صوت امس الثلاثاء ، أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) فى الجلسة العلنية لطلب عدد من النواب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الاتفاق النووي، وفيما دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، ووصفه بالـ «متوازن»، ،اعتبرت الخارجية الاميركية التصريحات الاخيرة للمرشد الاعلى للثورة في ايران السيد علي خامنئي "مزعجة للغاية ".

ووفقا لوكالة فارس الإيرانية فقد صوت 136 نائبا لصالح اللجنة الخاصة لدراسة الاتفاق النووى ،فى مقابل 29 رفضوا الطلب فيما امتنع 5 عن التصويت. وقال النائب أحمد اميرابادي أحد المطالبين بتشكيل اللجنة الخاصة "لدينا قضايا فى الاتفاق يبدو أنها تحتاج للدراسة ومن هنا طالبت أنا وعدد من النواب بتشكيل هذه اللجنة الخاصة".

وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى، شدّد ظريف على أن الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الكبرى، سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي.ويواجه ظريف الذي قاد فريق المفاوضين الإيرانيين، تشكيكاً من جانب المحافظين الذين يشكلّون غالبية في مجلس الشورى، إزاء الاتفاق الذي أعلن الثلاثاء الماضي.وفي إشارة الى شكوكهم، وقبل أيام من بدء المفاوضات النهائية في فيينا، قام النواب بتمرير قانون جديد قالوا إن هدفه الدفاع عن البرنامج النووي، لكن الحكومة رفضته.واعتبر بعض المتشددين في مجلس الشورى، أنه تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات. لكن ظريف قال اليوم، إن المفاوضات «الماراثونية» لم تكن لتحقّق كل مطلب لدى إيران أو الغرب.وأضاف أنه «في كل محادثات، هناك تبادل آراء وكل جانب يتخلّى عن قسم من مطالبه لتحقيق الشق الأهم، إلى حين الوصول الى ما هو متوازن».وأشار ظريف إلى أن «أهداف إيران الرئيسة التي قمنا بالإصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة الى الجانب الآخر، فإن المطالب الرئيسة كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف».واعتبر الوزير الإيراني أن إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق قائلاً: «ما كسبوه كان أمراً قائماً أساساً»، لأن إيران لم تسعَ أبداً إلى امتلاك السلاح الذري.وتابع: «إنجازنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي» على الاتفاق النووي، وهي تمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجياً.

وفي رد على تصريحات المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي التي توعد فيها بتحدي واشنطن ، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الخطاب الذي ألقاه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجمعة، وتوعد خلاله بتحدي السياسات الأميركية في المنطقة، على رغم الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الدولية في شأن برنامجها النووي "مزعج للغاية".وقال كيري الثلاثاء: "لا أعرف كيف أفسر ذلك في مثل هذا الوقت سوى بالتعامل مع ما يبدو في ظاهره. هذه هي سياسته".وأضاف: "لكني أعرف أنه عادة ما تتطور الأمور في شكل مختلف عن التصريحات التي تدلى في العلن. إذا كانت هذه هي السياسة فهذا أمر مزعج ومقلق للغاية".

وكان المرشد الايراني علي خامنئي قال السبت لأنصاره خلال خطاب ألقاه في مسجد بطهران وسط هتافات "الموت لأميركا" و "الموت لإسرائيل"، أن السياسات الأميركية في المنطقة تختلف "180 درجة" مع سياسات إيران، مشيراً إلى أنه "حتى بعد هذا الاتفاق (النووي) لن تتغير سياستنا تجاه الولايات المتحدة المتغطرسة".وعبر كيري عن اعتقاده بأن حلفاء واشنطن العرب قادرون على التصدي للتدخل الإيراني في المنطقة. وقال: "أظن أن اعتقاد الرئيس (باراك) أوباما وتقديراتنا العسكرية وتقديراتنا الاستخباراتية هي أنهم إذا استطاعوا تنظيم أنفسهم في شكل سليم، فإن جميع الدول العربية لديها إمكانات غير مستغلة، مهمة للغاية في التصدي لأي من هذه الأنشطة".

في الاثناء ، قالت وزارة الخارجية الصينية ، الثلاثاء، إن الرئيس شي جين بينغ، أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي، إن الصين ستعمل مع أميركا والأطراف الأخرى لضمان تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني .وتأتي هذه التطورات فيما يزور وزير الخارجية الفرنسي إيران الأسبوع المقبل.وأعلن لوران فابيوس (الثلاثاء)، أنه سيسافر إلى طهران الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات في شأن «كل المواضيع» وسيجتمع بالرئيس حسن روحاني، في حين التقى وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الثلاثاء في القدس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة لتهدئة قلق اسرائيل حيال الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى.وفي محاولة لطمأنة حليفه، اعلن كارتر الاثنين ان الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز تعاونها العسكري مع اسرائيل مشيرا بشكل خاص الى مضادات الصواريخ او الامن المعلوماتي، خلال لقاء مع نظيره الاسرائيلي موشيه يعالون.واكد ايضا ان اسرائيل تبقى “حجر الزاوية” في السياسة الاميركية في الشرق الاوسط.

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين، الاتفاق النووي الذي يسعى إلى تقليص برنامج إيران النووي مقابل تخفيف عقوبات عليها لكنه سيمكن المنظمة الدولية من إعادة فرض العقوبات خلال السنوات العشر المقبلة إن خالفت طهران الاتفاق التاريخي.ووافق مجلس الأمن بإجماع أعضائه وعددهم 15 على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الدولية الست.

من جانب اخر أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم (الثلاثاء)، انه سيتوجه الى طهران "الاسبوع المقبل"، حيث سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد توقيع اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي

وصرح فابيوس لوسائل اعلام فرنسية محلية مدليا "سأكون هناك الاسبوع المقبل". والزيارة مقررة في 29 يوليو (تموز)، بحسب مقربين منه

وأوضح فابيوس "لقد دعاني نظيري الايراني (محمد جواد) ظريف. كان دعاني في السابق ولم آت. لكن الآن اعتقد ان كل الشروط متوافرة لذهابي". وتابع مستطردا "أرى من الطبيعي تماما ان تستأنف فرنسا وايران علاقات طبيعية اكثر بعد توقيع هذا الاتفاق التاريخي"

وقال فابيوس "سأجري محادثات حول كل الموضوعات"، إلا انه اوضح انه يقوم بالرحلة فقط بصفته "مسؤولا سياسيا" وانه لن يرافقه وفد من رؤساء الشركات. إلا انه اشار الى ان ممثلين عن مجموعة ميديف لارباب الشركات في فرنسا سيتوجهون الى ايران في سبتمبر (ايلول) المقبل

وتأتي زيارة فابيوس بعد زيارة نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابريال، الذي كان اول مسؤول غربي يزور ايران بعد توقيع الاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى

ويقوم غابريال بزيارة تستمر ثلاثة ايام برفقة وفد صغير من ممثلي الشركات ومجموعات اقتصادية

ونفى فابيوس الذي اعتبر من الصارمين خلال المحادثات النووية مع ايران ان يكون موقفه الشديد سينعكس سلبا على المؤسسات الفرنسية عندما ستحاول توقيع عقود في ايران. معتبرا انه "لقد كان لنا في الماضي وجود مهم في ايران كانوا راضين عنه... واعتقد ان فرض الاحترام سواء في الحياة السياسية او العادية أمر ليس سيئا"

وتراجعت التبادلات الاقتصادية بين فرنسا وايران بسبب العقوبات المفروضة على طهران حتى 500 مليون يورو في 2013؛ اي أقل بثماني مرات عن المستوى المسجل في 2004، بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي