أعلنت وزارة الصناعة، أمس الاحد، عن سعيها لتفعيل القطاع الصناعي في العراق، مؤكدة حاجتها الى شريك ستراتيجي لتشغيل المعامل (العسكرية والمدنية) المتوقفة.
وقال الوكيل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن مكي الديري، في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "الوزارة

أعلنت وزارة الصناعة، أمس الاحد، عن سعيها لتفعيل القطاع الصناعي في العراق، مؤكدة حاجتها الى شريك ستراتيجي لتشغيل المعامل (العسكرية والمدنية) المتوقفة.

وقال الوكيل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن مكي الديري، في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "الوزارة تطمح الى تطوير واقع شركاتها والنهوض بأدائها المالي والانتاجي بما يجعلها احد روافد الاقتصاد الوطني باستغلال طاقات وكفاءات وخبرات الشركات التي تمتلك القدرة على العمل والانتاج الصناعي بشقيه العسكري والمدني".
واشار البيان الى "محاولة الوزارة ايجاد شريك ستراتيجي من خلال التعاون مع القطاع الخاص لانشاء خطوط انتاجية وتدريب الكوادر لرفد السوق بانتاج محلي مصنع بأيد وعقول عراقية خالصة وتنفيذ مشاريع حيوية تخدم البلد خصوصا في ظل الوضع الامني والمالي المتأزم الذي يعيشه والتحديات الصعبة التي يواجهها".
ولفت الى "توجه الوزارة نحو اعادة تنشيط شركاتها عموما وشركات التصنيع العسكري بشكل خاص وتحقيق التكامل الصناعي في ما بينها وتسخير طاقاتها وامكاناتها لاسناد وتلبية احتياجات قطاعات الدولة .
ولفت وكيل الوزارة الى "اهمية إحياء الصناعات الحربية لسد حاجة البلد من الاعتدة والذخائر وذلك بإعادة تفعيل شركات هيئة التصنيع العسكري البالغ عددهـــا (28) شركة صناعية ذات خبرة كبيرة في هذا المجال انسجاما مع توجهات الدولة ودعوات المرجعية الرشيدة بدلا من اللجوء الى استيرادها من خارج العراق وما يترتب على ذلك من استنزاف للعملة الصعبة للبلد".
وكان وزير الصناعة والمعادن السابق، نصير العيساوي، قد كشف في (الرابع من كانون الثاني 2015)، عن وجود "سوء إدارة وتفشي الفساد أديا إلى انهيار" شركات الوزارة، مؤكداً أن الوزارة أصبحت "عالة" على الاقتصاد العراقي بدلاً من أن تكون ركيزة تسنده، وبيّن أن الوزارة بدأت بوضع خطة شاملة لتشغيل عدد من القطاعات الإنتاجية.
يذكر أن أغلب شركات وزارة الصناعة والمعادن المنتشرة في عموم العراق، تعمل بنظام التمويل الذاتي، وأخذ سلف من المصارف لتغطية رواتب عمالها وموظفيها.