أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي ضرورة وضع قاعدة معلومات صحيحة لتطوير القطاع الخاص في العراق، وفيما أشار إلى أن البرنامج الحكومي ركز على تنمية القطاع الخاص، وأبدى استعداد وزارته لإنجاح مشروع تطويره لتمكينه من النهوض بدوره التنموي المطلوب.
وقال المكتب

أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي ضرورة وضع قاعدة معلومات صحيحة لتطوير القطاع الخاص في العراق، وفيما أشار إلى أن البرنامج الحكومي ركز على تنمية القطاع الخاص، وأبدى استعداد وزارته لإنجاح مشروع تطويره لتمكينه من النهوض بدوره التنموي المطلوب.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، ان "وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس أعمال اجتماع مجموعة العمل الأولى لتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق"، مبيناً أنه "عبر خلال الاجتماع عن سعادته لاحتضان وزارة التخطيط لهذا الاجتماع المهم الذي يتعلق بوضع وتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص".
ونقل المكتب الإعلامي عن الجميلي قوله، إن "تطوير القطاع الخاص يحتاج إلى وجود قاعدة معلومات صحيحة تمكننا من الوصول إلى تحقيق الأهداف المطلوبة"، مشيراً إلى أن "الجهاز المركزي للإحصاء الذي يعد من الأجهزة الإحصائية العريقة في مجال الإحصاء سيكون متعاوناً جداً وسيضع كل ما لديه من خبرات وإمكانات لتنفيذ هذا المسح الحيوي الذي يمثل الخطوة الأولى والصحيحة على طريق تبني ستراتيجية تطوير القطاع الخاص".
وأضاف الجميلي، إن "البرنامج الحكومي ركز كثيراً على تنمية القطاع الخاص وضرورة ترجمة هذا الاهتمام إلى أرقام وأفعال"، مبيناً إن "هذه الأرقام ستنعكس بنحو ايجابي على تنفيذ هذا المسح الذي يعد من الانجازات المهمة التي نفذتها وزارة التخطيط أو تلك التي يجري العمل على تنفيذها".
وأكد الجميلي، أن "وزارة التخطيط بجميع دوائرها وتشكيلاتها وملاكاتها ستكون مهيأة لإنجاح هذا المشروع لأننا نؤمن إن التنمية من دون وجود القطاع الخاص لن تكون تنمية صحيحة"، داعياً مجموعة العمل إلى "بذل كل ما لديها من إمكانات لإنجاح هذا المشروع المهم".
وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن "الاجتماع تناول مناقشة البيانات التي وفرها الجهاز المركزي للإحصاء المتعلقة بقطاع الصناعة وتوزيع المهام وتوضيح الدور المهم للكيانات التي تمثل القطاع الخاص وإشراكها في جمع البيانات وإعطاء وزارة التخطيط الدور المطلوب في عملية رفع مستوى التوعية المجتمعية وتوضيح دور القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ووسائل الإعلام المختلفة".
وتضم مجموعة العمل الاولى لتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص كلاً من وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية وممثل عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية.
يذكر أن هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي اعلنت في (31 كانون الثاني 2015) إطلاقها الستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص قبل منتصف شهر شباط المقبل، فيما أكدت أن الستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستشمرين والقطاع الخاص، أشارت إلى أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.