شهدت الساحة العراقية بعد الاحتلال وبعد حل عدد من مؤسسات الدولة، وإنفتاح المنافذ الحدودية على مصراعيها إدخال بضائع رديئة النوعية من مناشىء غير معروفة وبلا تاريخ صلاحية من قبل سماسرة وتجار مستوردين همهم الأول والأخير الربح المفرط وكسب المال الحرام بكل
شهدت الساحة العراقية بعد الاحتلال وبعد حل عدد من مؤسسات الدولة، وإنفتاح المنافذ الحدودية على مصراعيها إدخال بضائع رديئة النوعية من مناشىء غير معروفة وبلا تاريخ صلاحية من قبل سماسرة وتجار مستوردين همهم الأول والأخير الربح المفرط وكسب المال الحرام بكل الطرق، إضافة الى غياب جهاز التقييس والسيطرة النوعية، وغدت عمليات الاستيراد في حالة فلتان بحيث لم يدخل العراق من السلع إلا أردأ النوعيات لتحقيق أعلى الأرباح على حساب المواطن والاقتصاد الوطني. ومنها المواد الغذائية والتي أغلبها منتهي الصلاحية والقسم الآخر تعرض للإشعاعات بطريقة وبأخرى فتتحول تلك المواد الى مشعة ومسرطنة تفتك بالمواطن المسكين على حساب امواله وصحته.
اكسباير مزور
أحمد محمد حسن صاحب أسواق العبدلي قال لـ(للمدى): فحص المواد المستوردة من أختصاص الرقابة الصحية والبيئية والتي يفترض ان تفحص المواد قبل أن تمنح إجازة السماح بالدخول والتاكد من صلاحية تلك المواد للاستهلاك البشري. مبينا: ان قسما منها زورت انتهاء الصلاحية مما سبب لنا الإحراج مع الزبائن. وخسارتنا أكثر من مرة بسبب تلك العملية المغشوشة، إضافة الى وجود مواد غير معرفة من أي مصدر أنتجت. والتي غالبا ما تكون مسرطنة أو مشعة أو ملوثة. وهذا الامر تتحمله الجهات الصحية اولا والتجار ثانيا.
اما المواطن عدي ياسين قال منذ الحصار الإقتصادي في تسعينيات القرن الماضي شهد السوق العراقي دخول مواد مختلفة أهمها المواد الغذائية التالفة التي كانت توزع ضمن البطاقة التموينية ولا يعرف مصدرها ولا جودتها ولا يمكن معارضة أو مجادلة المسؤولين في ذلك الوقت. متابعا: أما اليوم وبعد مرور أكثر من أثنتي عشرة سنة على التغيير لم يحصل شيء يذكر! إذ مازالت البضائع المغشوشة والرديئة تدخل الى أسواقنا وربما أكثر من السابق لعدم وجود رقابة صحية حقيقية على بضائع التجار مما سبب الكثير من حالات الأمراض المختلفة ومن أهمها مرض السرطان جراء تناول المواد الغذائية المشعة أو الملوثة أو المسرطنة وخصوصا المواد الغذائية المعلبة.
المواد المسرطنة
د. أحمد عبد الله (أخصائي أمراض باطنية) بين إن العديد من المواد المشعة مواد مسرطنة وأن نشاطها الإشعاعي يرجع للإشعاعات متمثلة بإشعة (كاما) وجسيمات (ألفا) التي تنبعث منها، ومن الأمثلة الشائعة للمواد المسرطنة (الأسبتوس ودخان التبغ والمركبات العطرية وغاز الخردل وغيرها) وهناك العديد من المواد الطبيعية المسببة للسرطان مثل (الأفلانوكسين) الذي يتم إنتاجه من (الفطر) الذي ينمو على الحبوب المخزونة كالجوز وزبدة الفول لسوء الخزن الذي يؤدي الى إلتهاب الكبد وكذلك يحدث فايروس الورم الحليمي.
الحروب والتلوث
الباحث د. صلاح بهية أوضح لـ(للمدى): إن الهواء من أهم عوامل إنتقال المواد المشعة إذ تؤثر الذرات المشعة العالقة في الهواء مباشرة على صحة الإنسان كما إن تساقط الغبار الذري على الأرض وتعرض أرض العراق الى سقوط آلاف الأطنان من اليورانيوم المنضب المحرم دوليا خلال الحروب التي عاشها العراق أثر على صحة ونفسية المواطن العراقي بل أثر حتى على الجينات الوراثية للإنسان، وتؤثر هذه الإشعة على مصادر المياه ويترتب على ذلك تلوث المواد الغذائية والمياه بالمواد المشعة .
موضحا إن السبيل في مواجهة ذلك تتم بإنشاء شبكة للرصد والإنذار المبكر والتخطيط الصحيح والتنسيق مع الدوائر المعنية والتوعية الوقائية والبيئية والتجهيزات المعدة ضد الإشعاع وفحص المواد الغذائية المستوردة عن طريق المنافذ الحدودية ومنافذ المطارات والموانىء للتأكد من خلوها من النشاط الإشعاعي لأنها خطر على حياة الإنسان إذا لم تفحص بشكل جدي وصحيح بعيدا عن أخذ الرشى لدخول تلك المواد السامة عبر الحدود، أو يتم دخولها بالإتفاق مع عصابات داعش الإجرامية المسيطرة على بعض المنافذ الحدودية مقابل مبالغ مالية!.
تعاون مفقود
من جهته أكد الدكتور حسن عبد الله مدير شعبة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة بابل لـ(للمدى) على متابعة كوادر الشعبة للأسواق العامة والمولات التجارية في عموم المحافظة لمعرفة صلاحية ونوعية المواد الغذائية المعروضة، إضافة الى قيام فرقها بإتلاف أطنان كثيرة من المواد الغذائية والشرابت حسب المحضر المقدم من تلك الفرق الصحية لحماية لصحة المواطن. مضيفا: إنه تم بحث المسائل الفنية والتقنية المتعلقة بعملية فحص الأغذية وآلية التعامل مع الشركات الفاحصة بهدف تحقيق مستوى متقدم من الفحص الدقيق للمواد الغذائية المختلفة المنتشرة في كافة الأسواق والمحال العامة وخصوصا المواد الغذائية المستوردة. مؤكدا إنه بحث مع الكوادر الرقابية المشاكل والمعوقات التي تواجه الفرق الرقابية الصحية وبالتعاون مع بيئة بابل والقوى الأمنية، إضافة الى التعاون مع جهاز التقييس والسيطرة النوعية لمناقشة فحص المواد الغذائية المستوردة وضرورة الأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
اتلاف كميات كبيرة
المعاون الطبي خالد عبد أحمد ذكر لـ(للمدى): إن ما يدخل البلاد من مواد غذائية ومواد أخرى لا يتلاءم وحجم الإمكانيات المتاحة لمتابعة صلاحية تلك المواد على مستوى المنافذ الحدودية . مضيفا: ان شعبة الرقابة الصحية تبذل جهوداً كبيرة في عموم المحافظة لفحص المواد الداخلة الى الأسواق العامة وعلى إثر ذلك تقوم شعبة الرقابة الصحية بين فترة وأخرى بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والمواد السائلة لعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري.
ودعا أحمد الى دعم الإمكانيات الذاتية للجهات الرقابية وإعطائها صلاحيات واسعة يمكن من خلالها ردع كل من تسول له نفسه تهديد حياة المواطن. مشيرا: الى ضرورة اعتماد المناشئ العالمية المعروفة ومتابعة المنتج المحلي وفحصه، إضافة الى أساليب حفظ المواد الغذائيةالتي يجب ان تحفظ بعناية تامة، منوهاً الى طريقة حفظ الملابس وكماليات اخرى بشكل لائق وجميل داخل البيت أو في المحال العامة! بينما المواد الغذائية المختلفة مكشوفة تحت اشعة الشمس والغبار أو مخزونة في مخازن تفتقد الى أبسط الشروط الصحية والبيئية وخصوصا المواد التي تعنى بالأطفال.
آثار الاشعاع
من جهته قال عبد الأمير الجبوري مسؤول إعلام دائرة صحة بابل لـ(للمدى): بعد تفعيل جهاز الرقابة الصحية وتزويده بأجهزة حديثة ومتطورة لفحص المواد الغذائية المصنعة محليا والمستوردة للتأكد من سلامة تلك المواد سواء كان شعار المنشأ اوتأريخ الصلاحية وحتى طريقة الخزن من قبل مركز التقييس والسيطرة النوعية ومركز فحوص المواد الغذائية. مبينا إنه توجد مراكز فحص منتشرة في كافة المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة المواد الداخلة للعراق صحيا وبيئيا.
واسترسل الجبوري: في حالة وجود مواد مسرطنة أو مشعة أو ملوثة يتم تحويل تلك المواد الى مركز البحوث والتغذية للتأكد من سلامتها من عدمها. موضحا إن بعض المواطنين يشكون من إن بعض المناطق فيها آثار أشعاع تؤثر على المواطنين وفي هذه الحالة نتعاون مع مديرية بيئة بابل لفحص المنطقة المشكوك فيها بيئيا وفحص التربة للتأكد من خلوها من المواد المشعة أو المسرطنة.
حالات تسمم
الكيمياوي الأقدم عباس خضير عباس مدير دائرة البيئة في محافظة بابل. اعلن لـ(للمدى) عن قيام كادر مختبر مراقبة الإشعاع التابع للمديرية ولأول مرة بفحص المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية في عموم المحافظة بمنظومة أيوديد الصوديوم المطعم بالثاليوم ومنح شهادة سلامة الأغذية من التلوث الإشعاعي حسب الشهادة الممنوحة للمختبر من قبل مركز الوقاية من الإشعاع. مبينا إنه تم تدريب كادر الشعبة في المركز أعلاه على فحص الأغذية وتم منح شعبة الإشعاع التخويل بإعطاء شهادة فحص الأغذية بعد ما شهدت محافظة بابل والأقضية والنواحي التابعة لها منذ السنوات الماضية حالات تسمم لمئات المواطنين جراء عدم فحص المواد الغذائية الموجودة في الأسواق العامة.
وأكد عباس ان فريق المختبر قام بشراء أنواع مختلفة من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية وتم التركيز على شراء المواد المستوردة ومعاملة هذه المواد فيزياويا داخل المختبر لضمان فحص أكبر كمية من وزن الإنموذج الواحد في تلك المنظومة. موضحا إن نتائج الفحوصات قد بينت خلو هذه المواد من الملوثات الإشعاعية وسلامتها من أي تلوث إشعاعي خدمة للصالح العام.
وحث عباس كادر شعبة مراقبة الإشعاع على مفاتحة الجهات ذات العلاقة بضرورة مخاطبة دائرة صحة بابل بتزويد بيئة بابل بنماذج من الأغذية التي يتم جمعها عن طريق فرقها الرقابية الصحية الجوالة الموجودة في المحافظة والأقضية والنواحي ليتسنى لبيئة بابل فحص تلك المواد للتأكد من خلوها من المواد المشعة وسلامتها من التلوث الإشعاعي من أجل حماية المواطن.
