اقتصادالمالية النيابية : 312 مليار دولار خرجت من العراق خلال عشر سنوات

المالية النيابية : 312 مليار دولار خرجت من العراق خلال عشر سنوات

نشر في: 11 يونيو, 2015: 12:01 ص

أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاربعاء، ان حجم الاموال التي خرجت من العراق في اطار النشاط الاستيرادي الحكومي تقدر بقرابة 312 مليار دولار في الفترة بين 2004- 2014 من الاموال المتأتية من النفط، وفيما اشارت الى ان الاموال الخارجة تتخلها عمليات فساد وعمليات مشبوهة، لفت خبراء اقتصاد الى ان تفعيل القطاعات الانتاجية والصناعية والزراعية، سيسهم بمنع خروج اموال الريع النفطي.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، في حديث لـ "المدى" ان "اللجنة المالية تقوم حاليا بمتابعة الازمة المالية التي تمر بها البلاد وخصوصا مزاد العملة والمشاكل الحاصلة نتيجة عمليات الصيرفة فضلا عن متابعة ما يجري في المصارف"، مشيرا الى ان "اللجنة منشغلة حاليا بمتابعة الاموال التي خرجت من البلاد في الفترات السابقة."
واشار الى انه "بالاضافة الى عمليات التهريب وغسل الاموال نتيجة عمليات الفساد هناك عمليات هروب للاموال نتيجة لعدم خلق بيئة ملائمة للاستثمار في البلاد"، لافتا الى ان "التحقيق مستمر لمعرفة حجم الاموال التي تم غسلها وتهريبها."
وتابع بالقول ان "القانون اجاز لمجلس النواب متابعة ومراقبة الاموال، وطلبت اللجنة المالية من جميع البنوك العاملة بكشف حساباتها لمتابعتها والعمل مع البنك المركزي حسب قانون غسل الاموال وهو قانون مصادق عليه لكن هناك ضعف في تنفيذه من قبل الجهات الحكومية."
وأكد عضو اللجنة المالية، ان "حجم الاموال التي خرجت من العراق في الفترة بين 2004-2014 للنشاطات الاستيرادية الحكومية قرابة 312 مليار دولار من الاموال المتأتية من بيع النفط والتي تقدر بحدود 565 مليار دولار لنفس الفترة"، مشيرا الى ان "الاموال الخارجة تتخلها عمليات فساد وعمليات مشبوهة، فضلا عن عدم حاجة العراق الى هذا الكم الهائل من الاستيرادات."
الى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث لـ "المدى" ان "اجراءات الحد ومتابعة تهريب وغسل الاموال، قضائية خارج وداخل العراق، وتحتاج إلى متابعة وتعقيب للاموال المهربة والمغسولة، ونحتاج إلى محامين ووثائق ويجب ان يكون الجهد متواصلا للوصول الى نتائج، حيث ان معظم اموال هذا النشاط هي اموال عامة واموال متأتية من جريمة او ارهاب."
وتابع بالقول ان "العمل متواصل للتصدي لجرائم غسل وتهريب الاموال وملاحقة المال العام وهناك تعاون اقليمي ودولي والاجراءات مستمرة للحد من هذه الجرائم."
وعن تأهيل القطاعات الانتاجية والنهوض بواقعها للحد من خروج الاموال العراقية، اشار صالح الى ان "المجلس الاعلى لإعمار العراق أقر في قانون الموازنة لعام 2015، وهناك تشريع لقانونه من المقرر ان يقر في مجلس النواب ، وسيكون مسؤولا عن ملف تنمية المنشآت الحيوية التي تمس الاقتصاد العراقي."
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، باسم انطون، في حديث لـ "المدى" ان " المبالغ التي تصرف شهريا لأغراض الاستيراد تقدر بـ 3 مليارات دولار لاستيراد السلع الاستهلاكية لعدم وجود انتاج داخلي، حيث ان العراق يصرف سنويا قرابة 85 مليار دولار لهذا النشاط"، مشيرا الى ان "غالبية الاستيرادات هي صناعية وزراعية نتيجة لتوقف القطاع الانتاجي وهذا ما ادى الى خروج هذه الاموال."
وعن الرقابة المفروضة على الاموال الخارجة، اشار انطون، الى انه "حاليا هناك رقابة دقيقة على التحويلات الخارجية وليس كما كان يحدث في السابق، حيث تطالب الجهات الرسمية باثبات كل مبالغ تستخدم للاستيراد باوراق رسمية مصدقة من جهات رسمية خارجية وداخلية وعبر الكمارك"، لافتا الى انه "في السنوات السابقة كان هناك انفلات في الاستيراد من منافذ حدودية متعددة بدون رسوم كمركية، أما الآن فتم تطبيق التعرفة الكمركية للحد من هذه الحالة."
ولفت الى ان "هناك خمسة اجهزة حكومية مسؤولة عن ملف ضبط خروج الاموال وهي قسم الرقابة على التحويل الخارجي، وقسم تبييض الاموال والامن الاقتصادي والكمارك والبنك المركزي، لضبط عملية خروج الاموال وتحقيق استيرادات مادية والحد من ظاهرة تسرب الاموال العراقية."
وختم حديثه بالقول، ان "عدم تشجيع القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية، عمل بشكل غير مباشر لخدمة هروب الاموال، وتفعيل تلك القطاعات الاقتصادية المهمة سيسهم بمنع خروج اموال الريع النفطي ويبني قطاعا انتاجيا متينا يقلل من البطالة ونسب الفقر."
وكان البنك المركزي العراقي، اعلن في (17 آذار 2015)، اعتماد آلية جديدة لدفع الضرائب والسيطرة على "غسل الأموال" من خلال الدفع المقدم للضرائب والكمارك للبضاعة الداخلة للعراق، عاداً أن ذلك سيضاعف واردات الدولة، في حين رأت هيئة المنافذ الحدودية، أن النظام الجديد "لا يخلو من المشاكل" بالرغم من إمكانية تقليله "الفساد".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت، في (6 نيسان 2014)، عن تشكيل لجنة خماسية لمتابعة عمليات غسل الاموال وتهريب الدولار الى خارج البلد. مؤكدة ان ايقاف التلاعب من شأنه رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
وكان قانون موازنة العام الحالي، قد ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وبخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة عنه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.