استبعدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الجمعة، تثبيت واحتساب الموازنة لعام 2016، في ظل سيطرة داعش على اراضٍ عراقية، وفيما نفت عدم امكانية دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة ، أكد خبراء اقتصاديون أن قطع الرواتب شائعات تثيرها دوائر مغرضة".
استبعدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الجمعة، تثبيت واحتساب الموازنة لعام 2016، في ظل سيطرة داعش على اراضٍ عراقية، وفيما نفت عدم امكانية دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة ، أكد خبراء اقتصاديون أن قطع الرواتب شائعات تثيرها دوائر مغرضة".
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ،حارث شنشل، في حديث لـ "المدى", "ليس من الممكن حساب الموازنة ولو بتقديرات للسنة القادمة، لان بعض اراضينا محتلة الى الان من قبل تنظيم داعش، وان مبالغ الايرادات النفطية وبعض الصادرات البسيطة لاتسد احتياجات العمليات العسكرية".
واضاف ان "اسعار النفط التي تتعرض الى المد والجزر من ارتفاع وانخفاض عامل رئيس في تذبذب الموازنة وعدم استقرارها، مبينا "اذا لم يكن هناك نداء للنفير العام وتحرير الاراضي والسيطرة على نزيف الاموال الذي يذهب للعمليات العسكرية لن تكون هناك موازنة, مؤكدا أن" أي بلد في حالة حرب سيعاني من العجز المالي".
ونفى شنشل الحديث عن عدم امكانية دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة محذرا من الشائعات و"التلاعب بأفكار المواطنين".
واتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المسؤولين عن النقد والمال بعدم الدقة والنزاهة الأمر الذي دفع البلاد باتجاه الاقتراض الخارجي، مشيرا الى أن "الجهات الحكومية حرمت الشركات التي كانت مستعدة لانشاء بنى تحتية، وتشغيل المعامل، وتزويدنا بالطاقة الكهربائية، من مبدأ ان تلك الشركات تجني ارباحا وفوائد, في حين لجأت الى القروض الخارجية التي تتضمن شروطا وفوائد ايضا", مؤكدا أن " لا حلول للازمة المالية مادامت هنالك حرب عسكرية".
من جهته يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان، في حديث لـ "المدى", ان "من الصعوبة تحديد الموازنة العامة لعام 2016 في ظل انخفاض وارتفاع اسعار النفط ودخول ايران للسوق النفطية بعد رفع الحصار عنها"، لافتا "لو حصلت زيادة في الموازنة للعام القادم، فانها فقط ستكون لتقليل العجز المالي فقط".
واضاف ان "مشكلة داعش والنازحين هي اعباء اضافية وكبيرة على الموازنة، وقد تطرأ مسائل مهمة على الموازنة بعد البرنامج الذي وضعته الحكومة في تفعيل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، وتشغيل القطاعات الانتاجية".
وبين ان "مسألة المساس برواتب الموظفين وعدم صرفها مجرد مبالغات، وبنفس معادٍ وليس وطنيا، وتحاول بعض الدوائر المغرضة إثارة البلبلة واشاعة الفوضى".
واوضح ان "الموازنة تعتمد بنسبة 95 بالمائة على تصدير النفط، وان النفط يباع والانتاج في ازدياد، لذا من المستبعد ان يتوقف صرف الرواتب في الاشهر المقبلة".
وبشأن الاقتراض الخارجي أكد انطوان ان "هنالك فقرة في الموازنة تحث على الاقتراض الداخلي والخارجي في حالة العجز المالي" مشيرا الى أن "الاقتراض الخارجي سيكون وفق شروط من قبل الجهات الدائنة، وفوائد تحمل العراق أعباء هذا الاقتراض".
