قالت مجلة فورين بوليسي، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف تتبع نهجا جديدا يسهل عملية دفع الفدية لتحرير الأميركيين، الذين تحتجزهم جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش فى العراق وسوريا.
وأوضحت المجلة، فى تقريرامس الثلاثاء، أن البيت الأبيض سيسعى إلى ط

قالت مجلة فورين بوليسي، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف تتبع نهجا جديدا يسهل عملية دفع الفدية لتحرير الأميركيين، الذين تحتجزهم جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش فى العراق وسوريا.

وأوضحت المجلة، فى تقريرامس الثلاثاء، أن البيت الأبيض سيسعى إلى طمأنة أسر الأميركيين المحتجزين لدى جماعات إجرامية مثل تنظيم داعش بأن يمكنهم دفع فدى بدون خوف من الملاحقة القضائية، فى أول تغيير ملموس ردا على قتل العديد من الرهائن الأميركية فى الأشهر الأخيرة الماضية. وبحسب اثنين من مسؤولي الإدارة الأميركية وآخرون على إطلاع بالأمر، فإنه سوف يتم إعلان تفاصيل النهج الجديد، الأربعاء، كجزء من مراجعة، تم انتظارها طويلا، من جانب إدارة أوباما تجاه سياسة التعامل مع الأسرى من الأميركيين. وكان البيت الأبيض قد أطلق تحقيقا، العام الماضي، بعد تعرضه لانتقادات حادة لفشله فى بذل مزيد من الجهد لإعادة الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة بيتر كاسيج، الذين قتلوا نحرا على يد عناصر تنظيم داعش،كما قتل ثلاثة أميركيين آخرين أثناء احتجازهم لدى تنظيمات متشددة وهم الصحفى لوقا سومرز فى اليمن، وكايلا مولر التى كانت تعمل ضمن فرق الإغاثة فى سوريا، ووارن وينشتاين الذي لاقى حتفه على الحدود بين باكستان وأفغانستان. وتشير المجلة أن إدارة أوباما سوف توضح أن الحكومة الأميركية لن تتفاوض بنفسها مع الجماعات الإرهابية أو تدفع لهم الفدية. وبقيت سياسة ما يسمى بـ"لا تنازلات" منذ عشرات السنين، والتى تمثل اختلافا رئيسيا بين كيفية تعامل واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون مع مواطنيهم المخطوفين. وأقر العديد من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما فى ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بدفع أموال للمسلحين لاعادة الرهائن. لكن الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، تعتقد أن دفع الفدية من شأنه أن يشجع الخاطفين لخطف المزيد من الأميركيين. وتذكر فورين بوليسي أن طريقة تعامل إدارة أوباما مع خاطفي مواطنيه تثير غضبا واسعا بين عائلات الرهائن الأميركيين تجاه البيت الأبيض. وقال خبراء مطلعون إن 24 أسرة فقط من إجمالى 82 وصلت إليهم إدارة أوباما للمشاركة فى عملية المراجعة، فى علامة واضحة على انعدام الثقة بين الجانبين. وقال المتحدث باسم عائلة وينشتاين، أن عائلات الضحايا لديهم شكوك بشأن هذه المراجعة".
على صعيد اخر ، توصلت ولاية نيويورك إلى خطوط عريضة بخصوص تسوية قانونية بشأن مراقبة الشرطة للمسلمين، وفقاً لقضية رفعها اتحاد الحريات المدنية في نيويورك ومستمرة منذ عامين.وتتهم الدعوى القضائية، المنظورة أمام محكمة بروكلين الفيدرالية، شرطة نيويورك بأنها انتهكت الحريات الدينية والضمانات الدستورية للمساواة بمراقبتها الجاليات المسلمة.وجاءت الدعوى القضائية، التي أقامها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في نيويورك في يونيوحزيران 2013، في إطار معركة بين إدارة الشرطة والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب إدارة الشرطة.وقال محامون يمثلون مدينة نيويورك في رسالة أرسلوها إلى قاضي التحقيقات الأميركي جيمس أورنشتاين الجمعة "توصل الطرفان إلى تسوية من حيث المبدأ"، مضيفين أن التسوية تتوقف على عدد من التفاصيل التي يجري العمل على إعدادها وعلى المشاورات التي يجريها المحامون مع أولئك الذين أقاموا الدعوى.واقام الدعوى زعماء لمنظمات خيرية ودينية ومساجد، وسعت إلى وضع حد لمراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير التسجيلات التي نجمت عن برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة الشرطة.وهناك دعوى مماثلة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في فيلادلفيا بعد أن رفضها قاض اتحادي في نيوجيرزي العام الماضي.وامتنع متحدثون باسم الإدارة القانونية لمدينة نيويورك واتحاد الحريات المدنية في نيويورك التعقيب، كما لم يرد اتحاد الحريات المدنية على الفور على طلب للتعليق.