كشفت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة، أمس الأربعاء، عن تراجع إيرادات منافذ البصرة بعد تطبيق التعرفة الكمركية، وأكدت أن منفذ الشلامجة تم إغلاقه بعد رفض التجار استخدامه، فيما دعت إلى دراسة القانون من جديد.وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس

كشفت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة، أمس الأربعاء، عن تراجع إيرادات منافذ البصرة بعد تطبيق التعرفة الكمركية، وأكدت أن منفذ الشلامجة تم إغلاقه بعد رفض التجار استخدامه، فيما دعت إلى دراسة القانون من جديد.
وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى الشحماني في حديث إلى "المدى برس"، إن " ايرادات منافذ البصرة بدأت تتراجع بشكل ملحوظ"، مبينا أن "منفذ الشلامجة أغلق منذ الأول من أب لعزوف التجار عنه بسبب تطبيق التعرفة الكمركية".
وأضاف الشحماني أن "إيراد منفذ سفوان الحدودي كان في آخر يوم من شهر تموز هو مليار و52 مليون دينار"، مشيرا إلى أن "إيراداته الآن هو 43 مليون دينار خلال أربعة أيام".
وأشار الشحماني إلى أن "إيراد منفذ سفوان الحدودي كان في آخر يوم من شهر تموز هو مليار و52 مليون دينار، إما الآن فأن إيراده 43 مليون دينار لفترة أربعة أيام"، لافتا إلى أن "ميناء أم قصر الشمالي فان إيراده في اليوم الآخير من تموز هو ملياران و380 مليون دينار، بينما تراجعت إيراداته بشكل كبير منذ الأول من آب".
ودعا الشحماني إلى "دراسة القانون ومعرفة أثاره على الاقتصاد الوطني".
وكان العشرات من التجار، تظاهروا أمس، امام منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة احتجاجاً على تطبيق التعرفة الكمركية، وفيما طالبوا بتطبيق القرار على جميع المنافذ أو الغائه، هددوا بغلق المنفذ في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وكانت هيئة الكمارك، أعلنت الأثنين (3 آب 2015)، البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، وعد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.
وقررت وزارة المالية في آذار 2015، البدء بتطبيق التعرفة الجمركية نهاية حزيران بعد ان أجل العام 2014 المنصرم، لأكثر من مرة بسبب مطالبة بعض الدول والتجار بتفعيل قانون التعرفة الجمركية الجديد بعد أن تم إلغاء القانون القديم الموضوع من قبل الحاكم المدني للعراق بعد العام 2003 بول بريمر والذي يقضي بدفع نسبة خمسة بالمئة ضرائب على جميع السلع المستوردة من خارج البلاد.