اعلنت وزارة التجارة، امس الجمعة، تسجيل 2512 شركة أجنبية توزعت بين فروع ومكاتب تمثيلية لها في العراق منذ العام 2003، وفيما بينت ان تسجيل الشركات الاجنية تراجع خلال الاعوام 2006-2008 بسبب الاوضاع الأمنية، توقعت زيادتها خلال العام الحالي.
وقالت مدير عا

اعلنت وزارة التجارة، امس الجمعة، تسجيل 2512 شركة أجنبية توزعت بين فروع ومكاتب تمثيلية لها في العراق منذ العام 2003، وفيما بينت ان تسجيل الشركات الاجنية تراجع خلال الاعوام 2006-2008 بسبب الاوضاع الأمنية، توقعت زيادتها خلال العام الحالي.

وقالت مدير عام دائرة تسجيل الشركات فريال اكرم عبد الله في حديث الى (المدى برس)، إن "في المرحلة التي اعقبت العام 2003 كان هناك توجه للكثير من الشركات الاجنبية للدخول الى السوق العراقية والعمل فيها، لذا نجد ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة منذ العام 2003".
واضافت عبد الله ان "التسجيل ربما انخفض في بعض السنوات الماضية التي اعقبت العام 2003 وتحديداً في الاعوام 2006 و 2007 و2008 وهذا ربما يتعلق بالامور الامنية وغيرها لكنها استعادت عافيتها في السنوات التي تلتها وهذا دليل على رغبة تلك الشركات في نيتها للعمل في العراق". وبيّنت عبد الله ان "الشركات التي سجلت توزعت كالتالي : العام 2003 شهد تسجيل ست شركات اجنبية، وفي العام 2004 تم تسجيل 254 شركة اجنبية، وفي العام 2005 بلغ 140 شركة فيما شهد العام 2006 تسجيل 39 شركة اجنبية ، وفي العام 2007 سجلت 21 شركة أجنبية، والعام 2008 شهد تسجيل 45 شركة اجنبية ليصل في العام 2009 الى 116 شركة اجنبية .
واوضحت عبد الله انه "في العام 2010 تم تسجيل 185 شركة اجنبية، كما تم تسجيل 401 شركة في العام 2011، وفي العام 2012 تم تسجيل 457 شركة، وخلال العام 2013 تم تـسجيل 412 شركة اجنبية، في حين ارتـفع الـعدد الى 436 شركة خـلال العام 2014".
وتوقعت عبد الله "ارتفاعاً في عدد الشركات الاجنبية المسلجة خلال العام 2015 بسبب حجم الاستثمار والتوجه نحو تنمية القطاع الخاص".
وكانت الحكومة العراقية قررت في (20 تموز 2013) إعفاء الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية من الرسوم والكمارك لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الشركات للاستثمار في البلاد، على ان تتم دراسة تمديد قرار الإعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.
يذكر أن هيئة استثمار بغداد، منحت في العام 2014 المنصرم، 295 إجازة استثمارية بملغ إجمالي يقرب من الـ14 مليار دولار، شملت القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والسياحية.