مضت أربعة أيام على انتهاء الدورة الانتخابية للجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم التي تعد "أعلى سلطة تشريعية" تمنح الثقة أو تسحبها من مجلس ادارة الاتحاد "السلطة التنفيذية" التي اسهمت في انتخابه يوم 18 حزيران 2011 بنظام داخلي طعنت به محكمة (كاس) الدولية بعد عامين من انتخاب المجلس وقررت يوم 18 تشرين الثاني 2013 حلّه ودعوة العمومية لعقد مؤتمر انتخابي جديد.
يُعدّ قرار المحكمة الدولية منصفاً لقضية المعترضين التي تزعمها رئيس نادي الزوراء فلاح حسن وعضوية محمود السعدي ورؤساء أندية النجف والرمادي والسماوة والحدود والموصل ورؤساء الاتحادات الفرعية في الأنبار وأربيل والنجف الذين تحملوا مسؤولية تاريخية ووطنية تكللت بالنجاح لفضح خروقات الاتحاد السابق على أمل تشكيل مجلس جديد يأخذ على عاتقه تنفيذ مقررات (كاس) ومن أبرزها مناقشة وتعديل النظام الداخلي من قبل العمومية لغرض المصادقة عليه وارساله الى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستحصال الموافقة بعدما تم رفض النظام الداخلي الحالي بشهادة أمين سر الاتحاد السابق احمد عباس التي أدلى بها الى (المدى)
قائلاً " إن النظام الداخلي الحالي غير شرعي لاختلاف النسخة الانكليزية المرسلة من الاتحاد الدولي التي صادق عليها عن النسخة العربية التي تم توزيعها على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".
ومنذ انبثاق مجلس ادارة الاتحاد الحالي برئاسة عبدالخالق مسعود في 31 أيار 2014 حامت الشكوك وتعالت صيحات التنديد بشأن مدة صلاحية المجلس وبدأت أولى مظاهر الاعتراض الجدي عندما اعلن عضو الاتحاد السابق نعيم صدام عزمه ومجموعة المعترضين الجُدد لإلزام الاتحاد بانهاء دورته الانتخابية وعدم التمديد حتى عام 2018، مركزاً في حملته على أن دورة مسعود الحالية هي تكميلية لدورة الرئيس السابق ناجح حمود ، ولم يقدم صدام الحجة القاطعة التي تنهي الجدل من دون توسيع هوّة الخلاف أو تدويل ملف الاعتراض الى المحكمة الدولية الرياضية.
العودة السريعة الى بيان اللجنة التحضيرية لانتخابات أيار 2014 يشير الى ما يأتي : "استناداً إلى ( أ ) من الفقرة الأولى من المادة 32 من لوائح الاتحاد العراقي لكرة القدم وبناءً على ما جاء بكتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ في 20/11/2013 يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم الهيئة العامة التي شاركت في انتخابات 18/6/2011 للمشاركة في اجتماع غير عادي (استثنائي) لغرض إعادة انتخابات المكتب التنفيذي الجديد وتسمية مرشحيها لمناصب الاتحاد". وهنا نضع خطين تحت كلمة "إعادة" حيث لم يرد في نص قرار محكمة (كاس) سوى كلمة "انتخابات جديدة" بمعنى قيام الجمعية العمومية المفترض تسميتها قبل إجراء انتخابات عام 2014 في ضوء الموجودين الفعليين لرؤساء الاندية الممتازة والأولى والاتحادات الفرعية وممثل عن (الدرجة الثانية واللاعبين الدوليين والمدربين والحكام) في الموسم نفسه للأدلاء بالتصويت وليس العودة لعمومية عام 2011 التي اسقطت شرعيتها المحكمة الدولية كما أسلفنا، وإلا كيف يجيز القانون لأندية ليس لها تمثيل رسمي في الموسم 2014 ان تستفيد من مقعد سابق في موسم 2011 لتمنح الشرعية الى مجلس الاتحاد الحالي للبقاء أربع سنوات وليست سنة واحدة – منتهية أصلاً في 31 أيار الماضي- ؟! وأرى إنه في حالة أصرار اتحاد الكرة على أن فترة ادارته اللعبة تمتد لأربع سنوات هذا يعني ان انتخاباته التي جرت عام 2014 تعد باطلة لانها امتداد لمرحلة عدّت مُلغاة بقرار دولي.
ان مصلحة الكرة العراقية اليوم تقتضي التعاون جميعاً من أجل استعادة الاستقرار الداخلي في نظامها الإداري المضطرب بفعل أزمة (كاس) التي لم تعالج القضية كلياً كما يعتقد البعض، بل تركت المحكمة أموراً غامضة تخضع لاجتهاد الاتحاد نفسه وعدد من القانونيين، الأمر الذي ولّد سخطاً في الشارع الرياضي تضاعف بسبب الاخطاء الكثيرة التي ارتكبت ولم يستطع الاتحاد تغيير الواقع المرير الذي تعيشه اللعبة على صعيد المنتخبات والاندية واللجان العاملة التي استحوذ عليها الاعضاء انفسهم علاوة على ضعف العلاقات الشخصية بينهم وبين أغلب اعضاء الجمعية العمومية وتوالي الأزمات بلا حل جذري، ناهيك عن شعور مسعود بالعزلة احياناً عند اقدامه على تنفيذ ما يراه صالحاً للعبة بسبب غياب قاعدة التفاهمات ومحاولة البعض فرض كلمته حتى لو اقتضى خروجه عن النص مسبباً حرجاً للاتحاد امام وسائل الاعلام، كما أهمل الاتحاد توصية محكمة (كاس) الدولية بإعداد نظام داخلي جديد يفترض تقديمه خلال 40 يوماً وها هو يكمل عامه ولم يَلُح في الأفق تحرك لتقديم مسودته، ولعل اخفاق الاتحاد في اقناع الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة في رفع الحظر الجزئي عن ملاعبنا والاتكاء على جهد وزارة الشباب والرياضة، وكذلك خضوعه لإرادات الصراع القارية والدولية المتناحرة حول غنائم المناصب ما دفع رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية جاسم محمد جعفر أمس الأول السبت لاتهام مسؤولين بارزين في (فيفا) بسرقة صوت العراق والتآمر عليه من دون منحه حقه الطبيعي، كل ذلك يمثل مبررات منطقية ومشروعة لضرورة البحث عن مجلس إدارة جديد يعبّر عن تطلعات الجماهير ويسابق الزمن لتلحق كرتنا بركب الاحتراف على المستوى العربي ويستعيد رموز اللعبة احترامهم لتقلد مناصب مؤثرة دولياً.
ان اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم أمام مسؤولية مشتركة مع اتحاد كرة القدم إذا ما أستمر الأخير بعد 19 حزيران الحالي يتصرّف بالميزانية المخصصة له مع المُنح الواردة من الحكومة والمؤسسات الدولية (فيفا والآسيوي) والجوائر المالية المتحققة من مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية وحقوق رعاية الشركات لانشطته وعائدات النقل التلفازي للدوري المحلي ومباريات المنتخب الأول وغيرها من المدخولات التي لم تصادق عليها الجمعية العمومية منذ خمس سنوات بسبب عدم انعقاد مؤتمرها في 30 تشرين الثاني من كل عام بحسب المادة (29-1) من النظام، وعدم التصويت على الميزانية (المادة 26 ) الفقرة ( ز).