أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس السبت، أن إطلاق سلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة لدعم الإنتاج المحلي شرط ابتعادها عن المحسوبية، وفيما دعت الى مراقبة المشاريع التي ستنفذ من خلال الاقتراض المصرفي، دعا خبير في الشأن الاقتصادي الى دعم القطاع الخاص من

أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس السبت، أن إطلاق سلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة لدعم الإنتاج المحلي شرط ابتعادها عن المحسوبية، وفيما دعت الى مراقبة المشاريع التي ستنفذ من خلال الاقتراض المصرفي، دعا خبير في الشأن الاقتصادي الى دعم القطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات المصرفية واعتماد مبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ"المدى"، ان "القروض التي سيمنحها البنك المركزي للمصارف، التي ستعطيها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأضافت نجيب، ان "القروض ستعطى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اغلبها تتعلق بالجانب الزراعي والحيواني"، مؤكدة "ضرورة ان تكون هناك خطة للتوزيع العادل للقروض".
وتابعت ان "القروض التي ستمنح هذه المرة يجب ان تختلف عن سابقاتها من نواح عدة،اولها عدالة التوزيع وإبعادها عن المحسوبية خاصة أن الهدف من توزيع القروض هو إفادة المواطن البسيط وفتح مشاريع اقتصادية تخدم الواقع العراقي". وبينت نجيب ان "التجار الكبار واصحاب الاموال الكثيرة لن يدخلوا في صراع الحصول على القرض بسبب قلة المال المخصص للمشروع الواحد، وهذا امر جيد"، مطالبةً "بضرورة متابعة مستلمي القروض ومشاريعهم".
واكدت ان "الفوائد المترتبة على القروض قليلة، فالمصرف سيعطي 1 % للبنك المركزي كفائدة، ولكن المصارف هي التي ستحدد نسبة الفائدة على القرض المعطى للمواطن وبالتالي فإن هذه الفوائد هي سهلة على المواطن وبها فائدة للبنك المركزي".
من جانبه أكد عضو غرفة تجارة بغداد ميثم الياسري في تصريح لـ"المدى" ان "غرفة التجارة بطور اتخاذ إجراءات من أجل الإسهام في وضع آليات ناجعة لجعل هذه المبادرة فعالة وناجحة لتصل الى المستفيدين من اصحاب المشاريع التجارية".
وأضاف الياسري ان "منح القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة"، مطالبا بـ جعل إجراءات توزيع القروض شفافة وبعيدة عن المحسوبية كي تصل الى المستفيد الحقيقي لتقليل نسب العاطلين عن العمل وتحريك عجلة السوق".
من جانبه، رأى الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي ان "المشكلة في الاقتصاد العراقي كانت تتمثل بضعف التمويل وعدم تكوين قطاع خاص برؤوس اموال كبيرة قادر على ادارة محافظته الاستثمارية بنفسه".
وقال لعيبي في تصريح لـ"المدى" ان "هذا الامر كان مهماً لتكوين هذا القطاع بعد سنوات من أجل قيادة الاقتصاد وانسحاب القطاع العام، وذلك بسبب ضعف امكانات القطاع الخاص التمويلية، لذا كانت الفكرة ان يقدم القطاع العام للقطاع الخاص والمقاولين سلفا للمشاريع كأسلوب تمويلي ساند".
وبين ان "القطاع الخاص ظل يعتمد على القطاع العام في تمويله بسبب ريعية الاقتصاد العراقي العالية وبسبب دخول الكثير من الطارئين، لذلك لم يستطع تطوير امكاناته، فضلا عن اسباب ادارية وسياسية وعسكرية، لذا فان هذه المشكلة تراكمت في الموازنة وبقيت قائمة ولم تتراجع عبر الزمن".
وأكد رئيس قسم العلوم المصرفية والمالية في الجامعة المستنصرية ان "الحكومة تقوم بحماية اموالها في مثل هذا النوع من العقود من خلال احتجاز مبالغ ضمان، على ان لاتعود هذه الاموال الى المقاول في حال عدم التزامه بتقديم ما يثبت في التزامه بالتقدم بتنفيذ العقد".
وختم لعيبي "المشكلة التي برزت من الجانب الحكومي تكمن في ان السلف التي سحبت لم تكن قد رصدت لها اموال في الموازنة خاصة بعد ازمة انخفاض اسعار النفط مما قاد الى توقف الكثير من المشاريع".
ووافق البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، على إطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع، مبينا انه تم اقرار تعليمات تنظيم عمل شركات ضمان القروض المصرفية.
وقال البنك في بيان تلقت "المدى" نسخة منه "قررنا الموافقة خلال اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي على إطلاق مبلغ (١) ترليون دينار للمصارف الخاصة لغرض تمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وإقرار الضوابط الخاصة بها”.
وأضاف البنك أنه قرر “ايضا إقرار تعليمات تنظيم عمل شركات ضمان القروض المصرفية”.
وأكد البنك المركزي العراقي، في 21 كانون الاول 2014 انه مستمر بتغطية جميع متطلبات التحويل والبيع النقدي في المزاد، مشيرا الى انه يؤمن بأهمية القطاع الخاص ودوره في بناء العراق.