الاستخبارات البريطانية تجسست على منظمة العفو الدولية
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تجسس وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية -المعروفة باسم مقر الاتصالات الحكومية البريطانية- بشكل غير قانوني على منظمة العفو الدولية، وقالت إنه تم التأكيد على وقو

الاستخبارات البريطانية تجسست على منظمة العفو الدولية

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تجسس وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية -المعروفة باسم مقر الاتصالات الحكومية البريطانية- بشكل غير قانوني على منظمة العفو الدولية، وقالت إنه تم التأكيد على وقوع عملية التجسس فى وقت متأخر من أول أمس الأربعاء، عندما كشفت مجموعة حقوق الإنسان عن استلامها رسالة بريد إلكترونى من محكمة سلطات التحقيق، التي تفصل فى الشكاوى ذات الصلة بعمليات المراقبة الحكومية،. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المراجعة الاستثنائية للتفاصيل الرئيسية فى الحكم الصادر يوم 22 يونيوحزيران الماضي ربما تثير انزعاج العديد من مؤيدي وأنصار منظمة العفو الدولية، الذين يرغبون فى معرفة سبب استهدافهم، ولفتت إلى أنه فى أصل الحكم أفادت محكمة سلطات التحقيق بأنه تم الاحتفاظ بالاتصالات التي حصلت عليها وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية، بشأن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية غير الهادف للربح فى جنوب أفريقيا، وفحصها بشكل غير قانوني. وفى رسالة البريد الإلكتروني التى تم إرسالها أمس الأول الأربعاء، أوضحت محكمة سلطات التحقيق أنه تم التجسس على منظمة العفو الدولية ومركز الموارد القانونية فى جنوب أفريقيا، غير أن عمليات التجسس لم تطال المنظمة المصرية، حسبما أوردت الصحيفة البريطانية. وأشارت إلى أن انتهاك سلطات المراقبة، فى ظل قانون تنظيم سلطات التحقيق، يرتبط بالاحتفاظ بقواعد البيانات لمدة أطول مما كان مسموحا به، لافتة إلى أن منظمة العفو الدولية كانت أحد المدعين فى هذه القضية، غير أن محكمة سلطات التحقيق لم تبت بعد فى شكوى المنظمة - مما يعني ضمنيا أنه إما لم يتم اعتراض رسائلهم على البريد الإلكترونى ومكالماتهم الهاتفية أو بالفعل تم اعتراضها ولكن من خلال الوسائل القانونية. وفى السياق ذاته، نقلت الجارديان عن سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، قوله: "إنه من المشين أن ما تم وصفه فى كثير من الأحيان على أنه لا يحدث سوى فى ظل الحكام المستبدين، ها هو يحدث الآن على الأراضي البريطانية، من جانب الحكومة البريطانية". واختتمت "الجارديان" تقريرها بالقول إن محكمة سلطات التحقيق أصدرت اعتذارا، تعرب فيه عن أسفها إزاء هذا الخطأ الذى أدى إلى إسناد خاطئ فى قرارها، ولكنها تؤكد أن مثل هذا الخطأ لم يكن له تأثير على نظرتها الدقيقة وحكمها القضائي من الوقائع المعروضة عليها

هل تستعد تركيا لغزو سوريا؟

وفي تقرير نشره موقع "ألمونيتور" الإليكتروني، تحت عنوان" هل تستعد تركيا لغزو سوريا؟"، ورد أن حزب بي كي كي الذي يشن منذ أمد طويل حملة عسكرية من أجل الحصول على حكم ذاتي للأكراد في تركيا، يحارب أيضاً تنظيم داعش في شمالي سوريا، وهو ذات الحزب الذي صنفته كل من أنقرة وواشنطن كتنظيم إرهابي.وفي خطاب آخر ألقاه في 27 يونيو (حزيران) صعد أردوغان من لهجته قائلاً أنه تركيا لن تسمح بأية محاولات لإقامة كيان كردي في شمالي سوريا، وقال "لن نسمح مطلقاً بإنشاء دولة في شمالي سوريا وفي جنوب بلدنا، ومهما كلفنا الأمر، سنواصل نضالنا في هذا السياق".وأضاف الرئيس التركي بأن تركيا لن تسمح بتغيير ديموغرافية المنطقة، في إشارة لاتهام بي واي دي بتنفيذ عملية تطهير عرقي في تل الأبيض، وفي مناطق أخرى استولى عليها من داعش، بحيث يتهم هذا الحزب الكردي بطرد العرب والتركمان.وبحسب ألمونيتور، وردت تصريحات أردوغان في أعقاب نشر مجموعة من التقارير في وسائل الإعلام تشير لقيام الجيش التركي تنفيذاً لأوامر من الحكومة بإعداد خطط طوارئ للدخول إلى سوريا، وإقامة منطقة عازلة على طول الحدود التركية بطول 100 كم، وبعرض ما بين 10 إلى 15 كم.وتضمنت تلك التقارير لقاءات مع مسؤولين أتراك ادعوا بأن تلك الخطط لن تلبي متطلبات تركيا الأمنية، بل ستؤمن ملاذاً آمناً للاجئين السوريين الذين يواصلون التدفق نحو تركيا، كما قال أولئك المسؤولين بأنها ستمكن تركيا من المشاركة بفعالية أكبر في القتال ضد داعش، في تكذيب لادعاءات وسائل إعلام غربية بأن أنقره تقدم المساعدة لذلك التنظيم.وبرأي الموقع، وعند الاستماع لتصريحات أردوغان، يدرك عدد من المراقبين بأن الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو منع الأكراد السوريين من إقامة منطقة معادية لتركيا في الشمال السوري. فإن المنطقة العازلة التركية ستقع بين مدينة كوباني( عين العرب) وجرابلس في غربها، والتي ينوي الأكراد استعادتها من داعش.وبالرغم من معارضته لقيام أي كيان تركي على طول الحدود مع تركيا، ويقال بأن الجيش التركي يخشى من أن تجره الحكومة لخوض مغامرة عسكرية في سوريا.ومن جانبه عبر السفير المتقاعد أوميت بامير، وهو أيضاً عضو منتدى العلاقات الدولية، عن اعتقاده بأن الدخول إلى سوريا دون موافقة الأمم المتحدة، أو موافقة ائتلاف قوي من الدول، أمر محفوف بالمخاطر، ولكنه رأى بأنه يمكن إقناع موسكو وطهران بمزايا مثل تلك العملية إن كانت ستفضي لمحاربة داعش. ولكن ذلك يتطلب أن تضع أنقرة قضية محاربة داعش في أولى أولوياتها، وهو الشيء الذي لم تفعله حتى تاريخه.وقال بامير لألمونيتور" يتوجب على تركيا أن تنسق مع الائتلاف الدولي، وإلا فإن خطتها بإقامة منطقة عازلة مع سوريا ستأتي بنتائج خطيرة".ومن جانب آخر، يبدو بأن واشنطن غير متحمسة للخطوة التركية التي تعتقد بأنها ستكون معادية للأكراد. وعندما سئل حول المنطقة العازلة التي تنوي تركيا إقامتها في الداخل السوري، قال مارك تونر، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لصحفيين في ٢٩ يونيو (حزيران)، بأن موقف واشنطن لم يتغير.