كشف مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح انضمام العراق إلى البنك الآسيوي للاستثمار، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه الجهات المعنية بمتابعة الموضوع، فيما اعلن البنك المركزي العراقي، إطلاق مبالغ ال

كشف مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح انضمام العراق إلى البنك الآسيوي للاستثمار، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه الجهات المعنية بمتابعة الموضوع، فيما اعلن البنك المركزي العراقي، إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع شهر تموز المقبل.

وقال رئيس المجلس داوود عبد زايير في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس سبق وأن رفع مقترحاً إلى مجلس الوزراء العراقي يدعوه فيه إلى ضرورة انضمام العراق إلى البنك الآسيوي للاستثمار لما يحمل من فوائد مالية واقتصادية ستعود للعراق في حال انضمامه".
وأضاف زايير أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وافق على المشروع ووجه الجهات المعنية بالمتابعة والاتصال وتهيئة الآليات والبرامج التي من خلالها ممكن ان ينضم العراق".
وكان مجلس الإعمال الوطني العراقي قدم في (12 أيار 2015)، لمجلس الوزراء بانضمام العراق الى "البنك الآسيوي للاستثمار"، فيما توقع بانضمام العراق الى هذا البنك توفر خدمات وفرص استثمارية نوعية.
وفي الشأن الاقتصادي المحلي اعلن البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع شهر تموز المقبل، ولفت إلى أن مبالغ القروض ستصل إلى 50 مليون دينار، فيما أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5,5%.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار البنك المركزي بتخصيص مبلغ ترليون دينار الى المصارف الخاصة والموجهة لإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة ستبدأ مطلع الشهر المقبل (تموز)"، مبيناً أن الهدف من هذه المشاريع هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتشغيل القوى العاملة ذات المهارات المتميزة".
وأضاف العلاق أن "المبالغ التي ستخصص ستستهدف المشاريع في القطاعات (الصناعية، الزراعية، الإسكان، التجارية، التربوية، الصحية، السياحية)"، لافتاً الى أن "كل المصارف العراقية الخاصة مشمولة بهذا القرار لمن يرغب العمل بها".
وأشار العلاق إلى أن "المصارف ستقوم بإقراض المواطنين الراغبين بالحصول على قرض لمشروع وعند منحه إياه يقوم ذلك المصرف بعرض كشوفات شهرية بالمبالغ التي اقرضها ليتسنى للبنك المركزي بتزويده بتلك المبالغ وفق آليات وفوائد يخضع لها الطرفان (البنك المركزي والمصارف الخاصة)".
وأكد العلاق أن "بإمكان المواطن وفي أية محافظة بالعراق اقتراض مبالغ تصل إلى حد 50 مليون دينار وأن لا تزيد مدة الاسترداد على ثلاث سنوات، أما بالنسبة للفائدة، فقرر البنك أن لا تزيد نسبة الفائدة التي يتحملها المقترض على 5،5%".
من جهته قال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل في حديث إلى (المدى برس)، إن "تلك القروض تشكل خدمة كبيرة لاقتصاد البلاد كونها ستمتص جزءاً كبيراً من البطالة فضلاً عن أنها ستحرك القطاعات الإنتاجية المحلية العراقية ناهيك عن دعم السوق العراقية".
وأوضح الحنظل أن "مبادرة البنك ستعزز الثقة بين المواطن والمصارف الخاصة وتجعل هنالك جسور ثقة طويلة وعملاً مستمراً بين فروع المصارف وزبائنهم من المواطنين".
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن، امس الثلاثاء (19 حزيران 2015)، اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، لفت الى وضع الاجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.