عدّت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادي

عدّت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، أن العديد من علامات الاستفهام تثار بشأن نتائج إجراءات البنك المركزي العراقي لوقف تدهور قيمة الدينار مقابل الدولار، في حين رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن حل العديد من الأزمات الاقتصادية يكمن بتعديل قانون ذلك البنك بما يؤمن استقلاله عن الحكومة، وحمّل صرافون "تعسّف" البنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار، برغم نفي الأخير ذلك واتهامه إياهم والمضاربين بمسؤوليتهم في ارتفاع سعر صرف الدولار، وتوعدهم بإجراءات "رادعة"

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً يومياً مطرداً لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما أثر على حركتها وانعكس سلباً على المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود.
اللجنة المالية: علامات استفهام بشأن إجراءات البنك المركزي لوقف تدهور الدينار
تقول عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، يعود لتقليل مبيعات البنك المركزي منه، فضلاً عن زيادة الطلب عليه من قبل المواطنين والإجراءات الأخيرة الخاصة باستقطاعات الضريبة والجمارك من التجار"، محملة "البنك المركزي العراقي المسؤولية الأولى والأخيرة للحفاظ على قيمة الدينار وعدم تدهوره أمام الدولار".
وتضيف التميمي، أن "البنك المركزي العراقي اتخذ جملة إجراءات لمواجهة تراجع قيمة الدينار، إلا أن نتائجها لم تظهر على السطح حتى الآن ما يؤشر العديد من علامات استفهام بشأنها"، مبينة أن "إصدار البنك المركزي عملات ورقية من فئات كبيرة كالخمسين أو المئة ألف دينار، قد يؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بسبب سهولة حملها وخزنها وتداولها، في إطار الإجراءات الرامية لإنعاش السوق المحلي".

لجنة الاقتصاد: لن تحلّ أزمة الدولار إلا بتعديل قانون البنك المركزي
وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورا البجاري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أزمة ارتفاع سعر الدولار لن تحل إلا بعد تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 94 لسنة 2004 بما يتناغم مع المرحلة الحالية"، عادة أن "القانون يشكل جزءاً كبيراً من أزمة السوق لاسيما مع ارتفاع الدولار مقابل الدينار، فضلاً عن حجم السيولة المالية".
وتوضح البجاري أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار تدعم بالتعاون مع اللجنة المالية، تعديل قانون البنك المركزي"، لافتة إلى أن "مسودة القانون الجديد للبنك المركزي موجودة حالياً في مجلس شورى الدولة، تمهيداً لدراستها قبل موافقة الحكومة عليها وإحالتها
للبرلمان".
وتؤكد البجاري، أن "إقرار تعديل قانون البنك المركزي سيجعله مستقلا عن الحكومة"، معتبرة أن "المشاكل بدأت تتراكم نتيجة وجود قانون يتعارض مع الكثير من المظاهر الاقتصادية والمالية التي استحدثت في العراق".
البنك المركزي: شركات الصرافة والمضاربون يتحمّلون مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار
ويعزو البنك المركزي العراقي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إلى المضاربين في السوق، نافياً أن يكون السبب وراء قلة حصص شركات الصرافة والتحويل المالي والمصارف من العملة الصعبة.
ويقول مصدر في البنك المركزي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك زاد من منافذه لبيع الدولار وقلل من الروتين المتبع لشرائه من قبل شركات الصيرفة والتحويل المالي والمصارف، من مزاد العملة"، محملاً "شركات الصرافة والمضاربين مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار".
ونفى المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تكون الإجراءات التي اعتمدها البنك، لاستقطاع نسبة ثمانية بالمئة كتأمينات للضريبة والجمرك، هي السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر صرف الدولار"، مؤكداً أن "البنك المركزي شكل غرفة عمليات لاتخاذ إجراءات رادعة بحق شركات الصرافة المخالفة لتعليماته، فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية لصد المضاربين ومنعهم من التلاعب بسعر صرف الدينار".

مخاوف من انعكاسات لا تحمد عقباها!
من جهته، دعا النائب كاظم الشمري ادارة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الى ايضاح اسباب الارتفاع غير الطبيعي في اسعار صرف الدولار امام العملة المحلية في السوق.
وقال الشمري في بيان، تلقت "المدى" نسخة منه، ان "الفترة الحالية تشهد ارتفاعا غير طبيعي في سعر صرف الدولار امام العملة المحلية حيث تجاوز سعر صرف الورقة النقدية من فئة المئة دولار 137 الف دينار عراقي وهو امر يثير علامات استفهام كبيرة عن دور البنك المركزي والخطط التي اعلن عنها سابقا في سبيل السيطرة على استقرار السوق".
واضاف ان "هنالك مخاوف من حصول انعكاسات لاتحمد عقباها على وضع السوق، خاصة اننا على ابواب شهر رمضان المبارك وهنالك اكثر من 3 ملاين نازح عراقي ، اضافة الى الاوضاع الامنية والاقتصادية المتردية بالاصل، بالتالي فالواجب يجعلنا امام مسؤولية كبيرة لوضع خطط حقيقية وايجاد آليات واضحة في العمل بين البنك المركزي والمصارف الاهلية للسيطرة على هذا الامر قبل وصوله الى حدود لايمكن التراجع عنها".
وطالب الشمري بـ "ضرورة ايضاح ادارة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاسباب التي تقف خلف انهيار العملة المحلية والارتفاع غير الطبيعي في اسعار الدولار امامها وان يتم الاسراع بالتنسيق مع المصارف الاهلية المتخصصة ببيع العملة لغرض وضع ستراتيجية مهنية وواضحة للسيطرة على الوضع".
وفي نفس السياق، عزا الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الى "استمرار سريان تطبيق المادة 50 في موازنة 2015 بتحديدِ الكميات التي يبيعها البَنك المركزي، وكذلك بسبب قرار فرض الضريبة الكمركية واستقطاعها من المصارف والصيرفات‬ التي تشتري الدولار مِن الَركزي، مما أدى الى نقل عبءِ هذه الضريبة من قبل هؤلاء عن طريق رفع سعر الدولار".
وأضاف لعيبي بالقول ان "بدء مرحلة تراجع الثقة بالدينار كمخزن للقيمة والتخلي عنه مقابل زيادة الطَلب على الدولار لهذا الغرض تسبب ايضا بارتفاع سعر صرف الدولار، بالاضافة الى زيادة الطلب على الدولار بسبب حلول شهر رمضان وعيد الفطر"، لافتا الى "استمرار عمليات خروج الدولار لغير الأغراض الاستيرادية".

صرّافون: تعسّف البنك المركزي سبب ارتفاع الدولار
على صعيد متصل حمّل صرافون الإجراءات التعسفية للبنك المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار.
ويؤكد صاحب شركة صرافة في منطقة الشورجة التجارية، وسط بغداد، أبو نزار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإجراءات التعسفية للبنك المركزي سببت ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار"، مبيناً أن "البنك المركزي قلل حصص الدولار على شركات الصرافة والمصارف، وفرض رسوماً كضرائب وجمارك على البضاعة الداخلة، كتأمينات للحصول على الدولار، في ظل تصاعد الطلب عليه".
ويشير أبو نزار إلى أن "العراق من أكبر البلدان المستوردة للسلع لذلك يحتاج التجار إلى الدولار لتغطية بضائعهم"، عاداً أن "الإجراءات الحالية لا تتيح للتجار سهولة الحصول على الدولار، ما يضطرهم إلى شرائه من السوق السوداء بأي سعر وبالتالي يؤدي إلى ارتفاعه".
يذكر أن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً مطرداً في الأسواق المحلية من قرابة 1200 دينار للدولار الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، إلى 1400 دينار حالياً.