الشفافية من أهم متطلبات أو مرتكزات أو مستلزمات النزاهة، لكن هيئة النزاهة لدينا لا تعمل على وفق هذه القاعدة، فهي تضعنا دائماً في حيص بيص من أمر المشمولين بإجراءاتها، وهم بطبيعة الحال سرّاق المال العام والخاص.
نحن لا نعرف من هم هؤلاء الفاسدون إدارياً ومالياً ممن تحيلهم الهيئة الى القضاء وممن تصدر في حقهم أحكام نهائية.. أستثني من هذا الفارين الى خارج البلاد، فالملاحظ ان الغالبية العظمى مما يُعلن من أحكام في حق سرّاق المال العام يكون صادرا في حق متهمين غائبين!
رئيس هيئة النزاهة، حسن نعمة الياسري، أعلن الخميس الماضي ان هيئته حققت في 9139 قضية جزائية بين الأول من كانون الثاني 2015 والرابع من حزيران الجاري، وان 4323 قضية منها قد حُسمت. وأضاف ان عدد المتهمين المحالين إلى القضاء بلغ 1668، منهم 15 وزيراً ومن هم بدرجتهم و122 من أصحاب الدرجات الخاصة ومرشح واحد الى مجلس النواب وأربعة مرشحين الى مجالس المحافظات، وأوضح أن 737 حكماً بالإدانة والإفراج صدر من المحاكم المختصة، منها 316 حكماً بالإدانة بحق 433 متهماً بينهم 13 من أصحاب الدرجات الخاصة وثلاثة وزراء ومن بدرجتهم.
السيد الياسري لم يُفدنا بشيء، في الأقل بخصوص الذين أدينوا.. أفترض ان إعلان نتائج عمل هيئة النزاهة هو من واجبات رئيس الهيئة وسائر المسؤولين فيها، فالهيئة مكلّفة بمهمة مكافحة الفساد الاداري والمالي ومن مستلزمات ومتطلبات ومرتكزات المكافحة إعلان أسماء الفاسدين إدارياً ومالياً ليكونوا عبرة لغيرهم، كما هي الحال مع السرّاق العاديين والقتلة والمتاجرين بالمخدرات والبشر وسواهم من مقترفي مختلف الجرائم المرتبكة في حق الأفراد والمجتمع والدولة.
لا أجد مسوّغاً ومبرّراً لاكتفاء الهيئة بإعلان أعداد القضايا والمتهمين والمبرّئين والمحكومين، وعدم الإفصاح عن أسماء الفاسدين والمفسدين الصادرة في حقهم أحكام الإدانة القطعية، فكيف يمكننا مكافحة الفساد الإداري والمالي مادام الفاسدون في مأمن من الكشف عن هوياتهم عند القبض عليهم وبعد إدانتهم!؟