حكمت محكمة ليبية امس (الثلاثاء)، بالإعدام رمياً بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، وثمانية من المقربين منه بعد محاكمة طغت عليها أعمال العنف والانقسامات السياسية.
وأصدرت المحكمة التي تعقد جلساتها في العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تنظيم «فجر ليبي

حكمت محكمة ليبية امس (الثلاثاء)، بالإعدام رمياً بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، وثمانية من المقربين منه بعد محاكمة طغت عليها أعمال العنف والانقسامات السياسية.

وأصدرت المحكمة التي تعقد جلساتها في العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تنظيم «فجر ليبيا»، أحكاماً بالإعدام على تسعة مسؤولين سابقين بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي ومدير المخابرات السابق عبدالله السنوسي، وذلك بعد محاكمتهم لدورهم في قمع الانتفاضة التي أسقطت النظام السابق في العام 2011.
وقرر قاضي المحكمة، التي لا تتبع وزارة العدل بالحكومة المعترف بها دوليا، إعدام سيف الإسلام والمسؤولين السابقين في نظام والده، رميا بالرصاص.والحكم على سيف الإسلام غيابيا نظرا لعدم وجوده في طرابلس، إذ يتم احتجازه من قبل ميليشيات في مدينة الزنتان، غربي ليبيا، في سجن سري منذ 19 نوفمبرتشرين الثاني الماضي، بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية، أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.من جهته، قال وزير العدل بالحكومة الشرعية، المبروك قريرة "إن محاكمة رموز نظام القذافي فى ظل سيطرة قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس أمر غير قانوني".وناشد الوزير الليبي في تصريح صحفى، المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات بسبب انعقادها فى مدينة خارجة عن سيطرة الدولة.وأضاف "أن القضاة بالمحاكم في طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح ، ويخشون القتل والخطف"، حسب قوله.من جهته ، دان محامي سيف الإسلام نجل القذافي محاكمة موكله غيابياً أمام «المحكمة الجنائية الدولية» في طرابلس والحكم عليه بالإعدام، واصفاً المحاكمة بالـ «صورية».وقال المحامي البريطاني جون جونز إن «وزير العدل الليبي نفسه أكد أن المحاكمة غير قانونية»، مضيفاً أن «الأمر برمته غير قانوني من البداية الى النهاية»، ومعتبراً أن الحكم «قتل بحكم القضاء». الى ذلك قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس الثلاثاء إنها "منزعجة بشدة" لأحكام الإعدام الصادرة في ليبيا على مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي.وأضافت في بيان "راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر" وأشار إلى عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين ومزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيا.على صعيد اخر ، تعهدت وزارة الخارجية الأميركية بتسليم 5 آلاف صفحة جديدة، من الوثائق المتعلقة بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي شرقي ليبيا عام 2012، الثلاثاء، حسبما قالت لجنة بمجلس النواب الأميركي تحقق في الهجوم، الاثنين.وقال رئيس اللجنة النائب الجمهوري تري جودي في بيان: "أبلغت وزارة الخارجية اللجنة بأنها ستصدر حوالي 5 آلاف صفحة (الثلاثاء)، وهي ثاني أكبر كمية تتلقاها اللجنة والأكبر منذ الصيف الماضي".ومن غير المتوقع أن تشمل الوثائق رسائل بريد إلكتروني تتعلق بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي أثارت الجدل بسبب استخدامها لحساب بريد إلكتروني خاص بينما كانت في المنصب.