دعا البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، الحكومة العرقية الى ضبط الحدود وتعقب الاموال التي تخرج من البلد ومكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وفيما لفت الى ان السياسة النقدية لن تتمكن لوحدها من ضبط السوق، أكد

دعا البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، الحكومة العرقية الى ضبط الحدود وتعقب الاموال التي تخرج من البلد ومكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وفيما لفت الى ان السياسة النقدية لن تتمكن لوحدها من ضبط السوق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان المركزي يمتلك الادوات الكافية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملات.

وقال عضو مجلس ادارة البنك المركزي ماجد الصوري في حديث لـ "المدى"، ان "البنك يمتلك احتياطيا من العملة الاجنبية يكفي لفترة طويلة، ومن الصعب ان لايضخ البنك المركزي الكمية المالية التي يقررها الى السوق".
واضاف الصوري ان "استقرار سعر صرف الدولار لايعتمد على البنك المركزي وحده بل هناك العديد من الضوابط التي لو طبقت عبر الجهات المعنية فأننا لن نواجه اي صعود مفاجئ للدولار لان ضخ المال ليس الحل الوحيد في العراق".
واكد الصوري ان "من ضمن هذه الضوابط هي ضبط حدود مع الدول وعدم السماح بتهريب العملة، فضلاً عن تنظيم السوق الاقتصادية، ومكافحة الجريمة الاقتصادية"، مؤكداً ان "هذه الامور هي التي جعلت الدولار يرتفع باستمرار".
وطالب الخبير رئاسة الوزراء بـ "التعاون مع البنك المركزي وتفعيل دورها كي تتمكن من محاربة الذين يساهمون بارتفاع الدولار، اضافة الى اتخاذ قرارات حاسمة حيال هذا الامر"، مشيراً الى ان "السياسة النقدية غير كافية لضبط السوق لوحدها".
وبخصوص الاموال المخصصة للقروض اكد عضو البنك ان "بداية تموز المقبل سيتم اطلاق مبلغ الترليون دينار للمشاريع الصغيرة والكبيرة"، لافتاً الى ان "اطلاق مبلغ 5 ترليونات دينار للمصارف المتخصصة وصندوق الاسكان بانتظار عمليات التنظيم التي يقوم بها البنك".
من جانبه، قال مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح لـ "المدى"، ان "استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي واجب البنك المركزي وهو المسؤول عن كيفية جعله يستقر وفق ما موجود لديه من امكانيات".
واضاف ان "البنك المركزي هو من سيحدد سعر صرف الدولار وفق مايمتلكه من ادوات، فضلاً عن قراءته للسياسة الاقتصادية والنقدية بكونه هيئة مستقلة مسؤولة عن قضية سعر صرف الدولار واستقراره بالسوق كي لايؤثر على عملية السوق".
وأكد على ضرورة "استقرار سعر صرف الدولار في الوقت الحاضر عند مبلغ معين سواء كان كبيراً او صغيراً لكنه يجب ان يستقر"، مؤكداً ان "البنك يمتلك كافة المقومات التي تجعل بامكانه الحفاظ على سعر الدولار في السوق العراقية".
بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد فهمي في لـ "المدى" ان "ما يحصل في السوق المالي العراقي من عدم استقرار في سعر صرف الدولار الاميركي واتجاهه نحو الصعود يؤشر ضعفا واضحا لدور البنك المركزي العراقي في التحكم بالسوق"، لافتا الى ان "الموضوع يعود الى توجه الدولة نحو التقشف وضبط صرفياتها ولكن ينبغي ان لايكون هذا التقشف والضبط على اساس سلامة الاقتصاد الوطني حيث ان ارتفاع سعر صرف الدولار سيعني انخفاض قيمة الدينار العراقي".
وأضاف ان "انخفاض سعر صرف الدينار العراقي يعني هبوطا واضحا في قيمة مرتبات شرائح الموظفين واجور العاملين والكسبة، وهو ضغط اضافي يدفع ثمنه المواطن ذي الدخل المحدود"، مؤكداً ان "الدولار سيبقى في سعر متأرجح مالم يعود البنك المركزي لممارسة دوره في ضخ كمية العملة بالدولار التي يحتاجها السوق حتى وان كان هذا الضخ من احتياطي العملة الموجود لدى البنك المركزي بما يكفل توازن السوق وبالتالي سلامة الاقتصاد الوطني".
اعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق ( 18 حزيران 2015) ان ” قرار الغاء نسبة 8% من الرسوم الكمركية والضريبية المفروضة على شراء الدولار سيسهم بانخفاض سعر الصرف خلال الاسبوع المقبل، كما سيسهم بانخفاض اسعار السلع الاستهلاكية “.
وذكر العلاق في مؤتمر صحفي له ان "ارتفاع سعر الصرف يستحق المتابعة والتصحيح لان ماحصل في الايام الماضية من ارتفاع سريع لسعر الصرف هو لجني الارباح وايضا تنطوي اهداف اخرى لا ندخل بتفاصيلها لانها لم تكن طبيعية، حيث ادت خلال يوم واحد الى ارتفاع مئة درجة وهذه عوامل واسباب غير طبيعية ادت الى هذا الارتفاع؛ لكن السؤال هنا هل تصمد مثل هذه المحاولات وهل ستتغير سعر الصرف نقول هنا ان الحقائق العملية لايمكن ان تتوافق مع هذه المحاولات".
واشار الى ان "سعر الصرف لربما يتأثر بالانفاق الاستهلاكي وضخ الاموال في السوق وضعف الانفاق الحكومي ، مؤكدا وجود تنسيق بين المالية والبنك بدرجة عالية وبشكل يومي وهناك تشاور في الامور التي تجنب التأثير على سعر الصرف".
وقال "الصدمة البسيطة التي حصلت بالنسبة لارتفاع سعر الصرف يدعونا الى البحث عن لماذا الطلب على الدولار ازداد ، ونرى ان ذلك حصل لعدة عوامل منها زيادة حجم الاستيرادات وهجرة الاموال الى بلدان الاخرى وعلينا الوقوف مع هذه الظاهرة وطنيا وكيف يمكن تحقيق الاستقرار وجلب الاموال وابقائها بالداخل وجلب استثمارات خارجية ودخول عملة اجنبية الى البلد".