شكّل الإرهاب عبر الإنترنت قاعدة للتغيير والتعبير عن الرؤى المتطرفة التي تتبنى العنف بما آل إليه الإنترنت من تقسيم الجمهور إلى فئات ومجموعات صغيرة وبدا هذا التنوع يزيد بدوره من التشتت الثقافي وذلك كإعلام فئوي يستخدم لإذكاء الصراعات العنصرية وتنمية اتج
شكّل الإرهاب عبر الإنترنت قاعدة للتغيير والتعبير عن الرؤى المتطرفة التي تتبنى العنف بما آل إليه الإنترنت من تقسيم الجمهور إلى فئات ومجموعات صغيرة وبدا هذا التنوع يزيد بدوره من التشتت الثقافي وذلك كإعلام فئوي يستخدم لإذكاء الصراعات العنصرية وتنمية اتجاهات الكراهية لدى الكثير من الفئات المناهضة للفئات الأخرى وتاه التوافق الثقافي الذي ميز المجتمعات القومية. وفي مقابل تلك النظرة التفتيتية للمجتمعات جاء ذلك الإعلام للترويج كذلك لرؤى عالمية ففي حين تستغله الولايات المتحدة للترويج إلى الرأسمالية والهيمنة استغله تنظيم القاعدة للترويج إلى الخلافة الإسلامية والجهاد العالمي. كما عمل الإرهاب عبر الإنترنت لتقويض سلطة الدولة بنقل الحوادث الإرهابية للرأي العام بما يشكل خطرا نفسيا أو ضغطا على الحكومات للمثول للمطالب السياسية التي تتبناها الجماعات الإرهابية وتهديدا لشرعية النظم السياسية الحاكمة وعمل ذلك على الحد من استخدام القوة في صنع القرار من جانب الدولة التي فرض انسحابها من قطاعات ستراتيجية لصالح القطاع الخاص تحديات أمنية متزايدة.
وتطرح مسألة المواجهة الأمنية قضية حرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت وارتباطها بالقيم الديمقراطية وكذلك مسألة الاستغلال السياسي للنظم الحاكمة لمواجهة معارضيها بشكل لا يعكس الفصل بين أمن النظام وأمن المجتمع.
وهناك تحدي عدم وجود اتفاق عالمي حول التعريف القانوني للسلوك الإرهابي وخاصة أن المجتمع الدولي إلى الآن لم يصل إلى تعريف واضح للإرهاب بشكله التقليدي ناهيك عن الإرهاب عبر الإنترنت فهناك من الدول من يعد الإرهاب سلوكا جنائيا وجريمة والبعض الآخر يعتبر الإرهاب مقاومة مشروعة أو جريمة سياسية.وهناك تداخل لمفهوم الإرهاب عبر الإنترنت مع غيره من المفاهيم كالجريمة الإلكترونية والمنظمة والاحتيال والتجسس وقرصنة المعلومات وحرب المعلومات وغيرها وفرض ذلك إشكالية تحديد المعاملة القانونية الواضحة.
ويمثل عنصر المباغتة الذي يتميز به إرهاب الإنترنت وخاصة في بعده الرقمي تحديا أمنيا ليضع الطرف الأخير في موقف ضعيف حيث يقتصر دوره في تلك الحالة علي رد الفعل مع إصابة الإجراءات الوقائية في مقتل وتطرح مسالة تعدد الفاعلين في استخدام الإرهاب عبر الإنترنت قضية المسؤولية القانونية خاصة أن استخدامه قد لا يقتصر على الجماعات والأفراد بل قد تستخدمه الدول أيضا ويمثل الفاعلون من غير الدول خروجا على الالتزامات القانونية الدولية فكيف يمكن إلزام الفاعلين الجدد بما تعقده الحكومات الرسمية التي يخاطبها القانون الدولي؟
ويضفي البعد الدولي للظاهرة تعقيدا في شأن المواجهة الدولية خاصة مع عدم وجود إطار قانوني دولي واضح لتناول تلك الظاهرة المستحدثة وما يستلزم ذلك إما الحاجة إلى قانون دولي جديد أو محاولة عقد اتفاقيات مكملة للاتفاقيات الدولية أو تفعيل اتفاقيات أخرى قائمة.
وشكل استخدام الإنترنت كعامل مساعد للعمل الإرهابي ليس فقط من تنظيم داعش بل من العديد من الجماعات الإرهابية في العالم تحديا للاستقرار السياسي والاقتصادي وفرض ذلك أهمية مواجهته عالميا من خلال ثلاثة مستويات أولها المستوي الرقمي الذي يتم عبر انتهاج سياسة تقنية لأمن المعلومات للمنشآت الحيوية والمكافحة الأمنية للمواقع التي تحض على الإرهاب والكراهية او التي توفر معلومات مساعدة للعمل الإرهابي اما الثاني فيتم من خلال العمل على مكافحة الإرهاب المادي فلكي يتم نجاح المكافحة علي الفضاء الإلكتروني لن يكون منفصلا عن مواجهته على ارض الواقع وتأمين كافة المنشآت الحيوية أمنيا وتدريب المسؤولين عن مكافحة الإرهاب علي التعامل مع السياسات الأمنية الإلكترونية ويأتي الثالث وهو الأهم على اعتبار ان الفكرة هي التي تحرك القوة ومن ثم فتتم المواجهة اللينة مع الإرهاب من خلال دحض أفكاره وعزله عن المجتمع ببث أفكار مضادة لما يروج له الإرهابيون وإتاحة الفرصة لحرية التعبير حتى يتم عزل تلك الأفكار المتطرفة ومنعها من تضخيم حجمها وحجم المؤيدين لها. وتتوقف فاعلية مستويات المواجهة تلك على حيادية الأداة او الآلية المنوطة بها المكافحة وذلك بعيدا عن محاولات تسييسها سواء أكانت في اطارها داخل الدولة او علي المستوى الأهم وهو المستوى الدولي من خلال العمل في إطار الأمم المتحدة .
