توجهت الوفود الليبية الموجودة في المغرب الثلاثاء لجولة جديدة من الحوار الى برلين للقاء عدد من قادة الدول الاجنبية، بحسب المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة لدى ليبيا سمير غطاس. من جهتها، افادت وكالة الانباء المغربية ان الاجتماع سيعقد "بحضور وزراء خارجية دول اعضاء في مجلس الامن الدولي". ويأتي ذلك فيما قدم مفاوضون من الأمم المتحدة إلى أطراف النزاع المسلح في ليبيا، مسودة مقترح لتشكيل حكومة وحدة في محاولة لإنهاء صراع يعصف بالبلاد. وأشار ليون إلى أن مسودة الاتفاق السياسي المقترح تقدم رؤية للهيكل المؤسسي المؤقت، والترتيبات الأمنية التي سيقوم عليها ما تبقي من الفترة الانتقالية. وأكد ان مسودة الاتفاق تركز على تزويد المؤسسات بالقدرة والأدوات اللازمة للحكم بشكل فعال. وتدعو المسودة إلى حكومة وفاق وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء وله نائبان بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس. وينص الاتفاق على أن مجلس النواب - البرلمان المنتخب في عام 2014 ومقره الآن في شرق البلاد- هو الهيئة التشريعية الوحيدة. ويدعو الاتفاق أيضا الى مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120عضوا من أعضاء برلمان طرابلس. ويتناول أيضا شروط وقف لإطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتشكيل قوات مسلحة موحدة وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشآت الأخرى بعد توقيع الاتفاق. واوضح ليون ان مشروع الاتفاق الرابع ينبغي ان يتضمن تعديلات تكرس "مبدأ التوازن بين كل المؤسسات في ليبيا والتفاهم". 

وفي اول رد له قال نائب كبير في البرلمان الليبي المنتخب إن المجلس رفض اقتراح الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة لإنهاء الصراع على السلطة الدائر في البلاد. وقال طارق الجروشي إن البرلمان الليبي المنتخب منع نوابه من السفر إلى ألمانيا لحضور اجتماع مع زعماء دول أوروبية ودول شمال أفريقيا وفق الاقتراح المقدم من مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون. واضاف الجروشي وهو نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب ان "مجلس النواب يرفض المسودة الرابعة وأيضا يمنع الفريق المحاور من مناقشة أي بنود من المسودة. وتم استدعاء الفريق المحاور على وجه السرعة ومنعه من الذهاب إلى برلين. وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 معارك عنيفة بين جماعات مسلحة، وسط انقسام سياسي بين برلمانين يتنازعان السلطة بالاضافة الى تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية.