دعت لجنة النزاهة في مجلس البصرة، أمس الجمعة، الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، إلى توظيف العمالة المحلية، مبينة أنها ستدقق وثائق العاملين في تلك الشركات للتأكد من حجم العمالة البصرية فيها، في حين أكدت لجنة العمل بالمجلس

دعت لجنة النزاهة في مجلس البصرة، أمس الجمعة، الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، إلى توظيف العمالة المحلية، مبينة أنها ستدقق وثائق العاملين في تلك الشركات للتأكد من حجم العمالة البصرية فيها، في حين أكدت لجنة العمل بالمجلس أنها ستراقب التعيينات الجديدة وعدد الاختصاصات من خارج المحافظة والمتوافر منها داخلها، ضماناً لحصرها بأبناء البصرة.

وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، محمد المنصوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة أوصت الشركات الأجنبية بضرورة توظيف أبناء المحافظة ووجهت بفحص وثائق العمالة وتحديد المحلية منها"، مشيراً إلى أن "المحافظة تحتضن شركات نفطية واستثمارية كبيرة لكن أبناء المحافظة يشكون البطالة بسبب التوظيف من خارجها على الرغم من وجود الكثير من الكفاءات المحلية، وقرار الحكومة المحلية بهذا الشأن".
من جانبها أكدت رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة، بشرى حميد، في حديث إلى (المدى برس)، أن "مجلس المحافظة أصدر قراراً يحصر التوظيف في الشركات الأجنبية والقطاعين العام والخاص بأبناء البصرة"، مبينة أن "اللجنة ستراقب التعيينات الجديدة وعدد الاختصاصات من خارج المحافظة والمتوافر منها داخلها".
وأوضحت حميد، أن "شركة موانئ العراق أعلنت عن حاجتها إلى 850 درجة وظيفية"، مؤكدة أن "اللجنة ستراقب الموضوع للتأكد من توزيعها على أبناء البصرة حصراً".
وأعلن مجلس البصرة، في الرابع عشر من حزيران الجاري 2015، عن حصر التعيينات في الدوائر والشركات النفطية والأمنية والمنافذ الحدودية بأبناء المحافظة، مبيناً أن نسبة العمالة المحلية الحالية بتلك الجهات لم تبلغ بعد نسبة الـ80 بالمئة المقررة في عقود التراخيص النفطية، في حين أكدت لجنة النفط والغاز بالمجلس على ضرورة تخصيص ربع المنافع الاجتماعية من عمل الشركات النفطية، لتأهيل العاملين وتطويرهم لقطع الطريق أمام الحجج القائلة بعدم وجود عمالة ماهرة في البصرة.