الرياض42 مليار دولار حجم الإنفاق على تقنية المعلومات
أشارت دراسة سعودية الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نموا بمتوسط معدل نمو سنوي 16%، وأن حجم الإنفاق عليه بلغ 42.1 مليار ريال في 2014 بنسبة 35% من جملة الإنفاق على قطاع الاتصالات وتق

الرياض
42 مليار دولار حجم الإنفاق على تقنية المعلومات

أشارت دراسة سعودية الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نموا بمتوسط معدل نمو سنوي 16%، وأن حجم الإنفاق عليه بلغ 42.1 مليار ريال في 2014 بنسبة 35% من جملة الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1%، إضافة إلى مساهمته بنحو 3.8% في النمو الاقتصادي مقابل 5.2% لقطاع الاتصالات، كما أشارت الدراسة إلى وجود تحسن في مركز المملكة على الخريطة العالمية للاقتصاد المعرفي، معتبرة أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعد المحرك الرئيس للاقتصاد المعرفي عام 2012، كما بينت أن القطاع يواجه عددا من المعوقات تتمثل في غياب الإطار المؤسسي الموحد مع تعدد الجهات الإشرافية وكثرة تصنيفات القطاع وقصور البيانات الإحصائية.

طوكيو
مؤشّر نيكي يواصل خسائره

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات، امس، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع متكبدا خسائر للجلسة الرابعة على التوالي بفعل صعود الين عقب تصريحات من محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة ليغلق على 20046.36 نقطة وهو أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 19 مايو/ أيار مبددا مكاسبه المبكرة مع صعود الين بعد أن قال كورودا إن من المستبعد أن يواصل سعر الصرف الفعلي للعملة النزول.
وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1628.23 نقطة ونزل مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 بنفس النسبة ليصل إلى 14699.93 نقطة.

دبي
مشاريع سكنية للمواطنين بـ 3.6 مليار درهم

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي عبدالله قرقاش عن مجموعة من المشاريع الإسكانية بتكلفة تقدر بـ 3.6 مليار درهم اماراتي وذلك لإنشاء 3 آلاف و113 مسكنا للمواطنين تغطي كافة المناطق الجغرافية في دبي.
وأوضح أن المؤسسة حققت 10 آلاف وحدة سكنية سواء بالبناء المباشر أو غير المباشر سواء بتمويل من المؤسسة أو إقراض المواطنين وسيصل إجمالي ما تم إنشاؤه خلال الثلاث السنوات القادمة حوالي 15 ألف وحدة سكنية.وقال قرقاش إن المؤسسة تدرس مقترحات تقدم بها مستفيدون إلى المؤسسة بتقليل نسبة الاستقطاع الشهري للمستفيدين من 20 إلى 17% إضافة إلى إعطاء المستفيدين مهلة 18 شهرا كحد أقصى قبل البدء في استقطاع الأقساط الشهرية من تاريخ حصوله على الموافقة.