أكدت وزارة الاتصالات، امس الاحد، عزمها تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة وفقاً لنظام الجيل الرابع، بعد استخدام شركات الاتصالات لخدمات الجيل الثالث (3G)، وفيما اشارت إلى أن المشروع سيباشر به بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فيما عزت اسباب تأخره إلى الانشغال بـ"

أكدت وزارة الاتصالات، امس الاحد، عزمها تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة وفقاً لنظام الجيل الرابع، بعد استخدام شركات الاتصالات لخدمات الجيل الثالث (3G)، وفيما اشارت إلى أن المشروع سيباشر به بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، فيما عزت اسباب تأخره إلى الانشغال بـ"التصدي للإرهاب وتراجع أسعار النفط العالمية".

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الاتصالات أمير البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة على استعداد كامل لبدء مشروع الرخصة الرابعة للاتصالات بسبب توافر البنى التحتية وفرص نجاحه، لاسيما أن لديها رخصة سابقة لتنفيذ مشروع مماثل"، مبيناً أن "الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات ولجنة الخدمات البرلمانية، رفعوا المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة ومنح الضوء الأخضر للمباشرة به". وأضاف البياتي، أن "تأخر تنفيذ المشروع يتعلق بأمور تخص أولويات عمل مجلس الوزراء، لاسيما أن البلاد تشهد وضعاً استثنائياً نتيجة تصديها للإرهاب فضلاً عن انخفاض أسعار النفط العالمية التي اثرت في الاقتصاد العراقي".
وأكد البياتي أن "الوزارة ستعمل على تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة بموجب نظام الجيل الرابع، لأنه من غير المعقول أن ندخل في نظام الجيل الثالث بعد أن دخلته شركات أخرى مسبقاً، فضلاً عن ضرورة وجود تطور ملحوظ في جهود الوزارة". وكانت وزارة الاتصالات قد كشفت في (السادس من نيسان 2015)، عن عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، مبيّنة أنها ستكون للشركة الوطنية للهاتف النقال المرتبطة بالوزارة، وأن هيئة الاتصالات ستتعامل مع الشركة مثل باقي شركات الهاتف النقال في العراق ضماناً لـ"العدالة" في المنافسة والأرباح.
وتعمل ثلاث شركات للهاتف النقال في العراق حالياً، (زين العراق، آسيا سيل وكورك تيليكوم). بخدمات الجيل الثالث (3G) منذ بداية العام الحالي 2015، وكانت تعمل بالجيل الثاني منذ انطلاق عملها في العراق منذ عام 2004، حتى نهاية عام 2014.
وتعد خدمة الانترنت في العراق رديئة عموماً فضلاً عن ارتفاع أسعارها، مقارنة بباقي دول المنطقة، برغم الزيادة المطردة في عدد المستخدمين، إذ أعلنت وزارة الاتصالات، في(الـ22 من آذار 2014 المنصرم)، عن "زيادة نسبة" مستخدمي الانترنت في العراق خلال ذلك العام، إلى 15% مقارنة بعام 2013 الماضي، وعزت السبب إلى انتشار ثقافة استخدام الانترنت بين المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول والحاسبات المختلفة، وفي حين بيّنت أن ذلك "سيسهل" جعل النظام الالكتروني وسيلة للتعامل في الدوائر الرسمية، كشفت عن عزمها إضافة خمس شركات إلى تلك العاملة في العراق.