اوقفت السلطات التركية 17 شخصا على خلفية صدامات بين فصائل كردية متنافسة ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص واشعل التوترات في مدينة ديار بكر بعد ايام على الانتخابات التشريعية، وفق ما اعلن مسؤولون يوم امس الاربعاء.
واندلعت اعمال العنف في ديار بكر بعد مقتل ايتاتش باران رئيس منظمة "اهيا دير" غير الحكومية القريبة من حزب "هدى بار" الاسلامي الكردي برصاص مجهولين. واشتعلت مواجهات مسلحة قتل خلالها ثلاثة اشخاص واصيب 11 آخرون، فيما اتهم مناصرو باران حزب الشعب الديموقراطي بالوقوف وراء الاعتداء، الامر الذي تم نفيه بشدة.

 

وجاء في بيان لمكتب محافظ ديار بكر انه تم اعتقال 17 مشتبها بهم على خلفية اعمال العنف، التي جرح خلالها ثلاثة صحافيين على الاقل كانوا يقومون بعملهم.واشار مكتب المحافظ الى ان الشرطة صادرت اسلحة كلاشينكوف ورصاصا خلال مداهمات لـ27 مكانا في ديار بكر.

ياتي ذلك فيما قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن رئيس الوزراء سيلتقي بقائد القوات المسلحة ومسؤولين أمنيين كبار آخرين اليوم الخميس لمناقشة الاضطرابات في منطقة جنوب شرقي تركيا التي يغلب الأكراد على سكانها.

من جانب اخر ، قال نائب كبير في المعارضة التركية بعد اجتماعه بالرئيس رجب طيب إردوغان امس الأربعاء إن الرئيس "أعطى انطباعا" بأنه منفتح على كل الاحتمالات المتعلقة بتشكيل ائتلاف.وأضاف دنيز بايكال الذي كان رئيسا لحزب الشعب الجمهوري حتى عام 2010 للصحفيين بعد اللقاء الذي استمر ساعتين أن إردوغان يتفهم أهمية تشكيل الحكومة بسرعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وكلفه بتصريف الأعمال، وذلك بعد يومين من النكسة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات التشريعية. وقالت الرئاسة إن "الرئيس أردوغان قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو .. وطلب من الحكومة أن تواصل مهمتها حتى تشكيل حكومة جديدة".وتعد استقالة أوغلو مجرد إجراء شكلي سياسي وستظل الحكومة تمارس مهامها حتى تعيين أخرى جديدة.

ويواجه حزب العدالة والتنمية الآن مفاوضات صعبة لإقناع القوميين بالانضمام للحكومة المقبلة، أو حزب الشعب الجمهوري العلماني أو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، قد يلوح في الأفق تشكيل حكومة أقلية هشة واجراء انتخابات مبكرة.وكان زعيم حزب علماني تركي، افاد إن أحزاب المعارضة التركية قد تتجه إلى تشكيل ائتلاف حكومي يقصى حزب العدالة والتركية الحاكم، وهو التحرك الذى من شأنه أن يكمل الإذلال الانتخابي الذي تعرض له الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي واجه حزبه الحاكم هزيمة بتقلص مقاعده في البرلمان هذا الأسبوع. وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، امس الأربعاء، أن سيجين تانريكولو، نائب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، تقدم بمبادرة لتشكيل تحالف كبير يهدف لتهميش حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، الذي أسسه أردوغان. وتتضمن المبادرة تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب الشعب الجمهوري بالمشاركة مع حزب العمل الوطني اليميني وحزب الشعب الديمقراطي القريب من الأكراد. حيث بإمكان الأحزاب الثلاثة أن تشكل أغلبية برلمانية بعد أن فقد حزب العدالة والتنمية مقاعد لصالحهم في الإنتخابات البرلمانية التي عقدت الأحد الماضى. وكانت جميع هذه الأحزاب قد طالبت سابقا باستمرار التحقيق في تهم الفساد التي طالت بعض قياديي حزب التنمية والعدالة وأعضاء من عائلة الرئيس طيب أردوغان وبينهم نجله.