أظهرت وثائق أفرجت عنها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أن كبار مسؤوليها خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تار

أظهرت وثائق أفرجت عنها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أن كبار مسؤوليها خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها. وشملت الوثائق التي كانت مصنفة سرية، نسخة أكثر اكتمالا عن تقرير صدر عام 2005 عن المفتش العام للوكالة، جون هلغرسون، وخلص فيه إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية لم تكن تملك ستراتيجية شاملة، ولم تحشد الموارد الكافية لمكافحة تنظيم القاعدة قبل أن تصدم الطائرات المخطوفة برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في 11 سبتمبر.
وكان ملخص منقح عن هذا التقرير قد نشر عام 2007.
وتظهر الوثائق التي أفرج عنها أمس (الجمعة)، تأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت وكبار مساعديه، أن المخابرات الأميركية كانت تركز بشكل خاص على «القاعدة» وزعيمها أسامة بن لادن.
ولا تسلط أي من الوثائق الضوء بشكل مباشر على كيفية تعامل الرئيس الأميركي في تلك الفترة جورج بوش الابن والبيت الأبيض مع تهديد «القاعدة»، بعد تسلمه منصبه في يناير (كانون الثاني) عام 2001.
وقال عدد من المسؤولين السابقين، وبينهم قيصر مكافحة الإرهاب في عهد بوش ريتشارد كلارك، إن الرئيس السابق لم يمنح تنظيم القاعدة في بادئ الأمر أولوية.
وفي رسالة غاضبة إلى المفتش العام للوكالة هلغرسون في يونيو (حزيران) 2005، رفض تينيت مسودة تقريره الحساس، قائلاً له: «إن تقريرك يطعن في مهنيتي واجتهادي ومهارتي في قيادة رجال ونساء وكالة المخابرات في مجال مكافحة الإرهاب». وكتب: «فعلت كل ما بوسعي للإبلاغ والتحذير وتحفيز العمل لمنع الضرر. إن تقريرك لا يعكس أعمالي أو حتى عمل نساء ورجال أجهزة المخابرات بشكل عادل أو دقيق».
وكان تينيت قال سابقا إنه وضع خطة لتعقب «القاعدة» عام 1999، وعمل على زيادة تمويل المخابرات الأميركية الذي خفض خلال التسعينات من القرن الماضي. وأفاد أمس: «عندما أعلن عن الملخص التنفيذي قبل ثماني سنوات قلت حينها إن تقرير المفتش العام خاطئ تماما. ولا شيء في المواد الإضافية التي أُفرج عنها يغير ذلك التقييم بالحد الأدنى».
وشملت الوثائق التي ضغط مسؤولو المخابرات المركزية الأميركية من أجل الإفراج عنها، مذكرة من 17 مسؤولاً كبيرًا في مجال مكافحة الإرهاب في الوكالة يناهضون تقرير هلغرسون. فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري منه.