يخطط حزب «العدالة والتنمية» التركي لعقد لقاءات سرية مع مسؤولي أحزاب المعارضة، الأسبوع المقبل، في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية تتمتع بالانسجام والتوافق لتبقى على قيد الحياة لأربع سنوات، على عكس الحكومات الائتلافية الماضية بالبلاد.
يخطط حزب «العدالة والتنمية» التركي لعقد لقاءات سرية مع مسؤولي أحزاب المعارضة، الأسبوع المقبل، في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية تتمتع بالانسجام والتوافق لتبقى على قيد الحياة لأربع سنوات، على عكس الحكومات الائتلافية الماضية بالبلاد.
وسيتولى رئيس الوزراء المستقيل، أحمد داوود أوغلو، رئاسة وفد حزبه لعقد لقاءات مع أحزاب المعارضة، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء، على باباجان، ومساعد رئيس الحزب، محمد علي شاهين، في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية، فيما رددت بعض المواقع الإخبارية التركية أن داوود أوغلو سيشدد على عدم تنازل حزبه عن وزارات العدل والداخلية والتعليم، مقابل منح شريكه في الحكومة الائتلافية 9 حقائب وزارية. وكان أوغلو أجرى عدة لقاءات ومشاورات وتقييمات مع أعضاء اللجنة المركزية لحزبه ورؤساء أفرع حزب «العدالة والتنمية» في 81 محافظة، إلى جانب أعضاء مجلس الوزراء وقياديي حزبه، ومن المتوقع أن يلتقي، الأسبوع المقبل، مع نواب الحزب الجدد والقدامى ورؤساء بلدياته لرسم خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة. وطلب رؤساء حزبه في أنحاء المدن التركية إعداد تقرير عن رغبتهم في التعامل مع أي حزب سياسي معارض ليكون شريكا لهم في الحكومة الائتلافية القادمة، كما طالب مسؤولو الحزب في منطقة جنوب شرقي تركيا، من جانبهم، أن يكون حزب «الشعب الجمهوري» شريكا لهم في الحكومة الائتلافية القادمة، وذلك لمواصلة عملية السلام الداخلي مع الأكراد، فيما حبذ مسؤولو الحزب الحاكم في مدن غربي تركيا أن يكون حزب الحركة القومية، الذي يرفض عملية السلام والمحادثات مع الأكراد جملة وتفصيلا، شريكا لهم في الحكومة القادمة.
وتدخل تركيا حاليا في مرحلة حرجة لمدة 45 يوما لتشكيل حكومة جديدة على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن عجزت كل الأحزاب المشاركة فيها عن الحصول على نسبة من الأصوات تخوّلها تشكيل حكومة بمفردها. في وقت يستعد حزب الشعب الجمهوري، مع بدء الدورة البرلمانية الـ 25، للتقدم بطلب لرئاسة البرلمان التركي لفتح تحقيق مع الوزراء الأربعة من حكومة العدالة والتنمية المتورطين في قضية الفساد والرشاوي ومثولهم أمام محكمة الديوان العليا بالبلاد. وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة حرييت التركية، في مقال، امس السبت، أنه في سياق متصل تخطط أحزاب المعارضة لاتخاذ موقف مشترك ضد حزب العدالة والتنمية عن طريق تقديم طلب مشترك لرئاسة البرلمان بعد افتتاح الدورة البرلمانية القادمة لإلغاء عدد من مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان وفقا للأغلبية التي كان يتمتع بها الحزب الحاكم، ومن هذه المشاريع ما يختص بجهاز المخابرات، وحزمة الأمن الداخلي، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، والإعلان عن إفلاس البنوك، وفرض الرقابة على الإنترنت. كان زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، قد قال في وقت سابق إنه "لا يمكن فتح صفحة جديدة في البلاد دون محاسبة عن فترة الأعوام الثلاثة عشر الماضية التي قضاها حزب العدالة والتنمية في الحكم أو العفو عن الانتهاكات الدستورية والقانونية الصارخ التي ارتكبها الحزب الحاكم".
