وتشير استطلاعات الرأي، التي تنشرها الشركات التركية المتخصصة بشكل يومي، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم مرشح للحصول على نسبة تتراوح ما بين 40 و48 بالمائة، وأن أكبر أحزاب المعارضة "الشعب الجمهوري" سيحصل على نسبة تتراوح ما بين 24 و28%، يليه حزب الحركة القومية بما يتراوح بين 13 و18%، وأخيرا حزب الشعوب الديمقراطية بحوالي 9 أو 10%. ووسط هذه التوقعات لا يمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو، ومسؤولو حزب العدالة والتنمية "ذوو الأصول الإسلامية"، من التأكيد على أن حزب العدالة سيحصد المرتبة الأولى وبنسبة كبيرة تمكنه من تشكيل حكومة منفردا وتغيير الدستور التركي من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. 

ووفقا للمجلس الأعلى للانتخابات التركية فإن 166 مرشحا مستقلا، و20 حزبا سياسيا يتنافسون على مقاعد البرلمان الـ550، أبرزها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي ذو الطابع الكردي.. بينما يبلغ عدد الناخبين الأتراك في الداخل 53 مليونا و765 ألفا و231 ناخبا، فيما يصل عددهم خارج تركيا الى مليونين و876 ألفا و658 ناخبا. ويخوض حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخه، منذ 14 عاما، الانتخابات دون زعيمه التاريخي رجب طيب أردوغان، والرئيس التركي السابق، عبد الله جول، وقادته الكبار الأخرين مثل بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء الحالي، وبنعلي يلدريم وزير النقل والاتصالات السابق، ومحمد شاهين وزير العدل السابق، وجميل جيجاك رئيس البرلمان الحالي، بجانب غياب 70% من النواب الذين اعتادوا الترشح كل دورة، نظرا لتطبيق قاعدة عدم الترشح ثلاث مرات متتالية لمنع احتكار بعض الأشخاص المناصب وفتح الطريق أمام كوادر شابة لتولي المسؤوليات في إدارة الحزب. 

واندلعت اشتباكات في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بين محتجين أكراد والشرطة التركية حتى ساعات فجر السبت، عقب مقتل شخصين في انفجارين استهدفا تجمعا جماهيريا انتخابيا بالمدينة. ووقع الانفجاران -اللذان وصفهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنهما "استفزاز" يستهدف تقويض السلام- فيما كان الآلاف يحتشدون لدعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في مدينة ديار بكر أكبر، حيث توجد أغلبية كردية. وتصاعدت حدة التوتر فيما يسعى حزب الشعوب الديمقراطي ليصبح أول حزب ذو أصول كردية يفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية التي ستجري الأحد. وكان النواب الأكراد يدخلون البرلمان مستقلين في السابق. ويحتاج حزب الشعوب الديمقراطي إلى تجاوز نسبة 10% من الأصوات حتى يدخل البرلمان. كما اندلعت أعمال عنف، الخميس، في مدينة أرض روم عندما اشتبك قوميون مع أنصار حزب الشعوب خلال تجمع لأنصار الأخير.

وجرى السبت تشييع احد القتلى ويدعى رمضان يلدز (17 عاما) ، وهذا الانفجار ليس الاول الذي يستهدف حزب الشعب الديموقراطي الكردي الذي يمثل الاقلية الكردية في تركيا لكنه يحاول اجتذاب العلمانيين الاتراك بشكل متزايد. وخلال الحملة الانتخابية، قتل مجهولون سائق حافلة تحمل شعار الحزب الاربعاء، كما استهدف انفجاران الشهر الماضي مقرين للحزب، واقتحم قوميون احد تجمعاته.

وقال رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو ان الهجوم كان "استفزازا صريحا يستهدف ديموقراطيتنا واستقرار تركيا". من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة ان الهجوم "محاولة للتأثير على الانتخابات".وادى الانفجار الى الغاء لقاء دياربكر، حيث كان مقررا ان يلقي زعيم الحزب المعارض صلاح الدين دميرتاش خطابا.ودعا دميرتاش انصاره الى الهدوء. وقال عبر حساب حزبه على تويتر "انهم (خصومنا) يريدون خلق حالة من الذعر والفوضى. ادعو جميع سكان دياربكر الى التزام الهدوء".

واقام عدة آلاف السبت اعتصاما احتجاجيا في مكان الانفجار في دياربكر، ملوحين باعلام حزب الشعب الديموقراطي ومرددين "حزب العدالة والتنمية يتحمل المسؤولية". في وقت تتجه الانظار الى النتيجة التي قد يحرزها حزب الشعب الديموقراطي الاحد.فاذا تجاوز عتبة 10% التي تجيز له دخول البرلمان فقد يحرم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان، من الغالبية البرلمانية الكبرى التي يحتاج اليها لاقرار تعديل دستوري يعزز سلطات اردوغان الرئاسية.وفي حملة لاذعة وشخصية، شن اردوغان سلسلة من الهجمات ضد دميرتاش، واصفا اياه بـ"الفتى الانيق" الذي يعمل كواجهة للمقاتلين الاكراد.

وقام القادة السياسيون الاتراك بالمحاولة الاخيرة لاجتذاب الاصوات قبل انتهاء المهلة القانونية للحملات الانتخابية في وقت مبكر من مساء السبت. واختتم داود اوغلو، الذي فقد صوته من عبء الحملة الماراتونية، جولته في مسقط رأسه في منطقة قونيا في وسط تركيا.وتثير مشاركة اردوغان الذي شغل منصب رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و014، جدلا كبيرا اذ انه من المفترض ان يكون قد تخلى عن سياساته الحزبية منذ توليه الرئاسة في اب/اغسطس العام الماضي.

واشارت استطلاعات الرأي الى ان الانتخابات ستشهد تنافسا كبيرا، مع حصول حزب الشعب الديموقراطي على ما يقارب عشرة في المئة من الاصوات.ويواجه حزب العدالة والتنمية ضغوطا اكبر مقارنة بالانتخابات السابقة، بعد تراجع الاقتصاد وتزايد الانتقادات في تركيا والخارج حول نزعة اردوغان السلطوية.

ومن المتوقع ان يحل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في المرتبة الثانية، يليه حزب الحركة القومية، ومن ثم حزب الشعب الديموقراطي.