في وقت رجح المدير الأسبق لمنظمة أوبك انخفاض أسعار النفط في الربع الاخير من السنة، أكد عضو في لجنة الاستثمار النيابية العراقية ان هبوط الاسعار من جديد سيوجه ضربة الى الاقتصاد العراقي ويسبب بعجز كبير ويؤدي الى توقف الكثير من المشاريع، فيما لفت خبير الى

في وقت رجح المدير الأسبق لمنظمة أوبك انخفاض أسعار النفط في الربع الاخير من السنة، أكد عضو في لجنة الاستثمار النيابية العراقية ان هبوط الاسعار من جديد سيوجه ضربة الى الاقتصاد العراقي ويسبب بعجز كبير ويؤدي الى توقف الكثير من المشاريع، فيما لفت خبير الى ان التوقعات "لا يمكن ان تؤخذ على محمل الجد".

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي في حديث لـ"المدى" ان "انخفاض اسعار النفط دون الـ 56 دولارا، كما أقر في الموازنة العراقية سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي"، مؤكدةً ان "معظم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد حدثت بسبب انخفاض اسعار النفط".
واضافت "في حال انخفضت الاسعار فان هناك حلولا لهذا، ولكن هذه الحلول الترقيعية تؤذي الميزانية العراقية ،لأن الاقتراض من البنك الدولي يترتب عليه فوائد اضافية وهذا الامر يضر بالميزانية الاقتصادية".
وأوضحت الدليمي ان "الحلول تكمن بزيادة تصدير النفط الخام، لذلك لن يتأثر العراق بانخفاض اسعار النفط ،لانه سيعوض مايخسره بزيادة الانتاج"، مبينةً ان "انخفاض اسعار النفط من جديد يؤدي الى ايقاف الدولة جميع مشاريعها التي تطمح لتنفيذها".
من جانبه يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي احمد صبيح ان "انخفاض اسعار النفط في الايام المقبلة لايمكن تفسيره الا بجملة واحدة وهي ايقاف جميع المشاريع التي كانت تنوي الحكومة تنفيذها، ما يعني ان هذه السنة لن ينتج فيها اي شيء".
واضاف صبيح في حديثه لـ"المدى" ان "التوقعات التي يطلقها سياسيو او اقتصاديو العالم حول اسعار النفط لايمكن ان نأخذها على محمل الجد، فكانت هناك توقعات تؤكد ان اسعار النفط في حزيران ستزداد لكنها الى الآن على حالها"، مبينا ان "انخفاض سعر النفط امر وارد في الوقت الحالي لأن الكثير من المصافي العراقية تحت سيطرة تنظيم "داعش" ولذلك فإن التنظيم يعطي النفط الى الدول المجاورة بنسبة اقل ما يجعل سعر النفط ينخفض ،اضافة الى ان العراق لا يعتمد على مصافيه التي تقع تحت سيطرة "داعش" لذلك تنخفض قيمة مايمتلكه من النفط".
وكان المدير السابق لأبحاث منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حسن قبازرد، رجح أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط شديدة في النصف الثاني من العام الحالي، فيما بين انها ستتعرض لاختبار شديد في الربع الأخير من العام، ما يؤدي الى هبوط أسعار برنت إلى قاع جديد.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن قبازرد، الذي شغل المنصب بين أعوام 2006 و2013، قوله "لو نظرنا للعرض فلا يزال هناك المزيد من النفط إلى السوق خلال الأشهر المقبلة"، مبينا "اننا لو نظرنا للطلب فإنه لن ينمو كثيرًا بعد انتهاء فصل الصيف".
واعتبر قبازرد أن "بقاء سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل في الفترات الماضية كان مصدر كل الخلل الذي أصاب السوق.
وتابع ان "اوبك انتجت سياسة الدفاع عن 100 دولار لفترة من الوقت، وكان غالبية الأعضاء إن لم يكن كلهم يرون أن 100 دولار هو السعر العادل والمناسب للنفط"، لافتا الى ان "ذلك كان هو الخطأ من جانبهم".
من جانبها أعلنت وزارة النفط الإيرانية، أن طهران سعت لإحياء نظام حصص التصدير لأوبك خلال اجتماع للمنظمة في فيينا الأسبوع الماضي. وقالت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن "مندوب إيران لدى أوبك حسين كاظم بور، بعث برسالة إلى الأمانة العامة للمنظمة الأسبوع الماضي اقترح فيها وضع صيغة فنية للسعر يمكن أن تحيي نظام الحصص وتحول دون هبوط الأسعار".
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة كتب الى أوبك قبل الاجتماع الذي عقد في الخامس من يونيو/ حزيران الجاري مؤكدا حق بلاده في العودة الى أسواق النفط في حالة رفع العقوبات التي فرضت عليها عام 2012 بسبب برنامج طهران النووي.
وقررت أوبك الالتزام بسياستها الخاصة بعدم وضع قيود على حجم الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى فيما بدأت أسعار النفط في الانتعاش لتصل الى نحو 65 دولارا للبرميل بعد ان سجلت أدنى سعر خلال ست سنوات وصل الى 45 دولارا للبرميل في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال زنغنة في رسالته إن بوسع إيران إضافة مليون برميل في اليوم الى حجم إنتاجها في غضون من ستة الى سبعة أشهر من قرار رفع العقوبات، ويمكن أن يتحقق ذلك إذا توصلت الجمهورية الإسلامية الى اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.