فرح الجميع بالمولود الجديد ، الولد البكر للعائلة ، واتفق الجميع على التسمية : (عمار) ، ليحصل الوالد على التسمية الجديدة ( أبو عمار ) . واستمر الحال لأكثر من شهر. وحين استلام شهادة الولادة اكتشف الوالد أن اسم المولود ( عمران ) وهذا ما أزعج الجميع. من هنا بدأت المعاناة الحقيقية للوالد لغرض تصحيح الاسم مع عدم معرفة من المخطئ لأن كتابة البيان كانت بخط اليد. مراحل وخطوات تصحيح الاسم تتطلب بعض الإجراءات الادارية التى لم تكن بالحسبان والاخر يصف هذا بالنحس للمولود الجديد. وبعد رحلة ذهاب واياب استمرت لاكثر من عشرين يوما تم تصحيح الخطأ ليكون ( عمار ) هو الاسم الرسمي وفق بيانات وزارة الصحة. مئات الحالات تمر بهذا الخطأ سواء فى مرحلة التسجيل أو فى مراحل شطب الاسم من السجلات المدنية نتيجة الوفاة . او نتيجة كتابة رقم خطأ او مشابه لرقم اخر، او لرداءة خط الموظف واستعجاله لاسباب عدة.

 

 

قانون عمل نافذ ..

مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية فى وزارة الصحة د. ثامر النوري أوضح لـ( المدى ) أن معظم موسسات الدولة كانت تعمل ولاتزال وفق اجراءات وسياقات ادارية قديمة ، وهذا اشكال كبير فى ظل التطور والتقدم الالكتروني الحاصل فى بلدان العالم في هذا المجال. مبينا: ان هناك رغبة حقيقة لمعظم الكوادر العاملة فى مؤسسات الدولة بمواكبة التطور الحاصل فى هذا المجال. 

النوري أوضح أن العمل الجاري حالياً هو من خلال كتابة بيان الولادة أو شهادة الوفاة بخط اليد و قد سبب ذلك الكثير من الاشكالات فى مكاتب الولادات والوفيات والمتضمن أخطاء فى كتابة الاسم أو اسم الاب أو الام وغيرها لذا نمتلك الكثير من الافكار والبرامج لغرض التخلص من هذه الاشكالات وتذليل الصعوبات التى تواجة المواطن فى الحصول على بيان الولادة لغرض الحصول على هوية الاحوال المدنية او الحصول على صورة قيد للوفاة. مؤكدا: ان الوزارة وتحديداً فى هذا المجال تعمل وفق القانون 148 لسنة 1971 النافذ ولايمكن أن نتجاوزه وعليه تم تقديم (تعديل هذا القانون ) كمشروع متطور مع مراعاة التطور الحاصل فى مجال المخاطبات الادارية الالكترونية وقدم الى مجلس شورى الدولة لغرض ابداء رأيه القانوني بغية العمل به لا سيما أن الوزارة قد أعدت جميع الخطوات اللازمة لنجاح هذا المشروع المهم والحيوي فى حياة العائلة العراقية منها تخصيص مكتب للولادات والوفيات في كل مستشفى لغرض الحصول على البيانات الكترونياً من نفس المستشفى.

 

السيطرات وتشابة الأسماء

المواطن حسن هادى حسين يوضح لـ( المدى ) رعبه عند الوصول الى سيطرة ورؤية جهاز لابتوب والبحث عن اسماء المشتبه بهم. راويا: اثناء عملي بمحل في منطقة الشعب حضر عدد من منتسبي الاجهزة الأمنية وطلب احدهم مني التوجه الى السيارة كوني مطلوبا الى الاجهزة الأمنية، وبعد معاناة استمرت لأكثر من اربعة عشر يوما فى دائرة مكافحة بعقوبة اتضح أن هناك تشابها بالاسماء كون المتهم الرئيسي ( حسن هادي ) يسكن الشعب وكان لى نصيب فى التوقيف كل هذه المدة وبالفعل كانت معاناة لي وللعائلة. حسن فهم جيداً أن هناك العديد من الاسماء متاشبهة خصوصاً فى مجتمعنا وتحديداً فى الاسماء المركبة وهذا قلق حقيقي . والسبب هو عدم وجود قاعدة بيانات كافية يمكن الاستناد عليها في مثل هكذا حالات. 

 

550 طلب تغيير وتصحيح 

قاسم عبد الهادي ، مدير اعلام في دائرة صحة بغداد الرصافة ، أوضح أن الاحصائية الرسمية لطلبات المواطنين فى مجال تغيير وتصحيح الاسم لشهر ايار الماضي بلغت 550 طلبا شهرياً ، وهذا عبء كبير على الدائرة نتيجة طلب العائلة تغيير الاسم او تصيححه بسبب خطأ نتيجة كتابته باليد ما سبب الكثير من المشاكل والاخطاء حتي فى كتابة سبب الوفاة.

مصدر فى الدائرة القانونية فى نفس الدائرة أشار الى أن 90% من عمل القسم يتركز فى مجال اصدار القرارات التصحيحية وفق الصلاحية المخول بها المدير العام الذي استنفر كوادر القسم لغرض تصحيح الاخطاء الحاصلة فى إعداد بيان الولادة او شهادة الوفاة سواء أكانت بالاسماء او التواريخ او الاسباب. مبينا ان اخطاءً تحصل وبشكل مستمر في تسجيل البيانات خصوصاً في المراكز المختصة وذلك بسبب عدم وجود النظام الالكتروني او ان يكون الموظف المختص غير مطلع أصلاً على قواعد اللغة. وكذلك سوء الخط ، وهناك مشكلة اخرى وهى في الاسماء المركبة. المصدر اوضح ان استخدام التجربة الالكترونية فى مجال اصدار بيانات الولادة أو شهادات الوفاة او حتى فى مجال تشابة الاسماء سيشكل خطوة مهمة فى التفرغ التام لمجال تخصصنا وهي دراسة المواضيع المحالة الينا وفق القوانين. 

 

مصروفات مالية وجهد 

مصدر فى دائرة الاحوال المدنية التابعة لمنطقة الاعظمية ذكر لـ ( للمدى) أن العشرات من المراجعين يومياً يقدمون المستمسكات القانونية بغية تصحيح الاسم أو طلب صورة القيد خصوصاً للمتوفين وهناك تشابه بالاسماء أو طبيعة الاسم المركب لدى الكثيرين . المصدر اوضح أن بيانات الولادة وشهادات الوفيات تكتب بخط اليد وهذه كارثة كون بعض المعنيين غير مؤهلين ما يسبب أرباكا واضحا للعائلة والدوائر الحكومية المعنية.

المصدر أوضح أن الخطأ في كتابة الاسماء في الوثائق الرسمية يؤدي الى معاناة المواطنين، الذين يصرفون أوقاتا واموالا في تصحيح تلك الأخطاء مشددا على اهمية مغادرة كتابة بيانات الولادة وشهادة الوفاة باليد بسبب الاخطاء التي ترتكب دون قصد. داعيا الى ضرورة اعتماد النظام الالكتروني بهذا الامر. 

 

خط اليد 

بدائية النظام الاداري في العراق في مجال استخدام تقنيات واساليب الادارة العلمية ونظم المعلومات، اوقع الناس بالكثير من الاشكالات والمصاعب. فان واقع الادارة بات يعاني من مشكلة مزدوجة التقت فيها عوامل الضعف في العملية الادارية مع هشاشة اندفاع الموظف وتأديته للعمل المكلف به. مع المستوى المتدني لحالة الشعور بالمسؤولية وضبابية فهمه لتقاليد الوظيفة العامة وضعف اندفاعه الطوعي في اداء ماوظف من اجله وهو خدمة الاخرين واتمام انجاز معاملاتهم القانونية.

المواطن سجاد كاظم حسين التقته (المدى) وهو يراجع دائرة الطب العدلي بالقرب من وزارة الصحة ، وبعد الاستفسار منه اوضح أن مكتب تسجيل الوفيات في منطقة الشيخ عمر ( طلب توضيح سبب الوفاة ) لغرض إنجاز المعاملة الخاصة بالقسام الشرعي مع توضيح اسم والدته المتوفية في صورة القيد. مبيناً : ان السبب هو كتابة شهادة الوفاة وصورة القيد بخط اليد الامر الذي سبب لبسا وعدم معرفة بتمييز الكلمات التي تداخل بعضها مع البعض الاخر. سجاد أوضح ان دائرة الجنسية طلبت منه هذا الامر ما اضطره الى مراجعة معهد الطب العدلي لإعادة كتابة (سبب الوفاة) بشكل واضح. كاشفا عن وجود العشرات من الحالات المشابهة ومشكلة اخرى متمثلة بالختم ووضوحه. 

 

سنوات الخدمة ؟!

لم يتوقف ضرر سياقات العمل القديمة بالورقة والقلم على الاسماء وتشابهها فحسب بل وصل الى ضياع سنوات خدمة في دوائر الدولة وهذا ما حدث مع المتقاعد ابو سامي. فقد ذكر في معاملة تقاعده ان لديه (24) سنة خدمة والصحيح هو (34) واخذت المعاملة طريقها الى الانجاز الذي تاخر ايضا، وبعد وصول المعاملة لمراحلها الاخيرة بالانجاز اذ لم يتبق الا امر صرف المستحقات التقاعدية والراتب الاول. بين ابو سامي ان استحقاقه اكبر من هذا وراتبه اكثر، بسبب خدمته. وبعد مراجعة الاوراق والتدقيق تبين ان الاعتماد كان على مطالعة الموظف الذي كتب رقم (3) بشكل مقارب لرقم (2) الامر الذي اضاع عشر سنين خدمة من ابي سامي، واضاف عشرة اشهر اخرى لانجاز المعاملة.

الضرر الناتج عن كتابة المعاملة بخط اليد لم يتوقف عند هذا الحد، فالكثير من دوائر الدولة مازالت تكتب المطالعة اليومية الخاصة بالغياب او الاجازة او العقوبة الادارية بخط اليد ما تسبب بالكثير من الاشكالات، منها على سبيل المثال ما حدث مع الموظف راجح عبد الرحمن الذي منح اجازة مرضية لمدة 6 اشهر نتيجة تعرضه لحادث سيارة ،وبسبب رداءة الخط وعدم المبالاة من موظفة الدائرة بالسؤال عن مدة الاجازة خيلت لها قراءة هامش الطبيب بثلاثة اشهر، وبعد مرور فترة ثلاثة اشهر، ومدة الغياب القانونية اتخذت الاجراءات بحق راجح ولولا قرب موعد استلام الراتب ومراجعته لذلك لكن الان في عداد المفصولين، راجح بين استغرابه من الامر، اذ لم تكلف الموظفة المعنية نفسها حتى بالسؤال او الاستفسار من احد موظفي الشعبة..

 

اخطاء الكسل الوظيفي

اغلب الوزرات والمؤسسات وحسب مواقعها الالكترونية تعلن ارسال موظفيها الى دورات تطويرية بالداخل والخارج. البعض من هذه الدورات في كيفية استخدام جهاز الكمبيوتر في الاعمال الادارية اليومية الخاصة بتمشية البريد اليومي، لكن رغم ذلك فإن الكثير منها لازال يعتمد على الكتابة باليد. هشام النعيمي موظف في وزارة التجارة، بين ان الكثير من الكتب الرسمية التي تتم فيها مخاطبة الجهات الحكومية، للاسف تكتب بخط اليد وهذا ما شاهدته بالبريد اليومي المستلم. النعيمي اشار ايضا الى ظاهرة الاخطاء الاملائية التي لايخلو منها اي كتاب رسمي وهذا دليل على كسل الموظف او عدم معرفته بقواعد اللغة العربية الام .. مسترسلا: ان هناك الكثير من العقوبات صدرت بحق الموظفين المعنيين، بالمقابل هناك اجراءت اخرى صدرت بحق موظفين بسبب هذه الاخطاء او رداءة الكتابة بخط اليد.