كشفت وزارة التخطيط، أمس الاحد، عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال النصف الاول من العام الحالي الى 4% ، بعد ان كان متوقعاً له ان يصل الى نحو 9%، فيما أشارت الى استقرار معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة ذاتها مقارنة بالنصف الاول من عام 201

كشفت وزارة التخطيط، أمس الاحد، عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال النصف الاول من العام الحالي الى 4% ، بعد ان كان متوقعاً له ان يصل الى نحو 9%، فيما أشارت الى استقرار معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة ذاتها مقارنة بالنصف الاول من عام 2014.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث الى (المدى برس)، إن " الوزارة اعدت خلال عام 2014 خطة خمسية لتنفيذ مشاريع تنموية كان من المؤمل ان يصل خلالها معدل النمو الاقتصادي الى نحو 9%، لكن الاحداث الاخيرة والمتمثلة بهجوم تنظيم "داعش" على عدد من المحافظات جعل من الصعب تنفيذ مشاريع تنموية، فضلاً عن انخفاض اسعار بيع النفط الخام عالمياً.
واوضح الهنداوي أن "هذه الظروف أدت الى انكماش اقتصادي في العراق وعجز في الموازنة أدى الى عدم إدراج اي مشروع جديد خلال موازنة العام الحالي، والابقاء على المشاريع السابقة المستمرة"، مبيناً ان " هذه المشاريع قسمت الى قسمين، الاول التي تبلغ نسب انجازها فوق الـ 50% سيستمر العمل بها، اما تلك التي تبلغ نسب انجازها اقل من 50% سيتم توقفها الى حين توفر السيولة المالية".
وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط ان "الظروف الحالية اعطت مؤشرات منخفضة لمستوى النمو خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، حيث انخفض المؤشر الى نحو 4%، وهذا بالتأكيد له انعكاسات سلبية على اقتصاد البلاد."
وبشأن مستوى التضخم في العراق، بين الهنداوي أن "مؤشر التضخم يشهد استقراراً في معدلاته"، لافتاً الى ان "مقارنة مستوى التضخم خلال النصف الاول من عام 2014 مع المدة ذاتها من العام الحالي، تبين ان هنالك نسب ارتفاع ضئيلة جداً لا تتجاوز الـ 0،8 0،9 %، وهي تعد مؤشرات مستقرة بالاقتصاد".
واشار عبد الزهرة الى ان اسباب الاستقرار تعود الى انخفاض اسعار المشروبات غير الكحولية وعدد من المواد الغذائية الاخرى، فضلاً عن ارتفاع وانخفاض في مستوى قطاع السكن ما أدى الى موازنة الاسعار.
وكان البنك الدولي كشف، في 29 نيسان 2015، عن سعيه تمويل مشاريع تنموية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم "داعش"، عاداً أن النمو الاقتصادي مهم كجزء من حل المشاكل السياسية التي "ابتلت بها المنطقة".
وتقدر مصادر التمويل في المادة الثالثة من قانون الموازنة لعام 2015 بمبلغ 6,168,040,000 دينار، ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاء الدين الداخلي، وإطفاء سندات اليورو، واطفاء سندات دين البنك المركزي.
ويشكو العراق من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في 21-3-2015 ، ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 إلى مستويات أعلى بكثير من نسبة الـ12% التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 مليون برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.