أية حقيقة أمر من ذلك أن يتم تحرير البلد من عبء مالي جثم على مفاصل الاقتصاد وشلها لسنين طوال بقيود البند السابع وإجلاء القوات الأميركية من ارضنا لتنعم بالسيادة بعد فصول المواجع والفواجع بينما هُزِمَت محاولات مسؤولي الرياضة من امكانية تحقيق النصر في شبر واحد من ارض ملاعبنا التي أسرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار حظر ظالم مازال يؤرق الجماهير الرياضية ويحرمها من مؤازرة الأسود في بغداد وبقية مدن العراق التي تشهد اهتماماً كبيراً بكرة القدم قلّ نظيره في العالم.
إن ما طرحه د.باسل عبدالمهدي أمس الأحد في مقاله الموسوم "ملف رفع الحظر، وقضايا أخرى .. من الألف إلى اليـاء" يتوجب على الحكومة وضعه فوراً على طاولة التحليل والمناقشة باعتبار القضية ذات علاقة بسيادة البلد بمفصله الرياضي المراد شلّ حركته كجزء من لعبة استهتار عالمي بغيض يكيل القضايا الدولية بمكيالين تحت تصرّف أجندات ثبت بما لا يقبل الشك إنها تسعى لتحطيم إرادة الرياضي العراقي وتيئيسه وإرهاقه للحيلولة دون استعادته لدوره الريادي في خارطة التنافس العربي والقاري.
وبينما عيوني تلتهم كلمات عبدالمهدي الذي حباه الله بذاكرة شمولية لن تجتزئ المشهد برغم قِدَم الاحداث، كنت آمل أن يتوجه اتحاد كرة القدم لفضح صمت نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الفهد ورئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم اللذين قايضا صوت العراق بتعهد كتباه على رمال الخليج بأن يفعلا المستحيل ولن يُنهيا دورتهما الانتخابية الحالية إلا بغلق ملف رفع الحظر عن العراق، وهي مسؤوليتهما الاخلاقية قبل الرسمية لأن برودهما أزاء الملف يكشف عدم صفاء نية تحركهما بحرارة لضمان صوتنا الذي لم يكن اتحاد كرة القدم أميناً عليه في مناسبات سابقة وَهَبهُ لهما كأنه ورقة رهان رخيصة في كشك اليانصيب!
ما جاء في تفصيلات د.عبدالمهدي عن ملف الحظر من الألف الى الياء يمكن اعتماده منهجاً متكاملاً مستمداً من تجارب حية اصطدم العراق خلالها أكثر من مرة مع (فيفا) وجهازه الاداري المتلون في تعاطيه مع ملفات مشابهة لدول أخرى منذ عام 1984 حتى الآن من دون ان يتمكن القائمون على اتحادنا قبل وبعد عام 2003 من اغلاقه إلا مرتين ومؤقتاً، مرة بعهدة أمين سر اتحاد الكرة الأسبق د.عبدالقادر زينل باستحصاله موافقة رئيس الاتحاد الدولي السابق جواو هافيلانج بتعهد خطي عام 1995 ومرة ثانية بموافقة رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام عام 2010، ولهذا ينبري السؤال المُلح هنا: لماذا نتعامل مع ملف الحظر حسب المناسبات مثلما خططت وزارة الشباب والرياضة لافتتاح ملعب المدينة الرياضية بالبصرة بلقاء منتخبنا الوطني مع نظيره السوري وغيرها من المبادرات الطارئة غير المستندة الى توصيات لجنة معنية تواصل اجتماعاتها مع المعنيين في الداخل والخارج؟
ولهذا السبب حظي ملف الحظر بتجاهل عَمد من (فيفا) وعلينا تحميله تبعات جميع الاضرار التي تسبب بها قراره الجائر مكبداً منتخباتنا أموالاً طائلة في ترحالها بين ملاعب الدول (الأرض المفترضة) التزاماً من اتحاد الكرة في تصفيات او منافسات دولية رسمية بعدما يتولى احد القانونيين الكفوئين مسك القضية واعداد لائحة اتهام ضد الاتحاد الدولي لإمعانه في إلحاق الضرر بشريحة كبيرة من ممارسي كرة القدم وعدم مراعاته مشاعر ملايين المشجعين المحرومين من دعم منتخبهم الوطني.
نقترح أمام لجنة الشباب والرياضة النيابية ان تضع مقال د.باسل عبدالمهدي ومن سيتفاعل مع قضية رفع الحظر بحلول ناجعة نصب اهتمامها لإعداد خلاصات مهمة تتضمن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تشكل خليطاً دبلوماسياً وقانونياً ورياضياً لكتابة مسودة مجابهة (فيفا) بموجبات رفع الحظر وفي حال عدم استجابته للمطلب العراقي تتجه اللجنة للشكوى الى محكمة كاس الدولية لعرض جميع الحقائق هناك ومن ضمنها تثبيت تقصير (فيفا) من خلال لجنة الملاعب والأمن التي يدير اعمالها نائب رئيس اللجنة الروسي فيتالي موتكو لعدم تواصلها في ارسال لجان تفتيش بصورة دورية لتفقد الملاعب والوضع الأمني ومدى نجاح المباريات المحلية في تطبيق المعايير الدولية وضمان سلامة الجمهور، ما يجعل الاتحاد الدولي تحت مطرقة المسؤولية والمتابعة لحسم الملف بدلاً من لهاثنا وراء وعود كالسراب!