق العسكري في السفارة السعودية لدى لبنان، وهو منصب دبلوماسي بالطبع. كما ان تعيين عسكري سفيراً لبلاده لدى دولة أخرى ليس غريباً في تاريخ الدبلوماسية الدولية. وعدا عن السفير السبهان فان للسعودية سفيراً آخر لديه خلفية عسكرية وأمنية هو سفيرها الحالي لدى لبنان علي عسيري. والعراق، على سبيل المثال، في مختلف عهود تاريخه الحديث كان من أكثر الدول التي عيّنت عسكريين في منصب السفير، كما انه استقبل سفراء كانوا عسكريين، ومن أشهرهم خلال السنوات الأخيرة السفير الكويتي السابق في بغداد الفريق الركن علي المؤمن الذي كان رئيساً لأركان الجيش الكويتي حتى العام 2003 ، وعينته حكومة بلاده في العام 2008 أول سفير للكويت لدى العراق منذ غزو صدام للكويت. يومها لم يعترض أحد، خصوصا من دولة القانون وحزب الدعوة، على تعيينه كونه عسكرياً سابقاً، وظل في منصبه حتى العام 2013.
العُرف الجاري في العلاقات بين الدول ان تقترح الواحدة منها اسم سفيرها لدى الدولة الأخرى التي تقوم حكومتها بمراجعة وتفحص سيرة السفير المُقترح محتفظة بحقها في القبول أو الرفض. ولابدّ ان حكومتنا ممثلة بوزارة الخارجية قد فعلت الشيء نفسه، ولابدّ انها لم تجد في سيرة السفير السعودي المعيّن ما يحول دون استقباله في بغداد لتمثيل بلاده.. وأظن انه من اللازم احترام موقف الحكومة حتى يثبت العكس بعد وصول السفير وبدء عمله ومرور وقت كاف على مباشرته مهامه.
السيدان الأديب والبياتي وسواهما من المعترضين لم يقرنوا اعتراضهم على اسم أول سفير سعودي منذ 1990 بما يسوّغ دعوة حكومة العبادي الى إعادة النظر في قرارها القبول بترشيح السفير السبهان، فالخلفية العسكرية والأمنية ليست حجة قوية، بل ربما هي في صالحنا، ونحن نخوض حربنا الضروس مع داعش، أن يكون سفير السعودية بالذات ضابطاً عسكرياً أو أمنياً سابقاً.. هذا يدفع الى الظنّ بأن موقف المعارضة موجّه الى العبادي وحكومته وليس الى السعودية وسفيرها الجديد، في إطار عملية متواصلة وغير خافية لوضع العصي في دولاب حكومة العبادي... وليس كلّ الظنّ إثم.