تجمّع الشهادات

من اجل الدفاع عن حقوق حملة الشهادات العليا وايجاد فرص مناسبة لهم في الكليات والمعاهد العراقية تشكّل "تجمّع حملة الشهادات العليا في العراق" في بداية عام 2014، إذ كان عدد أعضائه في ذلك الوقت لا يتجاوز الثلاثين شخصا، وبدأت الشرارة الأولى لهذا التجمع متمثلة بوقفته الاحتجاجية الاولى أمام وزارة التعليم العالي بتاريخ (2-4-2014) . ومنذ ذلك الحين بدأ عدد الأعضاء يزداد ليشمل جميع المحافظات العراقية وتم ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واهمها الفيس بوك .وكذلك شهد عام 2014 العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، ثلاثة منها أمام وزارة التعليم العالي، واثنان في شارع المتنبي، ووقفة أخرى في محافظة كربلاء المقدسة بين الحرمين. وفود التجمع التقت بالعديد من اعضاء مجلس النواب كما التقوا وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني الذي قام بتعميم كتب يُلزم بها رؤساء الجامعات بإعطاء الأولوية بالتعيين لحملة الشهادات العليا بصفة إداريين أو تدريسيين في الجامعات العراقية؟!. وفي عام 2015 أصبح التجمع أكثر تماسكا وتنظيما واخذ مساحة واسعة على الساحة العراقية (العلمية والسياسية) وهذا التطور انعكس على الحملة بأكملها فتم تشكيل رئاسة للتجمع وممثليه في جميع المحافظات.

تظاهرات مطلبية

ولم تتوقف مسيرة التجمع عند هذا الحد بل قام أعضاء التجمع برئاسة د. حيدرالسلطاني بمظاهرات عدة أمام وزارة التعليم العالي كان آخرها في نيسان الماضي للضغط على الوزارة بإيجاد حلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا في الجامعات العراقية المستحدثة أو في باقي الوزارات. مسؤول اعلام التجمع ذكر: سوف نستمر بالمطالبة بحقوق حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل قسريا بسبب الفساد والمحسوبية والرشا المستشرية في جميع مفاصل الدولة لحين إيجاد الحلول الكفيلة في سبيل القضاء على آفة البطالة بين صفوف هذه الشريحة المهمة في المجتمع.. كما أصبحت للتجمع منظمة رسمية وهي "منظمة نهضة العراق لحملة الشهادات العليا" ولدينا بيانات اولية رسمية لحملة الشهادات العليا وفي جميع المحافظات العراقية وقد وصلت الأعداد إلى ما يقارب الـ (2034) عاطلين عن العمل.

من جانبه ، قال رئيس التجمع د. حيدر السلطاني في حديث لـ (المدى) : لدينا مطلبان اساسيان وهما تشريع قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا وهذا القانون سيحول من دون تكرار البطالة على المدى الطويل لنا، وعلى المدى المنظور وعدنا اكثر النواب الذين التقينا بهم خلال المدة الماضية بزيادة عدد الدرجات الوظيفة لحملة الشهادات العليا. مضيفا: أن مطلبنا الثاني للجنة التعليم العالي النيابية هو تخصيص الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك الوظيفي لحملة الشهادات العليا والتي تكون كل ستة اشهر في الوزارات العراقية، مبيناً ان هذه الحركة تضم 150 – 200 موظف ونطالب بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن هذه الحركة بصفة تدريسي أو إداري لأن اعدادنا تزداد وتتراكم عاماً بعد اخر.

تخويل ومتابعة ..

من جهته ، سبق لمجلس النواب العراقي ان خول عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النائب احمد طه الشيخ بمتابعة الاجراءات الحكومية في ملف تعيين حملة الشهادات العليا ضمن الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2015. ومتابعة تطبيق الحكومة لفقرة تعيين (5٪) من حملة الشهادات العليا ضمن موازنة عام 2015 .

من جهة اخرى ، وقع 100 نائب طلبا الى رئاسة المجلس بايجاد نوع من الاستثناء لحملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه بالتعيين . عن هذا المطلب يقول عضو لجنة التعليم النيابية فرهاد قادر : نحن كلجنة تعليم عالٍ ندعم هذا الاتجاه ونقف معه، ونؤمن بوجوب اتاحة الفرصة لحملة الشهادات العليا لتعيينهم على ملاكات الوزارات لتنشيط دورهم في المؤسسات الحكومية. مضيفا: لحسن الحظ هناك عدد من النواب يدعمون حملة الشهادات العليا في توفير درجات وظيفية لتعيينهم على ملاكات وزارة التعليم العالي او الوزارات الاخرى.

تعب السنين 

هناك اكثر من 2000 شخص لحد الان من حملة الماجستير والدكتوراه ونسبة 75 % منهم من حملة الماجستير وباختصاصات عديدة ومختلفة جدا علمية وانسانية...وهناك مايقارب الـ 12% من حملة شهادة الدكتوراه وهم ايضا باختصاصات مختلفة .. ومايقارب 3% هم من حملة الدبلوم العالي... عن همومهم ومعاناتهم يقول حمد كريم الأعرجي / ماجستير انتاج نباتي/ محافظة بابل لـ (المدى): تعاني شريحة حملة الشهادات العليا في العراق من تفشي ظاهرة البطالة في صفوفهم نتيجة اهمال مؤسسات الدولة لطاقاتهم وامكانياتهم بل تتعمد التعطيل القسري لهم اذ اصبحو ضحية المحسوبية والمنسوبية والفساد الاداري. مضيفا: وبعد تفاقم هذه المشكلة ولسنوات عدة وتزايد عدد حاملي الشهادات العليا المهمشين في العراق طالبت هذه الشريحة بحقوقها المسلوبة ، حيث طالب حملة الشهادات العليا المعطلون عن العمل الجهات المسوؤلة والسلطة التنفيذيه والتشريعية في البلد برفع الظلم والحيف عنهم واحقاق الحق وانصافهم من خلال العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ما ادى الى اصدار بعض القوانين او الفقرات والتي لم تطبق الى الوقت الحالي.

اما (مروه العنزي) / طالبة دكتوراه قسم جغرافية/ بغداد فقد قالت: بعد سنوات طويلة من الدراسة يقضيها حامل الشهادة العليا مع اقرانه من المتفوقين والاوائل وبعد حصوله على شهادته العليا والتي هي حلم من احلام المتفوقين يُصدم حامل الشهادة العليا بأن شهادته هذه لا تستطيع مقاومة المحسوبية والمنسوبية والفساد الاداري المتفشي في البلد حيث لايجد فرصته بالتعيين في مؤسسات الدولة والذي هو ابسط حق ممكن لهذه الشريحة في باقي بلدان العالم، لذا نطالب الجهات الحكومية المسؤولة برفع الظلم والحيف عن هذه الثله المثقفة والقادرة على النهوض بواقع البلد والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم المكتومة خدمة لعراقنا الحبيب.

سحب الصلاحيات 

(نور حسن كاظم) / ماجستير علوم رياضيات/ محافظة القادسية ذكرت : يعاني أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل قسراً في العراق منذ زمن بعيد من الظلم والتهميش الذي لحق بهذه الفئة الأكاديمية العلمية الثقافية الذين كان من المفترض ان يؤدوا دورهم الريادي في المجتمع وان يرفعوا من مستواه. مسترسلة: على الحكومة ان تجد الحلول المناسبة لهذه الفئة المثقفة وان يعطونهم دورهم في بناء المجتمع، وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تعتبر الأم لهذه الفئة أن تعمل بنظام إصدار أوامر لهم مباشرة. مطالبة بسحب صلاحيات التعيين من رؤساء الجامعات لان هذه الصلاحيات استغلت وبشكل واضح وكبير من قبل المفسدين فأصبحت ملكيات خاصة.

واضافت كاظم: أصحاب الشهادات وباختصاصاتهم المتنوعة والنادرة يعانون من مشكلة البطالة وعدم تعيينهم بحجة إن الجامعات لا تحتاج لاختصاصاتهم ولكن في الواقع نرى العكس تماماً فأغلب المعطلين حالياً كانوا يعملون كمحاضرين خارجيين مقابل أجور زهيدة، ومازال البعض هكذا على الرغم عدم صرف أجورهم مقابل تعبهم حالياً. مبينة: ان القسم الآخر طرد لعدم وجود تمويل وتخصيص مالي وبحجة التقشف، إذن أين حقوق هذه الفئة في بلدهم الغني بالنفط .. فنطالب أصحاب الشأن أن يلتفتوا لهذه الفئة المثقفة وإعطائهم دورهم في بناء بلدهم."

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العملي د. كاظم عمران ذكر في بيان صحفي نشر على موقع الوزرة الالكتروني: ان الموازنة للعام الحالي تضمنت تخصيص 750 درجة وظيفية للجامعات التي استحدثتها الوزارة مؤخرا واعطت الجامعات الصلاحية بالتعيين على وفق الاختصاصات العلمية والادارية المطلوبة، موضحا: ان هذه الدرجات الوظيفية ستقوم الجامعات بالاعلان عنها على وفق التخصصات والاعداد المطلوبة في وسائل الاعلام المختلفة لغرض التقديم. مبينا: ان وزير التعليم العالي ارسل كتابا الى وزارات الدولة كافة تضمن استقطاب اصحاب الكفاءات من حملة الشهادات العليا ومنحهم الاولوية في التعيينات المتوافرة لديهم ضمن الدرجات الوظيفية لضمان عدم هجرتهم خارج البلد ولوجود اعداد كبيرة منهم يحتاجون الى الفرصة لتقديم خدماتهم في وزارات الدولة ودوائرها.

 

 

 

 

فارزة

في كل مرحلة جديدة يأمل العراقيون ان تكون خيرا، افضل من سابقتها، لكن الوقائع تقول غير ذلك. الامر سرى ايضا على الامل عبر تعاقب الحكومات في مرحلة ما بعد 2003 وتولي احزاب المعارضة الاسلامية حكم البلاد، وللاسف الشديد اثمرت هذه المرحلة نتائج لم تكن في البال ولا الحسبان من غالبية الشعب العراقي، وبشكل خاص منهم اصحاب الكفاءات والشهادات العليا، حيث فضلت المحسوبية والوساطة على الشهادة والكفاءة في فرص التعيين.
الضرر وقع على الجميع لكن اصحاب الشهادات العليا ضررهم مضاعف وكبير، والضرر يقع على العراق ايضا اذ خسر الكثير منهم، بسبب الساسيات الخاطئة، والتخبط الحكومي في رسم تلك السياسات والوزرات المتعاقبة التي استندت الى الميول والانتماءات في تسلم المناصب والتعيين، مع غياب قررارت مركزية ستراتيجية، تتناسب وثروات العراق البشرية والطبيعية الكبيرة وكيف استغلالها في بناء واصلاح البلد.
بعض العقول الكلاسيكة التي تتحكم بالعملية التعليمة في البلاد والتي لاتختلف كثيرا عن بعض العقول البعثية التي كانت مسيطرة على العملية، يبدو انها تتخوف من العقول والكفاءات الشابة في نيل فرصته واخذ مواقعها العلمية والتدريسية، الامر الذي يؤشر خللا كبيرا في تركيبة هذه العقول. والذي بات اشبه بحجر عثرة امام عملية التحول والتطور في شتى المجالات وخاصة العلمية والانسانية التي يحمل اصحاب الشهادات العليا اختصاصاتها.
في فترة نظام البعث اذكر ان احد الاصدقاء قدم للحصول على شهادة الماجستير في احدى الكليات الانسانية لكن عنوان بحثه رفض، فيما قبل بحث اخر بعنوان "المرأة في فكر القائد والحزب". والامر الان لايبتعد كثيرا عن ذلك ، ان اصحاب الشهادات التي تنال ببحوث اسلامية وطائفية كفتهم ارجح في التعيين وتسلم المناصب واخذ عددهم يزداد ويزداد.
الذي يبدو ان مشكلة الوساطة لا تقتصر على الجامعات فحسب، بل ان الوزارة ذاتها مليئة بالفساد وهي تجري عمليات التعيين بالوساطات والمحسوبية وبطريقة الدفع المُسبق في حالات كثيرة، لذا اتمنى على التجمع واعضائه الاحتـجـاج على الوزارة قبل الاحتجاج على الجامعات ورؤسائها الذين عينوا من قبل الوزارة.