ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم أمس الثلاثاء، في مزاده لبيع العملات الاجنبية الى اكثر من 352 مليون دولار، وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وفيما بين أن معدل المبيعات اليومية للدولار خلال العام الحالي 2015 بلغت 110 ملايين دولار يوم

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم أمس الثلاثاء، في مزاده لبيع العملات الاجنبية الى اكثر من 352 مليون دولار، وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وفيما بين أن معدل المبيعات اليومية للدولار خلال العام الحالي 2015 بلغت 110 ملايين دولار يومياً، أكد أن هذا المعدل أقل عن السنة الماضية بنسبة 22%.

وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى بريس" نسخة منه ان "حجم المبلغ المباع أمس من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 352 مليوناً و843 ألف دولار، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 26 مصرفا وسبع شركات للتحويل المالي".
وأشار الى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 307 ملايين و318 الفاً و718 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 45 مليونا و525 الف دولار".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي مستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت الأحد الماضي عن انخفاض رصيد البنك من الاحتياطي النقدي بنحو 10 مليارات دولار" عادة اياها "بالخطر على الاقتصاد العراقي".
وفي السياق ذاته أعلن المركزي العراقي، يوم أمس الثلاثاء، ان معدل المبيعات اليومية للدولار خلال العام الحالي 2015، بلغت 110 ملايين دولار يومياً، وفيما لفت إلى أن هذا المعدل أقل عن السنة الماضية بنسبة 22%، أكد أن عملته الأجنبية تغطي أكثر من "مرة ونصف المرة" لحجم العملة العراقية المتداولة.
وقال البنك المركزي في بيان تسلمت "المدى برس" نسخة منه، إن "معدل البيع اليومي لمبيعات الدولار لهذه السنة 2015، بلغ 110 ملايين دولار"، مبيناً أن "هذه النسبة أقل بـ 22٪ عن السنة الماضية".
وأكد البنك المركزي على "قوة ومرونة احتياطياته من العملة الأجنبية وتغطيتها لأكثر من مرة ونصف المرة لحجم العملة العراقية المتداولة الأمر الذي أثر في استقرار سعر صرف الدينار"، نافياً "جميع البيانات والمعلومات الصحفية التي أشارت الى خلاف ذلك".
وعد البنك المركزي أن "تصدي البعض للتصريح والتحليل من دون الرجوع الى البيانات والمعلومات الدقيقة يضر بالبنك والاقتصاد العراقي محلياً ودولياً".
وكان البنك المركزي العراقي قرر، في (20 حزيران 2015)، إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والكمركية على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار، فيما لفت إلى المباشرة بهذا القرار منذ الـ18 من حزيران الحالي.
وعزا محافظ البنك المركزي علي العلاق، في (20 حزيران 2015)، ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى كبر حجم الاستيراد وهجرة رؤوس الأموال، وأشار الى أن هذه الظاهرة تستحق الدراسة للوصول إلى عملية إصلاح اقتصادي وسياسي وقانوني، وفيما كشف عن إطلاق مشروع بناء نموذج اقتصادي في العراق، أكد أن البلد بحاجة الى نموذج اقتصادي متكامل قادر على تحديد المسارات والأهداف.
وقرر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء (16 حزيران 2015)، اعتبار السبت دواماً رسمياً، لتلبية حاجة المصارف من العملة، مبيناً أنه قلص مدة إيداع المبالغ الخاصة من عشرة إلى خمسة أيام.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مطرداً في الأسواق المحلية، من قرابة 1200 دينار للدولار الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، إلى 1400 دينار حالياً.