وقعت وزارة المالية، أمس الاثنين، مع اليابان عقداً نهائياً للطاقة والصرف الصحي بقيمة 735 مليون دولار، فيما أكد الجانب الياباني أنه يدرس الخطط اللازمة للمساهمة في اعمار المناطق المحررة.
وقال وزير المالية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزا

وقعت وزارة المالية، أمس الاثنين، مع اليابان عقداً نهائياً للطاقة والصرف الصحي بقيمة 735 مليون دولار، فيما أكد الجانب الياباني أنه يدرس الخطط اللازمة للمساهمة في اعمار المناطق المحررة.

وقال وزير المالية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة على هامش توقيع العقد مع رئيس الوكالة اليابانية "جايكا" شوهي هارا وتابعته "المدى"، إن "العراق وقع مع اليابان بشكل نهائي على قرضين ميسرين للطاقة والصرف الصحي بقيمة 735 مليون دولار"، مبينا أن "القرض الأول بقيمة 450 مليون دولار خصص لمشاريع اعمار الكهرباء من بناء محطات طاقة فرعية في الوسط والجنوب، وبنسبة فائدة ميسرة وبفترة سداد 20 عاما بضمنها 6 سنوات سماح".
وأضاف زيباري، أن "القرض الثاني والبالغ 285 مليون دولار سيتم تخصيصه لاعمار مشاريع الصرف الصحي في أربيل"، موضحا أن "فائدة هذا القرض سيكون ايضا ميسر وبفترة تسديد 40 عاما بضمنها 10 سنوات سماح".
وأشار زيباري الى أن "الحكومة اليابانية وقفت مع العراق وقدمت مساعدات قيمة وتنموية منذ عام 2003 ولغاية الآن وهي احد شركائنا الرئيسيين في إعادة اعمار العراق"، لافتا الى أن "القرضين الذي تم التوقيع عليهما أمس هو 22 و23 من القرض الياباني".
من جانبه قال رئيس الوكالة اليابانية "جايكا"، شوهي هارا، إن "القرض المقدم لمشروع الطاقة في العراق من شأنه أن يحسن عمليات نقل الطاقة واستقرارها وخاصة في الوسط والجنوب"، مبينا أن المساعدات لا تقتصر فقط على الحاجات الإنسانية، وإنما على التعليم وتوفير السكن والحفاظ على التراث الثقافي".
وأضاف شوهي هارا، أن "اليابان تقوم أيضا بدراسة الخطط اللازمة للمساهمة في اعمار المناطق المحررة".يذكر أن وزارة المالية وقعت في 25 أيار الماضي، عقدا أوليا مع اليابان على قرضين ميسرين للطاقة والصرف الصحي.
وأعلن وزير النقل باقر الزبيدي، الأحد (24 أيار 2015)، توقيع القرض الثاني مع اليابان بقيمة 325 مليون دولار، وفيما بين أنه سيكون مخصصاً لتطوير ميناء خور الزبير، أكد أن تسديده سيكون على مدار 40 عاماً.