وعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع، غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة.
 
وقال السيسي فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة:

وعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع، غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة.

وقال السيسي فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة: "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن". وأضاف السيسي، الذي بدا غاضبا: "خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا إذا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا". وتابع فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة "لن نأخذ 5 أو 10 سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا". وقال السيسي لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة: "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين".
وتوفي بركات، الاثنين، متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحا في حي مصر الجديدة الراقي شرقي القاهرة.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات، التي تعلن منظمات متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق متشددين منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وأقيمت الثلاثاء مراسم جنازة النائب العام المصري المستشار هشام بركات بعد يوم من وفاته متأثرا بجراح ألمت به عندما انفجرت سيارة ملغومة في موكبه بالقرب من منزله بشمال شرقي القاهرة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. الى ذلك أعربت وزارة الخارجية المصرية ، عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية. وجددت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، رفضها لصدور تقارير عن منظمة تفتقد تماما للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات، وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكل أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة، وتعمل وفقا لها تحقيقا لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب. وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير لها (الثلاثاء) السلطات المصرية بشن حملة اعتقالات جماعية في مصر، واصفة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ العام 2013، منددة بصمت الأسرة الدولية.