أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،امس الثلاثاء، ان الحكومة تتحمل ارتفاع اسعار صرف الدولار بسبب فرضها رسوما على التحويل المالي تجاوزت 
الـ 8 %، وفي حين اشارت الى ان قيام البنك المركزي بطباعة عملات بفئات كبيرة ستدخل السوق خلال الشهرين المقبل

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،امس الثلاثاء، ان الحكومة تتحمل ارتفاع اسعار صرف الدولار بسبب فرضها رسوما على التحويل المالي تجاوزت 

الـ 8 %، وفي حين اشارت الى ان قيام البنك المركزي بطباعة عملات بفئات كبيرة ستدخل السوق خلال الشهرين المقبلين، عزا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى تدهور أسعار النفط وتقليل مبيعات المركزي من العملة الصعبة.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في حديث لـ "المدى" ان "الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من ارتفاع اسعار الصرف, بسبب فرضها رسوماً على التحويل المالي للتجار تجاوزت الـ8 %" مشيرة الى ان "عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار، انعكست سلبا على ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية."
وتابعت بالقول ان "اللجنة ستقوم بعدة اجتماعات للوقوف على اجراءات البنك المركزي بخصوص ارتفاع الاسعار والاسباب التي ادت الى ذلك ومعالجتها."
وأشارت نجيب، الى ان "البنك المركزي قام بطباعة العملات ذات الفئات الكبيرة وستدخل الى السوق خلال الشهرين المقبلين،وهذا سيكون عاملا مهما في تعزيز قوة الدينار العراقي، ولكن ليس بالشكل الكبير ،لان قيمة الدينار العراقي لاتعتمد فقط على الفئات الموجودة بالعملة الوطنية."
واوضحت ان "وصول سعر صرف الدولار الى 130 ألف دينار, يعني ان رسوم الامانات الضريبية قد تجاوزت النسبة المحددة وعلينا التباحث مع البنك المركزي للوقوف على الاسباب ومعرفة الاجراءات المتبعة من قبله للحد من ذلك."
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، ريسان حاتم في حديث لـ "المدى" ان " الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من الاسباب التي ادت الى تدهور اسعار صرف الدولار، بسبب فرضها رسوما مالية كبيرة على التجار."
وتابع بالقول ان "البنك المركزي كان مسيطرا على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، من خلال مزادات بيع العملة، لكنه قد فقد استقلاليته بالوقت الحاضر الى حد ما"
وعن قيام البنك المركزي بطباعة عملات بفئات كبيرة، بين حاتم، ان "قانون التعاملات النقدية ينص على ان العملات الجديدة تطغى على النقود القديمة، وان طباعة عملات بفئات كبيرة تؤدي الى زيادة معدلات التضخم، وهذا سيؤثر بشكل سلبي على مجمل الوضع الاقتصادي للبلاد"، داعيا الى "ضرورة التريث بهذا القرار."
واشار الى انه "بالرغم من ان طبع هذه العملات سيقلل من حجم الكتلة النقدية، لكنه في نفس الوقت سيرفع من مستوى الاسعار ويزيد من نسب التضخم"، معتبرا القرار بأنه "لا يصب بصالح مستوى الاسعار ومستوى الدينار العراقي."
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، قد عزا ،اول من امس الاثنين، اسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي إلى تدهور أسعار النفط وتقليل مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، فيما دعا إلى خفض قيمة الدينار ورفع قيمة مبيعات الدولار لإطلاق السيولة النقدية و"لجم" الطلب وضمان استقرار أسعار الصرف.
وقال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم استقرار أسعار صرف الدولار الأميركي في السوق العراقية وارتفاعه في الأشهر الأخيرة، يعود لتدهور أسعار النفط"، مبيناً أن ذلك "أدى إلى تدهور أسعار المدفوعات العراقية ،لأن صادراته الأساس هي النفط".
وأضاف صالح، أن "البنك المركزي العراقي عمل على تقليل مبيعاته المباشرة من الدولار، بدلاً من تخفيض قيمة الدينار"، عاداً أن ذلك "خلق سوقاً ثانية لبيع العملة".
وأبدى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة تأييده "لخفض قيمة الدينار العراقي بما يتناسب مع السوق، فضلاً عن رفع قيمة المبيعات من الدولار"، مشيراً إلى ان ذلك "سيطلق السيولة النقدية ويلجم الطلب ويسهم في استقرار أسعار صرف الدولار".
وكان متخصصون في القطاع المصرفي عزوا في (التاسع من نيسان 2015) ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار، إلى إجراءات البنك المركزي الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفي حين توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة المتعلقة بتحديد مبيعات الدولار.
كما شكا مواطنون عراقيون، في (الـ27 من آذار 2015)، ارتفاع أسعار المواد والبضائع في الأسواق العراقية، وفي حين طالبوا الحكومة بدعم ومتابعة وتحديد أسعار البضائع في الأسواق، أكدوا أن عدم استقرار سعر الدولار كان وراء إرباك السوق العراقية.