هاجمت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاربعاء، المحكمة الاتحادية بشأن قرارها إلغاء فقرات من الموازنة متهمة إياها بسلب أموال كانت ستخصص للحشد الشعبي والنازحين, وفيما بينت أن القرار يصب في مصلحة داعش, " عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتهاد اللج

هاجمت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاربعاء، المحكمة الاتحادية بشأن قرارها إلغاء فقرات من الموازنة متهمة إياها بسلب أموال كانت ستخصص للحشد الشعبي والنازحين, وفيما بينت أن القرار يصب في مصلحة داعش, " عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتهاد اللجنة المالية النيابية في اضافة بعض المواد على الموازنة خطوة لم تكن موفقة وكانت أضرارها اكثـر من إيجابياتها.

وقال عضو اللجنة جبار العبادي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان وحضرته المدى برس، إن "لمجلس النواب دورا مصيريا ومفصليا في نظامنا البرلماني المشار إليه في المادة 1 من الدستور وأن هذه السلطة التشريعية تعطيه الحق في تعديل النصوص المقترحة من قبل الحكومة في مشروعاتها بما لا يزيد من كلف تنفيذ القوانين"، مبينا أن "هذا ما سار عليه المجلس من تعديل وأضافه على قانون الموازنة العامة".
وأضاف العبادي إن "الحكومة لم تثبت ما هو التغيير الجوهري ولم يتعرض الدستور إلى وجوب أخذ رأي الحكومة في المناقلة وكان النص مطلقا والمبدأ القانوني أن المطلق يجري على إطلاقه، إضافة إلى ذلك أن ما تمت مناقلته من مبالغ من أبواب في الموازنة والموافقة على صرفها يدخل في باب هدر المال العام"، مشيرا إلى أنه "تم تحويل تلك المبالغ إلى هيئة الحشد الشعبي والنازحين".
وتساءل العبادي "ألم يدر في خلد من اصدر القرار أن إلغاء تخصيصات الحشد الشعبي والنازحين يعني سحب الدعم عمن يقاتل الإرهاب ويعني كذلك أن ملايين النازحين لن يجدوا مأوى وغذاء"، معتبرا أن "كل هذا بالنتيجة يصب في مصلحة داعش اكثر مما يصب بمصلحة العراقيين".
من جهتها رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الاربعاء انتعاش سعر صرف الدينار امام الدولار بعد قرار نقض القضاء لبنود من الموازنة المالية العامة للبلاد من بينها تحديد سقف بيع العملة الاجنبية.
وقال عضو اللجة عبد السلام المالكي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "نقض المحكمة الاتحادية لعدد من مواد الموازنة العامة التي اضافها مجلس النواب خاصة المتعلقة منها بتحديد سقف بيع العملة من البنك المركزي هي خطوة صحيحة وستسهم في دعم العملة المحلية مقابل الدولار".
واضاف ان "اجتهاد اللجنة المالية النيابية في اضافة بعض المواد على الموازنة كانت خطوة منها وحسب تقديرات معينة لايقاف استنزاف العملة الصعبة وايقاف عمليات غسل الاموال لكنها لم تكن خطوة موفقة وكانت اضرارها اكثر من ايجابياتها".
وتابع المالكي بالقول ان "البنك المركزي بحاجة الى توفير سيولة من العملة المحلية لوزارة المالية لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى وجود سياسة مدروسة للحفاظ على سعر السوق".
واشار الى ان "اية اجراءات او اجتهادات مهما كانت اسبابها في تسيير اجراءات البنك المركزي اذا لم تتم دراستها بشكل موضوعي من جميع النواحي من الجهات المعنية فستنعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي والمالي في البلد وهو ماحصل في ارتفاع سعر صرف 100 دولار الى اكثر من 140 الف دينار في وقت سابق".
واوضح المالكي ان "تلك المواد التي تم نقضها من المحكمة كانت هنالك معارضة عليها في يوم التصويت على الموازنة لكن ماحصل ان الاغلبية طغت على الرأي المنطقي وتم تمريرها، بالتالي فان خطوة المحكمة الاتحادية بنقض تلك المواد هي دستورية وصحيحة وستسهم في دعم العملة مقابل الدولار".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، الاثنين (6 تموز 2015)، الحكم بعدم دستورية المواد (4) و(13/ 1/ج، هـ، و، ز) و(33) و(41) و(46) و(47) و(49/2) و(50) والمادة (55) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.