هددت موسكو، الجمعة، الدول التي «ستغامر» بتجميد الأموال الروسية في الخارج بـ«تدابير انتقامية»، بعد قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي دفع تعويضات لمالكي شركة «يوكوس» النفطية العملاقة.
 
وقال نائب وزير الخارج

هددت موسكو، الجمعة، الدول التي «ستغامر» بتجميد الأموال الروسية في الخارج بـ«تدابير انتقامية»، بعد قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي دفع تعويضات لمالكي شركة «يوكوس» النفطية العملاقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، فاسيلي نيبنزيا، في تصريح نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس»: «من يغامرون بفعل ذلك (تجميد الأموال الروسية) عليهم أن يدركوا أنه ستكون هناك تدابير انتقامية»، في حين تم تجميد أموال عائدة للحكومة الروسية في فرنسا وبلجيكا. وتأتي تصريحات المسؤول الروسي، في وقت يتصاعد التوتر مع كل تلويح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهديد النووي في ستراتيجية مدروسة لردع الغرب، وبعد ايام على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نشر السبت الماضي عن مشروع اميركي لارسال معدات عسكرية وخصوصا دبابات الى شرقي اوروبا، ردت روسيا بالاعلان عن مخطط لتزويد قواتها بـ40 صاروخا جديدا عابرا للقارات بحلول نهاية العام. وطالما تعهد الرئيس الروسي بوضع صواريخ من طراز "اسكندر" قصيرة المدى في كالينينغراد على ابواب الاتحاد الاوروبي. ويقول قدري ليك الخبير لدى معهد المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية في بريطانيا، ان "الامر خطير للغاية. هناك تقييم خاطئ لنوايا الطرف الثاني، واعتقد ان ذلك ينطبق على الجهتين وخاصة روسيا. هناك خطر حقيقي ان ترد روسيا على اعتداء موجود فقط في مخيلتها. والرد سيحصل في العالم الحقيقي". ورد الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ على التهديدات الروسية، ووصفها بـ"الخطيرة وغير المبررة". اما وزير الخارجية الاميركية جون كيري فقال انه "ليس هناك من يريد عودة الحرب الباردة". وحذرت برلين بدورها من "تصعيد في التصريحات ثم في الافعال". وفعليا لا تأتي مواقف بوتين حول التصعيد العسكري بأي جديد، فمنذ 15 عاما تعمل روسيا على تطوير قدراتها النووية من دون ان تنتهك معاهدة "ستارت" حول تخفيض كمية الاسلحة الستراتيجية. وحصلت روسيا على 38 صاروخا باليستيا عابرا للقارات في العام 2014، وتريد شراء 40 صاروخا العام الحالي، مقابل سحب 72 صاروخا قديما، ما يعني انها تتبع سياسة تخفيض ترسانتها البرية المتمثلة بحوالى 300 صاروخ، وفق ما يشرح ايغور سوتياغن، الخبير العسكري حول روسيا في معهد "روسي" البريطاني المتخصص في دراسات الامن والدفاع، ومقره لندن.
في العام 2014 كان الجيش الروسي يمتلك 528 سلاحا نوويا تنتشر على منصات برية او غواصات او مقاتلات جوية مقابل 795 للولايات المتحدة، وفق المعلومات التي تم تبادلها في اطار اتفاق "ستارت" في العام 2010. وبالنتيجة فان تلك الكميات اقل من تلك المحددة وفق الاتفاق الذي ينص على تخفيض الى حدود 700 سلاح نووي بحلول 2018.ووفق الخبير العسكري فان روسيا من خلال فوضى تصريحاتها تطمح لتخويف الغرب وتقسيمه وردعه عن اللجوء الى القوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الطرفين. ويشرح ايغور سوتياغن ان "الوسائل الوحيدة التي تملكها روسيا هي الوسائل العسكرية، وفي هذه الحالة ايضا ليس هناك سوى وحدات السبيتسناز (القوات الخاصة) والسلاح النووي. ولكن لا يمكن تهديد العالم بوحدات السبيتسناز، وبالتالي لا يبقى سوى السلاح النووي". وعبر تهديداته المكررة، فان فلاديمير بوتين يمنح مبررا لمن يدعون في الولايات المتحدة الى تطوير الترسانة النووية، ما يثير الخشية من عودة السباق على التسلح. وبحسب كاميل غران، مدير مؤسسة الابحاث الستراتيجية في باريس، فان بوتين "يعطي ذرائع لهؤلاء في الولايات المتحدة الذين يدعون الى تطوير سريع وطموح اكثر للترسانة الاميركية". وفيما يبقى التهديد العابر للقارات غير مرجح، فان الخبراء يتخوفون من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى (اقل من 5500 كلم). ويُعتقد ان موسكو اجرت تجربة لصاروخ كروز الموجه في انتهاك لاتفاقية الاسلحة النووية المتوسطة المدى والتي تعود للعام 1987 وتمنع الاسلحة النووية المتوسطة المدى في اوروبا.