أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس السبت عفوا عاما عن جميع المنشقين من الجيش السوري أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية وعددهم بالآلاف، في حال تسليم أنفسهم ضمن مهلة محددة،فيما اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس السبت عفوا عاما عن جميع المنشقين من الجيش السوري أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية وعددهم بالآلاف، في حال تسليم أنفسهم ضمن مهلة محددة،فيما اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي التي تتخذ من دمشق مقرا أساسيا لها على "تغيير النظام بشكل جذري وشامل" في سوريا . وقال المرسوم الذي اذاعه ىالتلفزيزن السوري ان " السيد الرئيس بشار الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2015 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25-7-2015."ويأتي القرار الرئاسي بعد ساعات من بيان صادر عن المعارضة السورية جاء فيه أنه اتفق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي التي تتخذ من دمشق مقرا أساسيا لها، خلال اجتماع في بروكسل الجمعة على ضرورة "تغيير النظام بشكل جذري وشامل" في سوريا كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات. وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء اول جرى في باريس في شباط/فبراير.وأصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه "تأكيدهما على أن حل الأزمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة بما يفضي الى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية".وأوضح أن الحل يجب أن يتم "على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سوريا بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012 بكامل بنوده، واستنادا الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وكان الاجتماع الأول أعلن توصل الفريقين إلى "مسودة خارطة طريق للحل السياسي" تنص على "أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".وحتى الآن، كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار الأسد. وتعتبر هيئة التنسيق من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام إجمالا، ولو أن بعض أعضائها استقر في الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن.وأعلن البيان الذي تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك أن الطرفين أقرا "خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية على أن تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما".وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، الى "تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة".وتألفت مجموعة العمل من أجل سوريا من ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. ونص بيان جنيف على تشكيل حكومة انتقالية من الحكومة والمعارضة "بصلاحيات كاملة" تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية في سوريا.