وقعت وزارة التخطيط، أمس الاربعاء، إتفاقية مع الاتحاد الاوربي لمنحها أكثر من 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية، وكشف الاتحاد الاوربي عن تقديم مساعدات للعراق بقيمة 120 مليون يورو في ثلاثة مجالات, فيما اعلنت الوزارة تخصيص تر
وقعت وزارة التخطيط، أمس الاربعاء، إتفاقية مع الاتحاد الاوربي لمنحها أكثر من 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية، وكشف الاتحاد الاوربي عن تقديم مساعدات للعراق بقيمة 120 مليون يورو في ثلاثة مجالات, فيما اعلنت الوزارة تخصيص تريليون دينار كدفعة أولى للمشروع الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدة استعداد البنك المركزي لتوسيع مبالغ تلك القروض مستقبلاً.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي مشترك مع سفيرة الاتحاد الاوربي لدى العراق يانا هيشكوفا عقده في مبنى الوزارة وحضرته (المدى برس)، ان "العراق وقع اتفاقية مع الاتحاد الاوربي لمنحه 27 مليون و875 الف يورو"، مشيرا الى ان "المنحة ستنفذ لمشروع دعم العدالة الجنائية وتحسين اوضاع المعتقلين وكذلك التنمية المحلية".
وأضاف الجميلي ان "مشروع دعم العدالة سينفذ بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والأمن الوطني وجميع المؤسسات ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "مشروع التنمية المحلية سينفذ من قبل الحكومات المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط" .
من جهتها كشفت هيشكوفا ان "الاتحاد قدم ما يقارب من 120 مليون يورو الى العراق في ثلاث مجالات شملت التربية والتعليم وسيادة القانون والإرشاد، اضافة الى التعاون في مجال الطاقة"، لافتة الى ان "اهم المساعدات هي في تطوير وتكوين سيادة القانون والإرشاد والعدالة".
وتابعت هيشكوفا ان "الاتحاد الاوربي منح العراق 27 مليون يورو في مجال التدريب لوزارة العدل وتطبيق اتفاقية دولية لحماية حقوق الانسان، اضافة الى التعاون مع وزارة الداخلية لتدريب الشرطة الاتحادية والمحلية، فضلا عن التعاون في اطار تقديم العدالة الاجتماعية والإصلاح العراقي في ادارة السجون".
ولفتت هيشكوفا الى ان "المحافظات المحلية سيكون لها حصة من هذه المنحة لإغراض التنمية خاصة للمحافظات التي سيطرت عليها داعش خلال الفترة الماضية ومنها محافظتي صلاح الدين وديالى" . يذكر ان العراق وقع في تشرين الاول 2013، اتفاقية مع الاتحاد الاوربي لبناء القدرات البشرية العراقية بكلفة (24) مليون يورو، فيما اجرى مباحثات في عام 2014 لتأهيل النظام القضائي بكلفة 8 ملايين يورو.
وفي سياق متصل أطلق البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، المشروع الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفيما خصص مبلغ تريليون دينار كدفعة أولى للمشروع، وابدى وزير التخطيط سلمان الجميلي استعداد البنك المركزي لتوسيع مبالغ القروض الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "البنك المركزي العراقي أطلق المشروع الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ترليون دينار كدفعة أولى للمشروع".
وأضاف الجميلي أن "البنك على استعداد لتوسيع الأمر في المستقبل القريب والحث على وضع الآليات اللازمة لديمومة المشروع".
وأُطلق المشروع في احتفالية حضرها وزير التخطيط سلمان الجميلي ووزيرة المرأة ومحافظ البنك المركزي العراقي وعدد من النواب ووكلاء الوزارات ورئيس رابطة المصارف العراقية.
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن الثلاثاء،(23 حزيران 2015)، إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع شهر تموز المقبل، ولفت إلى أن مبالغ القروض ستصل إلى 50 مليون دينار، فيما أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5,5%..
يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، يوم الثلاثاء، (19 حزيران 2015)، اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، كإجراء لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.
