طالب محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، يوم أمس الثلاثاء، بإدراج مدينة ذي قار الصناعية ضمن المشاريع الاستثمارية وعدم الانتظار لحين إقرار قانون المدن الصناعية من قبل مجلس النواب، وتوقع تأخر إقرار القانون لسنتين مقبلتين، فيما أكد إمكانية تطوير القطاع

طالب محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، يوم أمس الثلاثاء، بإدراج مدينة ذي قار الصناعية ضمن المشاريع الاستثمارية وعدم الانتظار لحين إقرار قانون المدن الصناعية من قبل مجلس النواب، وتوقع تأخر إقرار القانون لسنتين مقبلتين، فيما أكد إمكانية تطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية من خلال استثمار المدينة الصناعية.

وقال يحيى محمد باقر الناصري في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "إدارة المحافظة طالبت بأن تكون مدينة ذي قار الصناعية ضمن المشاريع الاستثمارية وعدم إخضاعها لقانون المدن الصناعية الذي لم يشرع حتى الآن من قبل مجلس النواب رغم مرور أعوام عدة من تقديم مشروع القانون الى المجلس المذكور".
وتوقع الناصري "تعطيل إقرار قانون المدن الصناعية لأكثر من سنتين مقبلتين وهو ما يعرقل العمل في المدينة الصناعية ويتسبب بحرمان المحافظة من إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية"، لافتاً الى أن "إدارة المحافظة بحاجة الى صلاحيات إدارية أوسع تمكنها من أدارة ملف المدينة الصناعة، ويجب إدراجها ضمن المشاريع الاستثمارية".
وتابع الناصري أن "إدارة المحافظة عملت بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومجلس الوزراء على التعجيل بتوظيف الإمكانيات الاقتصادية في المدينة الصناعية"، مبيناً أن "لجنة من المدراء العامين في وزارة الصناعة زارت محافظة ذي قار مؤخراً لتقييم واقع المدينة الصناعية، وان لجاناً أخرى من إدارة المحافظة قدمت دراسات عدة حول المدينة الصناعية في وقت سابق إلا أن الوضع ما يزال معطلاً".
وشدد الناصري على ضرورة "ادارة المدينة بصورة صحيحة تخدم القطاع الاقتصادي في المحافظة"، داعياً الى "التعجيل والاستفادة من الإمكانات الكبيرة في المدينة الصناعية لتطوير قطاع الاستثمار والتنمية الصناعية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل".
ولفت محافظ ذي قار إلى أن "الإمكانات التشغيلية للمدينة الصناعية متوفرة ضمن المرحلة الأولى وقد تقدمت العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في المدينة الصناعية"، موضحاً أن "إدارة المحافظة خصصت مساحات كبيرة لإنشاء المدينة الصناعية وان وزارة الصناعة أنفقت أموالاً كبيرة لتشييد منشآتها ضمن أعمال المرحلة الأولى وتم تزويدها بالطاقة الكهربائية".
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري دعا الثلاثاء (12 أيار 2015) الى التسريع بإقرار قانون المدن الصناعية المعروض على مجلس النواب منذ اربعة اعوام، وفيما اكد ان تأخر اقرار القانون تسبب بتعطيل اجراءات استثمار مدينة ذي قار الصناعية، اشار الى ان مجموعة من الشركات الصينية الحكومية تقدمت بعروض صناعية لإنشاء مصانع ومعامل تستوعب عشرات الآلاف من الايدي العاملة.
وتتكون المدينة الصناعية في ذي قار التي جرى تنفيذها على مساحة 2000 دونم من أربع مناطق صناعية، اثنتان للصناعات الخفيفة واثنتان للصناعات المتوسطة وقد تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لإقامة المصانع حيث تم تخصيص 62 مليار دينار لأعمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية.