اكد البنك المركزي، يوم أمس الثلاثاء، ان القروض للمشاريع الصغيرة والكبيرة تم اطلاقها مطلع تموز وان اعلى قرض تبلغ قيمته 50 مليون دينار على ان يسدد خلال ثلاث سنوات وبالامكان ان تمتد المدة الى اربع سنوات، في حين اكد خبراء اقتصاد ان هذه القروض ستنعش الاقت

اكد البنك المركزي، يوم أمس الثلاثاء، ان القروض للمشاريع الصغيرة والكبيرة تم اطلاقها مطلع تموز وان اعلى قرض تبلغ قيمته 50 مليون دينار على ان يسدد خلال ثلاث سنوات وبالامكان ان تمتد المدة الى اربع سنوات، في حين اكد خبراء اقتصاد ان هذه القروض ستنعش الاقتصاد لكنها "غير كافية لإخراجه من سباته".

وقال عضو مجلس ادارة البنك المركزي، ماجد الصوري، في حديث لـ"المدى" ان "القروض للمشاريع الصغيرة والكبيرة اطلقت بداية تموز الحالي من قبل المصارف الخاصة التي زودها البنك المركزي بالمبلغ المقرر للقروض التي ستعطى لاصحاب المشاريع".
واضاف ان "هناك العديد من التعليمات حول القروض وهي ان اعلى قرض يعطى هو 50 مليون دينار عراقي، وان تكون مدة تسديد هذا القرض ثلاث سنوات وبالامكان تمديد فترة التسديد الى 4 سنوات".
وبين ان "البنك المركزي له فائدة مقدارها 7 بالالف ودائرة الكفالة 8 بالالف"، مشيراً الى ان "التسديد واعطاء الفوائد تنضمها المصارف الخاصة التي بدورها هي التي تحدد المستفيد من هذه القروض والشخص الذي يستحق استلام القرض".
واشار الصوري الى ان "هذه القروض هدفها هو التنمية الاقتصادية، حيث من المؤمل ان تسهم بحركة كبيرة في الاقتصاد العراقي الذي عانى من الركود نتيجة لانخفاض اسعار النفط وتأثر الميزانية العراقية وهبوطها بشكل كبير".
من جهتها ، قالت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم في تصريح لـ"المدى" ان "هذه القروض تشكل خطوة مهمة لانعاش الاقتصاد ولاسيما انه يعاني من ركود كبير تعرض له في الوقت السابق خاصة مع معاناته من قلة السيولة التي تعاني الدولة منها".
واضافت ان "هذا الامر يلزمنا أن نقوم بضخ شحنة تشغيل لإنقاذ الاقتصاد العراقي، وان اطلاق هذه القروض للمشاريع الصغيرة والاقتصادية، يمثل مبادرة لاعطاء شحنة لانعاش الاقتصاد العراقي، إذ من المؤمل ان تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد".
واشارت سميسم الى ان "هذه المشاريع هي محاولة لاعادة الحياة الاقتصادية من جديد الى السوق العراقية من خلال تنشيط المفاصل العملية للاقتصاد، فضلاً عن احياء الطلب الفعال في السوق"، مؤكدةً ان "هذه القروض هي مجرد بذرة صغيرة للنجاح ولايمكن الاعتماد عليها بشكل كبير من اجل اعادة الاقتصاد".
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن، يوم الثلاثاء (19 حزيران 2015)، اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ولفت الى وضع الاجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في تصريح صحفي سابق أن "الهدف من هذه المشاريع هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتشغيل القوى العاملة ذات المهارات المتميزة". مبيناً " أن "المبالغ التي ستخصص ستستهدف المشاريع في القطاعات (الصناعية، الزراعية، الإسكان، التجارية، التربوية، الصحية، السياحية)"، لافتاً الى أن "كل المصارف العراقية الخاصة مشمولة بهذا القرار لمن يرغب العمل بها".