كل المدن العالمية يقوم مهندسوها وخبراؤها بتخطيط وتصميم بناء المدينة الحديثة ومنها تصميم وتخطيط إنشاء الدوائر الحكومية والأحياء السكنية التي تكون بعيدة عن الشارع العام على أن لا يبعد عن (50) مترا لتكون هذه المسافة من المحرمات، على أن تستغل هذه المسافة المذكورة بإنشاء حديقة عامة أمام كل دائرة حكومية وساحة وقوف السيارات الخاصة بموظفي الدائرة أو للمراجعين للتحوطات الأمنية لتكون بالتالي مناظر حضارية وجميلة ومنسقة.
أما في مركز محافظة بابل الذي يشهد فوضى عارمة في توزيع الأراضي المخصصة للدوائر الحكومية المنتشرة حاليا داخل الأحياء السكنية بشكل فوضوي والمراجع المسكين عليه أن يخسر المال والجهد والوقت من أجل إتمام معاملته كون كل دائرة في مكان أبعد من الأخرى ودون تنظيم لعدم وجود مجمع دوائر الدولة في المحافظة مطلقا! وكمثال على ذلك تقع دائرة التسجيل العقاري في الصوب الصغير والضريبة في وادٍ آخر، ومديرية المرور في مكان وتسجيل اللوحات في مكان بعيد جدا، وشعبة الولادات والوفيات التابعة لدائرة صحة بابل أتعبت المراجعين بعدم استقرارها في مكان معين يقصده المراجعون، فهي في كل يوم تجدها في مكان معين داخل مدينة الحلة، وهكذا ليبقى المراجع المسكين في دوامة بمراجعته الدوائر حسب نوع طلبه.

 

شارع آخر 

المواطنون من جانبهم أعربوا عن خشيتهم من استغلال العصابات الإرهابية بعمل إجرامي يستهدف هذه الدوائر كونها مطلة على الشارع العام مباشرة، ويأملون بأن تشكل لجنة من قبل مجلس محافظة بابل والمحافظة والدوائر المعنية بإيجاد شارع بديل أو شارع حولي لإنقاذهم من هذه المشكلة التي تتسبب بحوادث مرورية يومية.

المواطن (سعد محمد حسين) قال إنه مستغرب من وجود دوائر حكومية مطلة على الشارع العام مباشرة دون وجود محرمات للشارع ! وفي الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها البلد ما يسبب الكثير من الزخم والحوادث المرورية المتكررة، فضلا عن تخوف أبناء المحافظة من عمليات إجرامية تنفذها المجاميع الإرهابية المجرمة على هذا الشارع الستراتيجي والحيوي كونه يربط عدة محافظات عراقية. مطالبا في الوقت نفسه مسؤولي المحافظة بتغيير أماكن الدوائر الحكومية أو إيجاد مخرج لهذه المشكلة التي تعتبر تجاوزا على محرمات الشارع .

بهاء محمد (سائق تاكسي) أكد انه خلال عمله يخشى المرور في شارع (60 ) كون أكثر الدوائر الحكومية مطلة عليه وخصوصا في فترة الصباح أثناء بداية الدوام الرسمي مسببة زخما مروريا وربما تحصل حوادث مرورية من جراء هذه الاختناقات المرورية. مطالبا بحل عاجل من الحكومة المحلية في بابل بإنشاء مجمع متكامل لكافة دوائر الدولة تتوفر فيه كافة وسائل الراحة والأمان للموظفين والمراجعين معا وهو ما معمول به في كافة المدن العالمية المتطورة.

 

حوادث مرورية مروعة

الأخطر من ذلك هو بناء العديد من الدوائر الحكومية ومنها الدوائر الأمنية الحساسة على أطراف شارع (60 ) محتلين بذلك الرصيف المخصص للمشاة إضافة الى وضع كتل كونكريتية أمام كل دائرة على هذا الشارع الستراتيجي من أجل حماية الدائرة ما يسبب زخما مروريا وبشكل يومي وخصوصا في أوقات الذروة في الصباح وفي نهاية الدوام الرسمي لتلك الدوائر المطلة على هذا الشارع المهم كونه يربط محافظة بابل بالمحافظات الأخرى .

المواطنة أم أحمد (فقدت أحد أولادها في هذا الشارع) قالت لـ (المدى) إن الحل هو إيجاد شارع ستراتيجي بديل ومنظم مثل شارع (80) على أن تكون فيه شوارع خدمية ومقتربات الشارع وليس كما يحصل اليوم من فوضى في شارع (60) حاليا والذي هو الآخر يشكو الإهمال وعدم التخطيط الجيد وبلا أعمدة إنارة على مقتربات الشارع ولاسيما في الليل حيث يسبب الظلام حوادث مرورية مروعة، والسبب يعود للجهة المنفذة وعدم وجود رقابة على المشاريع من قبل مجلس المحافظة ولا ديوان المحافظة مما سبب فوضى في تخطيط وتصميم الشوارع والدوائر الحكومية تبنى كيفما تشاء !!!.

 

محرمات وكتل كونكريتية

أحد حراس دائرة توزيع المنتجات النفطية الذي لم يذكر اسمه قال: إن وضع نقطة الحراسة على الشارع العام (شارع 60) كما يراها المارة خطر علينا وعلى حياتنا من عدة نواحٍ منها الناحية الأمنية كون العصابات الإجرامية قد تستغل الموقف، إضافة الى كثرة الحوادث المرورية على هذا الشارع لضيق الشارع العام بعد تجاوز العديد من الدوائر الحكومية على محرمات الشارع. فضلا عن وجود الكراج الموحد في نفس الشارع ، وبين إن الكتل الكونكريتية التي وضعتها تلك الدوائر لحمايتها من الناحية الأمنية على الشارع العام ومنها كلية الفنون الجميلة في بابل التي هي الأخرى تجاوزت على الشارع العام بوضع تلك الكتل التي شوهت المنظر العام لتلك الدوائر!. مبينا إن الزائر يرى الكتل الكونكريتية المنتشرة على طول شارع(60) ما شوه منظر وجمالية المدينة التي لم تشهد أصلا إنشاء أرصفة ولا شوارع خدمية حسب التخطيط العمراني وتصميم المدن والشوارع العامة ولم يشهد هذا الشارع أية مقتربات جانبية!!.

 

احتلال حي بابل ؟!

من جانبهم ، طالب سكان المناطق المطلة على شارع (60 ) مجلس محافظة بابل ومحافظ بابل بحل سريع قبل وقوع كوارث أمنية ومرورية متكررة وخصوصا بعد افتتاح مديرية الأمن الوطني على هذا الشارع وكذلك قبل إنجاز بناء مديرية شرطة بابل في هذا الشارع! والمصيبة الكبرى هي إنشاء مديرية الجنسية في نفس الشارع وتحيط به عدة دوائر منها دائرة مجاري بابل ومديرية إطفاء بابل ومديرية بيئة بابل، فضلا عن وجود طريق يؤدي الى قرية حمزة الدلي، مستغربين من هذا الوضع كون مديرية الجنسية تحتل نصف حي بابل حاليا !!!. فما بالك حين يتم إنجازها في هذا المكان الخطير من الناحية الأمنية. متوقعين إن يقوم أبناء القرية برفع دعوى قضائية ضد مصمم دائرة الجنسية!.

وتساءل المواطنون عن الجهة المسؤولة التي خصصت القطع الأراضي وخططت لإنشاء تلك الدوائر على أن تكون على الشارع العام مباشرة دون ترك مسافة لا تقل عن خمسين مترا عن الشارع العام حسب النظام العالمي لتصميم الشوارع. 

 

قرار منع .. لكن !؟

سبق أن قرر مجلس محافظة بابل حسب قراره المرقم (15 ) في 9 /1 / 2012 بمنع إنشاء دوائر حكومية على شارع (60) أو على الشوارع العامة وإعادة تخصيصها الى كراجات وساحات خضراء عامة ومراكز تسوق، وإلزام المحافظ بتوجيه الدوائر المعنية لإيجاد البديل من التخصيص السابق. وإن هذا القرار لم ينفذ الى الآن منذ صدوره بل تم إنشاء العديد من الدوائر الحكومية على الشوارع الرئيسية ومنها شارع 60 في مركز مدينة الحلة وتم تشويه شوارعه بهذا الإنجاز!. 

المهندس علاء البكري مدير التخطيط العمراني في بابل أوضح لـ (المدى) عن كيفية تخصيص الأرض لأية دائرة حكومية والموافقة الأصولية ، مبينا إن آلية تخصيص الأراضي والإنشاء تكون حسب الترتيب التالي:

1 – تبدأ بتقديم المعاملة من الجهة المستفيدة.

2 – تقوم الجهة المستفيدة برفع طلبها الى مديرية البلدية للموافقة المبدئية.

3 – تقوم مديرية البلدية باختيار قطعة الأرض المناسبة على أن تكون خالية من الشواغل وعدم وجود تعارضات وغير مستغلة من قبل المباني العامة.

4 – تقوم البلدية بمفاتحة مجلس قضاء الحلة لغرض استحصال الموافقة على تخصيص قطعة الأرض باعتبارها الجهة المخولة بالموافقة.

5 – ترفع المصادقة من قبل البلدية الى مديرية التخطيط العمراني بإعطاء الرأي بالإيجاب أو الرفض، بالتخصيص والتصميم حسب الكتاب المصدق.

6 – تقوم الجهة المستفيدة بتقديم مخططات البناء الى مديرية البلدية لغرض الحصول على إجازة البناء والإحالة والتنفيذ.

 

خرق في التصميم

وأشار البكري الى إن تنفيذ شارع (60) لم يكتمل بعد وذلك لعدم وجود شارع خدمي بين طرفي الشارع الرئيسي ذهابا وإيابا، مؤكدا إن القانون ينص على تصميم المدن بأن تكون للشوارع الرئيسية أرصفة على جانبي الطريق، فضلا عن وجود شوارع خدمية بمسافة تقدر بستة أمتار بين جانبي الطريق الرئيسي لكي تنشأ البنايات الحكومية والأهلية. لافتا الى إن السبب الرئيسي في تنفيذ بناء الدوائر على الشارع العام دون ترك فراغ هو من قبل الشركة المنفذة للمشروع والبلدية وعدم وجود رقابة من الجهة التي أحالت المشروع كونها المسؤولة عن التجاوز الذي يحصل الآن على محرمات الشارع العام.

 

الطموح : مجمع حكومي

من جانبها ، أكدت المهندسة سندس مسؤولة تصميم المدن في مديرية بلدية الحلة إنه من الخطأ إنشاء دوائر حكومية على محرمات الشارع العام ويجب ترك مسافة لا تقل عن خمسين مترا كمحرمات للطريق والمسؤولية تقع على التخطيط العمراني الذي وافق على إنشاء هذه الدوائر، مبينة إن هناك مقترحا مقدما من مديرية بلدية الحلة الى مجلس محافظة بابل بإنشاء مجمع لدوائر الدولة في محافظة بابل متكامل يكون خارج مركز مدينة الحلة، إضافة الى إلغاء المرآب الحالي في شارع (60) وإنشاء بدلا عنه مرآب شمالي ومرآب جنوبي لتخفيف الزخم المروري اليومي على الشارع الذي يشهد زخما مروريا وحوادث مرورية تكون ربما يومية.

 

مسؤولية المهندس

مسؤولة إعلام بلدية الحلة وداد العبادي قالت لـ (المدى) إن أغلب طلبات الدوائر قديمة جدا منذ زمن النظام السابق وحصلت الموافقة عليها في حينها لكنها لم تنفذ، ما سبب إرباكا في التنفيذ وتحتاج الى وقفة من مجلس المحافظة بإعادة النظر بشارع (60 ) من الناحية الأمنية والمرورية.

فيما أكد عضو مجلس محافظة بابل حمزة عبيد لـ (المدى) ان الدوائر المستفيدة مخصصة أموالها من وزارات كل دائرة قبل عدة سنوات وفي حال عدم التنفيذ تسحب الأموال المخصصة للدائرة المعنية ما اضطر محافظة بابل والدوائر المستفيدة الى إنشاء البنايات الخاصة لهم حسب الموافقات الأصولية ، مبينا إن مسؤولية التجاوز على محرمات الشارع العام والتخطيط العمراني المخصص لكل مشروع تقع على المهندس المقيم والمشرف على المشروع.

ويبقى شارع 60 بدون حل جذري كونه أصبح شارعا واقعيا وخطيرا على المواطنين من ناحية الزخم المروري والحوادث المرورية اليومية والحالة الأمنية التي يمر بها البلد، وبذلك نحتاج الى وقفة جادة من مجلس المحافظة والحكومة المحلية في بابل لإيجاد الحل المناسب والبديل المناسب إذا اقتضى الأمر وبالسرعة الممكنة من أجل جعل مدينة الحلة من المدن المتقدمة من حيث التنظيم والتنسيق وتجميل المدينة.