مع اقتراب المحادثات بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران من محطتها الأخيرة، طرح في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطالب بتمديد العقوبات الأمريكية الأحادية على طهران لمدة 10 سنوات. في وقت كثف نواب أميركيون تحذيراتهم من توقيع اتفاق "ضعيف"، ووضعوا خطوطا حمراء
مع اقتراب المحادثات بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران من محطتها الأخيرة، طرح في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطالب بتمديد العقوبات الأمريكية الأحادية على طهران لمدة 10 سنوات. في وقت كثف نواب أميركيون تحذيراتهم من توقيع اتفاق "ضعيف"، ووضعوا خطوطا حمراء قالوا إن تجاوزها قد يدفع الكونغرس إلى عرقلة الاتفاق.
وينص المشروع الذي أعده السيناتوران الديمقراطي روبرت مينيندس والجمهوري مارك كيرك، على تمديد البنود الأساسية لقانون العقوبات على إيران لعام 1996. ويقضي هذا القانون بمنع الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني واستبعاد الشركات المستثمرة في هذا القطاع من النظام المالي الأمريكي وفرض قيود على سلطات الدول التي تقع فيها مقرات الشركات المستثمرة في قطاع النفط والغاز الإيراني. ويدور الحديث على سبيل المثال حول حظر تزويد هذه الدول بالسلاح والمعدات العسكرية الأمريكية، في وقت كان الكونغرس الأمريكي قد مدد القانون المذكور في 2001 و2006 و2010 أي كل 5 سنوات.ويطالب مشروع كيرك مينيندس البيت الأبيض بإعداد تقارير دورية حول استخدام طهران موارد ستحصل عليها نتيجة تخفيف العقوبات الأحادية والمتعددة الجوانب من أجل دعم الإرهاب وتطوير البرنامجين النووي والصاروخي وانتهاك حقوق الإنسان والإثراء الذاتي لكبار المسؤولين.
في غضون ذلك كثف نواب أميركيون تحذيراتهم من توقيع اتفاق "ضعيف"، ووضعوا خطوطا حمراء قالوا إن تجاوزها قد يدفع الكونغرس إلى عرقلة الاتفاق.وقال عدد من كبار النواب إنهم لا يريدون رفع العقوبات عن إيران قبل أن تبدأ في تنفيذ الاتفاق، وإنهم يريدون نظاما صارما للتحقق يتيح للمفتشين دخول المنشآت الإيرانية في أي وقت وأي مكان.ويريد النواب أيضا أن تكشف طهران عن الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي، خاصة بعد تصريحات لوزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي بدا فيها أنه يخفف من الموقف الأميركي بالقول إنه لا ينبغي الضغط على إيران في هذه النقطة.وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال جلسة الأربعاء: "يزداد قلقي يوما بعد يوم من اتجاه هذه المفاوضات واحتمال تجاوز الخطوط الحمراء".واقترح كوركر مشروع قانون، يتيح للكونغرس حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي اتفاق نهائي يتمخض عن المحادثات بين القوى الست وإيران، علما أن كيري يتوجه إلى فيينا الجمعة للمشاركة في أحدث جولة من المفاوضات.وقال السناتور الجمهوري الآخر جون مكين: "هناك شكوك كبيرة في هذا الاتفاق. وبعض الديمقراطيين من التجمعات المؤيدة لإسرائيل سيواجهون وقتا عصيبا مع هذا الأمر".وقد تمثل المحادثات - التي من المتوقع أن تستمر لما بعد المهلة التي تنقضي في 30 يونيو /حزيران نهاية لعملية تفاوض مستمرة منذ نحو عامين، بهدف الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات. ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما المشروع ليصبح قانونا، بعد أن فشل البيت الأبيض في إقناع عدد كاف من الديمقراطيين بعدم الانضمام إلى الجمهوريين في هذا المشروع.
في موازاة ذلك ، تسعى السعودية لبناء مشاريع نووية خاصة ، وتحالفات لمواجهة ايران التي من المحتمل ان تتوصل الى صفقة نووية تخشى الرياض ان تؤدي الى مضاعفة زعزعة الاستقرار في المنطقة، في وقت تبدي الدول الخليجية السنية ، قلقا حيال ان تتمكن ايران الشيعية من تطوير سلاح نووي بموجب الاتفاق المحتمل الذي من المتوقع ان ينهي 12 عاما من التوتر.كما ان هذه الدول قلقة لان واشنطن لا تأخذ بشكل جدي مخاوفهم من اعمال ايران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الاوسط.بدوره، قال مارك فيتزباتريك مدير برنامج منع الانتشار النووي ونزع السلاح في المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية في لندن "اعتقد ان معظم الحديث عن اهتمام السعودية في امتلاك النووي هو مجرد مواقف".واضاف ان "قدرتهم على ذلك ما تزال متدنية" وأفضل طريقة لتعزيز خيارات الامن السعودي هي الشراكة مع مختلف الدول الغربية.وتابع فيتزباتريك ان "اتفاق المفاعل النووي الفرنسي يوفر وسيلة اخرى من الطمأنينة من قبل الشركاء الغربيين المهتمين بمصالح السعودية".والاتفاق النووي كان بين استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 12 مليار دولار اقرت خلال زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الى باريس.وتحسين الروابط مع فرنسا يسلط الضوء على تعميق العلاقات بين الخليج والدول الكبرى بعيدا عن الحليف التقليدي للمنطقة اي الولايات المتحدة. وقال فيتزباتريك ان هناك انعدام ثقة كبير بين واشنطن وطهران لكنهما لديهما الان قنوات اتصال، ما "يشكل قلقا مشروعا بالنسبة للسعودية".وكانت رحلة سلمان الى باريس بعد اسبوع من زيارته الى روسيا حيث تم الاتفاق على تعاون عسكري وغيره من الاتفاقات الى جانب الاتفاق النووي. واعتبر خاشقجي ان على السعودية مواصلة "ضمان استقلالها الامني. لا يمكن اعتبار الضمانات الاميركية أمرا مؤكدا".وختم قائلا "نحن قلقون جدا حيال التوسع الايراني (...) الشرق الاوسط ينهار ولا احد يساعد على لململة اجزائه والسعودية تتحرك وحدها هناك".