القاهرةبنك مصر يتصدّر قائمة البنوك الأفريقية
نجح بنك مصر في استمرار تصدره لقائمة بلومبرج العالمية للنصف الأول لعام 2015 كأفضل بنك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية. واحتل البنك المركز الثاني كأفضل بنك في إدارة وترت
القاهرة
بنك مصر يتصدّر قائمة البنوك الأفريقية
نجح بنك مصر في استمرار تصدره لقائمة بلومبرج العالمية للنصف الأول لعام 2015 كأفضل بنك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية. واحتل البنك المركز الثاني كأفضل بنك في إدارة وترتيب القروض المشتركة وذلك على مستوى القارة الأفريقية، و يأتي البنك بذلك في صدارة ترتيب البنوك المصرية بتلك القائمة، وفي تعليق لوكالة بلومبرج العالمية على تلك النتائج تم وصف بنك مصر كأفضل بنك من حيث الأداء و تسويق العمليات التمويلية بفارق كبير عن البنك الذي يليه في الترتيب وهو"Bank of China". ومن الجدير بالذكر أن ذلك يعد أول تصدر لبنك مصري خلال الثلاث سنوات السابقة لقائمة أفضل البنوك في تسويق القروض المشتركة و تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بعد استمرار استحواذ البنوك الأوروبية الكبرى على صدارة تلك القائمة.
برلين
اقتراح بخروج اليونان من منطقة اليورو لـ 5 سنوات
وضعت ألمانيا خططاً لخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لخمسة أعوام، في حال فشلت أثينا في تحسين اقتراحاتها للحصول على خطة المساعدة، حسب ما جاء في وثيقة سربت السبت وتتحدث للمرة الأولى عن الشكل الذي يمكن أن يأخذه خروج اليونان. وأوضحت الوثيقة أنه في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إجراءات ذات صدقية، وتؤكد أن الدين يمكن سداده فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر لمدة خمس سنوات. وأضافت الوثيقة، التي تحمل تاريخ الجمعة، "وحده هذا الحل بإمكانه أن يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف، ولا يكون متطابقا مع الانتماء إلى الوحدة النقدية". ويسير مثل هذا السيناريو بشكل مواز مع مساعدة انسانية لليونان من جهة وإجراءات لتعزيز اسس منطقة اليورو من جهة اخرى.
أثينا
بقاء الرقابة على الرساميل لأشهر
أعلن وزير الاقتصاد اليوناني يورغوس ستاثاكيس، مساء السبت، أن الرقابة على الرساميل في اليونان ستبقى "بضعة أشهر"، بعد احتمال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين. وفي مقابلة مع محطة "بي بي سي"، قال الوزير اليوناني، "في حال حصل اتفاق فإن المصارف سوف تفتح سريعاً خلال الأسبوع، وفور تقديم البنك المركزي الأوروبي السيولة المطلوبة". وأضاف "لكن الرقابة على الرساميل سوف تبقى لبضعة أشهر قبل ان ترفع كليا". وفي مقابلة أخرى مع محطة التلفزيون اليونانية "ميغا" تحدث الوزير عن قيود "ستبقى قائمة حاليا" حتى في حال التوصل الى اتفاق. وأكد أن "المعاملات بين الشركات "سوف تستأنف على الفور"، وبالمقابل سيبقى ممنوعا "سحب كل رأس المال" من المصرف او "تصدير عملات أجنبية" إلا بالنسبة للمصدرين او القطاع البحري في حين ان "قسما كبيرا" من العملات الاجنبية المرتبطة بالسياحة "سوف يتحرر".
