اتهمت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، تجارا بالتحايل على المصارف بتقديمهم مستندات استيراد وهمية لاستيفاء مبالغ مالية، وفي حين طالب ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي باستبدال مسؤولي البنك المركزي واختيار شخصيات من اصحاب الخبرة و

اتهمت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، تجارا بالتحايل على المصارف بتقديمهم مستندات استيراد وهمية لاستيفاء مبالغ مالية، وفي حين طالب ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي باستبدال مسؤولي البنك المركزي واختيار شخصيات من اصحاب الخبرة والكفاءة بعيدا عن المحاصصة واتهمهم بالتسبب في انهيار سعر الصرف وفقدان الثقة بالعملة المحلية، وانتقد خبراء اقتصاد قيام البنك المركزي استقطاع الضريبة الكمركية داعيا الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك الى استيفاء الضرائب.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جبار عبد الخالق في حديث لـ "المدى" ان "هذا القرار اتخذ اساسا من قبل البنك المركزي بعد التوصيات من قبل اللجنة المالية النيابية، على اعتبار ان بعض التجار لايدفعون الضريبة الكمركية البالغة الـ 8%، وهم اساسا لايقومون بادخال البضاعة الى العراق، وانما يقومون بقتديم مستندات وهمية ".
وألمح بالقول "يبدو ان المضاربين والتجار عكسوا زيادة نسبة الضريبة على سعر صرف الدولار ما ادى الى ارتفاعه بشكل كبير امام الدينار" مضيفاً أن "هذا الاجراء ستكون له نتائج ايجابية، من ناحية استقرار سعر الدينار لكنه بالمقابل سيفوت على الدولة الايرادات الكمركية والضريبية المفروضة على التجار"، عادا اياه "الاجراء الاسهل والاسرع".
واوضح عضو اللجنة المالية "كان من المفترض ان توضع ضوابط ضمن مزاد بيع العملة، تحاول قدر الامكان ان تحد من ظاهرة غسيل الاموال، وتسريب العملة الصعبة".
مبينا ان "هذا الاجراء يعتبر وقتيا، الغاية منه هو اقتصاص الارتفاع المفاجئ الذي حصل في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وان هنالك اجراءات اخرى من الممكن اتخاذها، ولكنها تتطلب وقتا طويلا ".
وزاد بالقول "ستكون هنالك اجتماعات مع البنك المركزي وديوان الرقابة المالية، لغرض الخروج بتوصيات ووضع اجراءات وضوابط، يمكن من خلالها تلافي ماحصل من ارتفاع خلال الفترة الماضية ", متوقعا ان يستقر سعر صرف الدولار عند وضعه الطبيعي بعد ان توضحت الاسباب وان يصل الى سعر 0122 دينارا ".
من جانبه طالب ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، أمس الاحد، باخراج البنك المركزي من سلة المحاصصات، واستبدال مسؤوليه المتسببين بانهيار سعر صرف الدينار امام الدولار.
وذكر الائتلاف في بيان تلقته "المدى بريس"، اننا نتابع بقلق بالغ الانخفاض المستمر في سعر صرف الدينار الذي من شأنه التأثير بشكل مباشر على المواطن وارتفاع اسعار السلع مما يثقل كاهله في شهر رمضان الفضيل ويسهم في افقاره ويفاقم من التهديدات على السلم الاهلي ويشكل وجها آخر للارهاب البغيض ".
واضاف " ان تخبط السياسات والقرارات غير المدروسة للبنك المركزي ، الذي تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على قيمة العملة ، ادى الى فقدان الثقة بالعملة العراقية ودفع بأصحاب الدنانير الى استبدالها بشكل سريع بالدولار للحفاظ على قيمتها ".
ودعا الائتلاف الى " استبدال مسؤولي البنك المركزي المتسببين في انهيار سعر الصرف الذين تم تعيينهم لاسباب حزبية معروفة رغم افتقارهم الى الخبرة اللازمة لادارة مثل هذه المؤسسة بشخصيات وطنية من اصحاب الخبرة والكفاءة والقدرة على تأمين استقرار العملة ، وانهاء حالة التعيين بالوكالة ومنح الثقة لمن هو جدير بها ".
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ،باسم انطوان في حديث لـ "المدى" ان " قرار الغاء استقطاعات الضريبة الكمركية عن مبلغ الحوالات وضع لغرض حل حجم المعاناة التي يعاني منها المواطن العراقي في السوق، ويجب ان يتبعه قرار اخر وهو زيادة الكمية المطلوبة من الدولار للسوق لتلبية الطلب الموجود وقطع دابر القوة الارهابية الاقتصادية التي تستغل هذا الظرف لمآربها الشخصية".
وتابع أن "من واجب الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك،ان تقوم باستحصال ضرائبها بنفسها، وان لاتقوم بتكلفة احد باستحصالها اذ ان كثيرا من التجار الجشعين والمضاربين يستغلون هذه العملية لرفع سعر الدولار" داعيا الى ملاحقة المضاربين من قبل الاجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد على الذين يستغلون هذا الوضع ".
وأشار أنطوان الى أن هنالك مجموعة من النقاط على البنك المركزي ان يتبعها لتحقيق استقرار سعر الصرف، وهي "ضخ كميات كافية من الدولار لتلبية الطلب الموجود وبيعه بسعر معتدل ،اضافة الى متابعة المتلاعبين بالدولار والمضاربين".
وأضاف "قيام بعض المصارف بتسديد الحوالات التي تأتي من المواطنين خارج البلد بالدينار بدلا من الدولار يؤدي الى رفع قيمة الأخير"، مشددا على ضرورة متابعة هذا الموضوع وتثبيت استحقاقهم بالدولار.
واستطرد "الودائع الموجودة في المصارف بالدولار يجب ان تدفع بالدولار أيضا"، منوها الى ان "بعض تلك المصارف تحاول ان تستغل الظرف وتقوم بدفع هذه الودائع بالدينار العراقي، فتقوم مثلا بصرفها بسعر 1200 دينار، في حين ان سعر الصرف يتجاوز 1300 دينار, وهذا الاجراء يعد واحدا من الأمور التي تخفض من قيمة الدينار أمام الدولار".
وختم الخبير الاقتصادي باسم انطوان قائلاً " كان على البنك المركزي ومنذ البداية ان لا يفرض رسوما على التجار، لان الكمارك تستحصل ضريبة منهم على بضائع لم تصل الى البلد، فكيف لهم ان يدفعوا مبالغ كمركية على بضائع لم تصل أصلا وقد تكون عرضة لعمليات نهب اوغرق بالبحر".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق عزا، يوم السبت،( 20 حزيران 2015)، ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى كبر حجم الاستيراد وهجرة رؤوس الأموال، وأشار أن هذه الظاهرة تستحق الدراسة للوصول إلى عملية إصلاح اقتصادي وسياسي وقانوني، وفيما كشف عن إطلاق مشروع بناء نموذج اقتصادي في العراق، أكد أن البلد بحاجة الى نموذج اقتصادي متكامل قادر على تحديد المسارات والأهداف.
ويذكر ان البنك المركزي العراقي قرر، في 9 حزيران 2015، حرمان 14 مصرفا من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، فيما اكد ان حرمان تلك المصارف سيستمر لحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مطرداً في الأسواق المحلية، من قرابة 1200 دينار للدولار الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، إلى 1400 دينار حالياً.