خسارة أردوغان للغالبية البرلمانية تستحوذ على اهتمام الصحف البريطانية
ما زالت تبعات خسارة أردوغان الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية في تركيا الشغل الشاغل في الصحف البريطانية.ومن المفارقة أن صحيفتي الاندبندنت والغارديان نشرتا عنوانين متشابهين

خسارة أردوغان للغالبية البرلمانية تستحوذ على اهتمام الصحف البريطانية

ما زالت تبعات خسارة أردوغان الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية في تركيا الشغل الشاغل في الصحف البريطانية.ومن المفارقة أن صحيفتي الاندبندنت والغارديان نشرتا عنوانين متشابهين حول اردوغان، إذ نشرت الأولى تقريراً تحت عنوان "أردوغان يلعق جراحه"، أما الثانية فجاءت تحت عنوان "أردوغان يلعق جراحه بعد رفض الناخبين خطته للحصول على مزيد من السلطات".وفي صحيفة الاندنبدنت حيث نشرت تقريراً لإيزابيل هانتر بعنوان "أردوغان يلعق جراحه" ، قالت كاتبة التقرير إنه "بعد مرور 13 عاماً على حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة في البرلمان التركي فإن الحزب الحاكم ذا الميول الإسلامية عليه أن يسعى اليوم إلى تشكيل ائتلاف مع شركاء، وسيجبر الرئيس على كبح جماح أساليبه الاستبدادية، من أجل نيل رضى الأقلية الكردية".وأضافت أنه "بعد مرور أشهر من حالة الغموض السياسي في تركيا، فإن نتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت أن أيا من الأحزاب السياسية في البلاد، ومن بينها حزب العدالة والتنمية، لم يستطع الحصول على الأغلبية في البرلمان، الأمر الذي يعتبر رد فعل شعبيا على سلطات الرئيس التركي رجب طيب الدين أردوغان".وجاء في التقرير أن "أردوغان لم يظهر بنفس الثقة التي امتلكها قبيل الانتخابات إذ كان يأمل في تغيير الدستور التركي وتمديد فترة بقائه في كرسي الرئاسة".وأوضح التقرير أنه إذا فشل أردوغان في تشكيل حكومة ائتلافية، فإن تركيا تتجه إلى انتخابات مبكرة في آب /اغسطس المقبل.وأشار التقرير إلى أن الناخبين الأتراك رفضوا الأحد الإذعان لطموحات أردوغان، كما أنهم أوصلوا الأكراد إلى مقاعد البرلمان في خطوة توصف بالتاريخية.وزادت آمال الأكراد بعد نتائج تلك الانتخابات بإعادة محادثات السلام بينهم وبين الحزب الحاكم.اما صحيفة الغارديان فقد نشرت تحت عنوان "طموحات الرئيس اردوغان معلقة، وعلى معارضيه العمل على نجاح التعددية الحزبية في البلاد".وقالت الصحيفة إن أردوغان كان يخاطر بالسقوط وقد سقط فعلاً، فلم يستطع حزبه أي حزب العدالة والتنمية الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان.وأشارت إلى أن تركيا استطاعت الهروب من خطورة أن يحكمها حزب واحد، ومن حصول أردوغان على صلاحيات واسعة.وختمت بالقول إن "تركيا الجديدة التي تمثل الشباب والأقليات بددت مخاطر أن يحكم البلاد حزب واحد، إلا أن مخاطر صمود أحزاب متعددة في الحكم في مجتمع مفتت يجب أن يكون موضوع نقاش الحكام الذي يقع على عاتقهم كم كبير من المسؤوليات".

انتخابات تركيا تاريخية رفضت قبضة أردوغان على السلطة

خصصت صحيفة "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم امس الثلاثاء للحديث عن نتائج الانتخابات التركية التي وصفتها بالتاريخية، وقالت إن تركيا رفضت في تلك الانتخابات قبضة أردوغان على السلطة. واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بكلمة صلاح الدين ديمرتاش، زعيم الحزب الشعبي الديمقراطي الكردي الذي يدخل البرلمان لأول مرة، والتي قال فيها إن النقاش حول الديكتاتورية قد انتهى، فقد تجنبت تركيا كارثة بشق الأنفس". واعتبرت الصحيفة أن فوز الحزب الكردي وتراجع الحزب الحاكم العدالة والتنمية يمثلان رفضا حاسما لمساعي أردوغان لتعزيز سلطته الاستبدادية، لكنها قالت إنه يبقى أن نرى ما إذا كان الرجل الذي هيمن على السياسات التركية طوال السنوات العشر الماضية سيقبل هزيمته. وتابعت قائلة إن أردوغان الذى هاجم بنجاح الجيش والقضاء والإعلان مع تنامي طموحاته، كان يأمل أن تمنح الانتخابات البرلمانية لحزبه أغلبية مطلقة تسمح له بإعادة كتابة الدستور لتركيز مزيد من السلطات في الرئاسة، وهي منصب شرفى أكثر في تركيا. وتم انتخابه أردوغان له بعد ثلاث فترات قضاها في رئاسة الحكومة. وقد أدى هذا إلى رد فعل غاضب بشكل كبير من ناخبي الطبقة الوسطى الأتراك، الذين خرجوا بنسبة كبيرة، حيث كانت نسبة الإقبال على التصويت 85% لدعم أحزاب المعارضة. وترى واشنطن بوست أن الاستجابة المنطقية لتلك الهزيمة ستكون إسقاط أردوغان لقبضته على السلطة والبحث عن سبل للتسوية مع المعارضة.

الصحف الفرنسية :تركيا في حالة اضطراب سياسي

احتل موضوع الانتخابات التشريعية التي شهدتها تركيا قبل يومين وتداعيتها صدر صفحات أهم الجرائد الفرنسية الصادرة يوم امس الثلاثاء حيث رأت صحيفة "لموند" ان الأتراك يحرمون اردوغان من الأغلبية، قالت "لموند" إن الناخبين الأتراك وجهوا ضربة غير مسبوقة للرئيس رجب طيب أردوغان ولحزبه العدالة والتنمية، وأفقدوه أغلبيته المطلقة التي كان يتمتع بها في البرلمان. وبالتالي لم يعد باستطاعة أردوغان تشكيل الحكومة القادمة منفردا. وكذلك افشل الأتراك مشروعه الساعي إلى تحويل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي.وأضافت " لا احد يعرف ما الذي سيفعله أردوغان ، موضحة أنه باستطاعة حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة مع الأقلية، لكن هذه الحكومة إذا ما تم تشكيلها فإنها ستواجه رقابة مشددة من البرلمان الذي سيضم أحزاب المعارضة الكبرى.اما صحيفة لوموند فقد خصصت أيضا افتتاحيتها للانتخابات التركية معنونة : فشل أردوغان..خبر سار، وكتبت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية لا يزال وبفارق كبير الحزب الأول في تركيا، غير انه خسر الأغلبية المطلقة التي كانت بحوزته منذ عام 2002. واعتبرت الصحيفة أن النتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع يوم الأحد تمثل خبرا سارا بالنسبة لتركيا، ولكن أيضا بالنسبة لأوروبا، حيث أن تركيا تلعب دورا مهما في الموازنة بين القارة العجوز والشرق الأوسط.ومضت الصحيفة إلى القول إن هناك درسا آخر وصفته بالتاريخي يمكن استخلاصه من هذه الانتخابات التركية، وهو ما أسمته بـ "الاختراق" الذي حققه الحزب الديمقراطي الشعبي الكردي بقيادة صلاح الدين دميرتاز ليدخل الأكراد البرلمان لأول مرة. من جهتها قالت صحيفة "ليبراسيون" : بعد تراجع حزبه في الانتخابات التشريعية، أردوغان يرى حلمه في تأسيس نظام رئاسي يبتعد. واضافت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمكن خلال اثني عشر عاما،عندما كان رئيساً للوزراء، من الاحتفال بالنصر أمام الحشود المتحمسة في تسع انتخابات تشريعية وفي استفتاءين ومؤخراً في الانتخابات الرئاسية عبر الاقتراع العام المباشر، وهي أول مرة تحصل في البلاد.وأضافت الصحيفة إن ما وصفته "بخسارة" يوم الأحد هي في المقام الأول خسارة لأردوغان الذي حوّل هذه الانتخابات إلى استفتاء بـ "مع" أو "ضد" النظام الجمهوري الرئاسي الذي كان يحلم بإنشائه.بدورها ذكرت "لوفيغارو" أن تركيا تعودت منذ 2002 على حكم الحزب الواحد. وها هي من جديد تدخل في عهد جديد وصفته الصحيفة بالعهد المجهول المعالم في ظل عدم وجود أغلبية واضحة. وهو وضع عاشته تركيا مرات عديدة ومنها في عام 1970 حيث كانت هناك شبه حرب أهلية بين مجموعات من اليمين واليسار المتطرفين.وأوضحت الصحيفة بأن حلولا كثيرة قد تجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، من بينها مثلا أن حزب العدالة والتنمية قد يقرر تشكيل الحكومة إذا ما تمكّن من الحصول على أصوات ثمانية عشر نائبا إضافيا. هناك أيضا إمكانية تشكيل حكومة ائتلاف يتم فيها تمثيل الأحزاب الثلاثة الكبرى في البرلمان وهي : حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية الوطني بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الشعبي الكردي الوافد الجديد.واختتمت الصحيفة قائلة إن الحل الأنسب بالنسبة للمراقبين هو أن يتم تشكيل تحالف غير مسبوق بين الإسلاميين والقوميين، إذ من شأن هذا التحالف أن يضمن إلى حد كبير الأغلبية المطلقة.